رجال أعمال: رؤية المملكة 2030 تهدف لبناء حياة الإنسان وتنمية الوطن

تنويع مصادر الدخل والشفافية والصندوق السيادي أهم ما يميزها

أكد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية على ضرورة رفع معدلات الشفافية ومحاصرة الفساد بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الوزراء، يوم أمس الأول، وقالوا: إن تعزيز دور المواطن وتنمية الموارد البشرية وتعظيم العائد الاستثماري لمقدرات المملكة الاقتصادية وموقعها الجغرافي وعمقها الإسلامي والعربي أبرز أهداف رؤية المملكة 2030م.
العطيشان: قرار حازم بنهاية الاعتماد على مداخيل النفط
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان: إن (رؤية المملكة 2030م، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي بمثابة إعلان صريح وقرار حازم بنهاية اعتماد بلادنا على مداخيل النفط كمورد أساسي للدخل الوطني)، وهي في جوهرها تعكس هدفًا أساسيًا يتمثّل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين، متوقعًا أن تُحقق رؤية المملكة 2030م، نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كونها تنطلق من استراتيجية شاملة وواضحة المعالم، تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية هدفها تجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط، لافتًا إلى أن مدخلات التحول الوطني هي ذاتها المدخلات التي ينطلق منها القطاع الخاص، حيث الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية محددة.
وأضاف العطيشان، معقبًا على الرؤية الوطنية 2030م، إن من شأنها إرساء قواعد التنافسية الحقيقية، باعتبارها أحد أهم مُحركات النمو الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدًا أنها دعوة جادة لإعادة صياغة الفرص الاستثمارية في مختلف حقول قطاع الأعمال التي تتمتع بها المملكة، داعيًا القطاع الخاص لأن يتحمل مسؤولياته لإنجاح الشراكة الجديدة بينه وبين القطاع العام، وذلك في ضوء رؤية 2030.
القحطاني: رؤية تاريخية لمستقبل المملكة
أكد رجل الاعمال خالد بن حسن القحطاني أن إطلاق رؤية تاريخية لمستقبل المملكة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة يعد حدثا مهما، خاصة أنه شمل العديد من المرتكزات الاقتصادية والمجتمعية الهامة وقال: «هذه الخطة التنموية الكبرى في تاريخ المملكة، ستغير الصورة النمطية للدخل المعتمد على البترول، وستسعى لتنويع مصادر الدخل، وهذا في حد ذاته لو تم كما هو مخطط له سيكون خيرا للاقتصاد السعودي وللأجيال المقبلة».
وأضاف: «الرؤية تعبر عن توجه نحو عمل مؤسساتي محترف لصناعة قوة استثمارية واعدة، وهي تتبنى برنامجا اقتصاديا شاملا لا يعتمد على النفط بشكل أساسي، بل ينمي الاستثمار ويعدد مصادر الدخل، وفكرة صندوق الاستثمارات العامة تعتبر خطوة هامة لتجميع ثروات وإيرادات مالية لقطاعات اقتصادية قائمة وأخرى يخطط لإطلاقها حتى تصبح مصدر أمان للاقتصاد السعودي، ومن المهم أن يكون للقطاع الخاص السعودي دور أساسي في تنفيذ رؤية 2030، وأن يكون هو المحرك الرئيس له من خلال توليد فرص الاستثمار في المنشآت وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وهذا يتطلب تفاعلا من الجميع ونسأل الله التوفيق».
الرميح: ستعمل على استغلال خيرات وإمكانيات البلاد
قال رجل الأعمال أحمد الرميح رسمت «رؤية السعودية 2030» التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الإثنين والتي بمشيئة الله ثم متابعة خادم الحرمين وولي العهد الأمين وولي ولي العهد - رعاهم الله - سوف تجعل مستقبل بلادنا أكثر ازدهارا ونموا وتقدما، ونأخذ موقعنا الطبيعي بين مجموعة العشرين.
وأضاف الرميح: إن هذه الرؤية سوف تعمل على استغلال خيرات وامكانيات البلاد بشكل افضل ويكون مردودها على جميع المواطنين، والأنشطة الصحية والاقتصادية والتعليم وغيره.
ومن مبدأ الشفافية فإنني ارجو من لجنة الاقتصاد والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد مهندس «الرؤية» - وفقه الله ورعاه - أن تقوم بدعم الإدارة الوسطى بالوزارات «الوكلاء – المدراء العامين» بشباب واثق من نفسه ولديه المعرفة والخبرة والحماس للمساهمة في سرعة انجاز هذه الرؤية.
النهدي: أهم قيمها الحرص على رفاهية المواطن
قال رجل الاعمال محمد النهدي «إن رؤية المملكة والتحول الوطني سيسهم في تنويع الاقتصاد ودعم المنتج المحلي، إضافة إلى تطوير الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، وكذلك أهمية مواكبة ومساندة المواطن لمجريات خطط التحول الاقتصادي الضخمة التي يديرها ولي ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، وذلك عبر استيعاب تلك الخطط وما ترمي إليه من تحول في بوصلة الاقتصاد السعودي».
وهذا التحول خطوة مشجعة لاستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، والدخول في مشروعات نمو القطاعات غير النفطية، كما أن هذا التحول قد يعزز فرص الاستثمار وفتح فرص وظيفية لأكثر من مليون مواطن. وأضاف النهدي: رؤية السعودية 2030م هي نتاج لحرص القيادة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على أن تكون التنمية الشاملة هي منهجية رؤية المستقبل نحو رفاهية المواطن، بعدما أصبح العالم في تسارع عجيب، والحفاظ على المقدرات ومستوى الحياة الكريمة بتحد كبير لكل دول العالم.
المجدوعي: التحول الوطني برنامج طموح
قال رجل الاعمال عبدالله بن علي المجدوعي: ان التحول الوطني برنامج طموح للغاية وضخم بكل المعايير، وسيحدث نقلة نوعية في الاداء الحكومي بمفهوم العمل ضمن اهداف ومعايير قابلة للقياس، وضمن اطار تنظيمي واستراتيجي متوافق مع الاهداف العامة للدولة. وأكد المجدوعي انه بلا شك ان التحول لن يمضي بلا تحديات وعقبات، اولها العنصر البشري ومدى كفاءته وفعاليته في تحقيق هذا الهدف، ولكن بوجود امير شاب ومقتدر وكله حيوية ونشاط مثل ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وفريق عمله النشط. انا واثق كل الثقة بحول الله ان هذا الطموح وهذه الاهداف سترى النور بكل عزم وحزم، فهو سيحقق طموحات المواطنين، وهذا ما تعمل عليه القيادة، للمزيد من التنمية والرفاهية للمواطن.
السيد: نحن أمام أعتاب وطن جديد
أكد رجل الأعمال صالح عبدالله السيد على ضرورة تحريك معطيات القطاع الخاص للاستفادة من فرص مساهمته مع الدولة في بناء وطن جديد بحسب الرؤية بوصفه الشريك الاستراتيجي فقال:«القطاع الخاص سيكون المحور الأساسي لإرساء قواعد التحول الوطني كونه الأقدر على العمل بصورة أسرع وأكثر دقة».
وتابع: «برنامج التحول الوطني يعتمد على ثلاثة محاور هي المجتمع والقطاع الحكومي والقطاع الخاص بالتنسيق مع مجلس الوزراء بصفته المشرف على تطبيق الرؤية والداعم الاول لها إضافة إلى مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان».
وقال:«تنويع الاقتصاد والابتكار والانتاج وتحفيز الاستثمارات والتوسع في الخصخصة ودعم الصادرات غير النفطية وازالة المعوقات الاجرائية والادارية والمالية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي أهم أهداف الرؤية وهي جوانب مبشرة بخير إن شاء الله».
ابن فرحان: الإنسان محور هذه الرؤية وأساس تحقيقها
أكد رجل الأعمال د.عايض بن فرحان القحطاني ان المستقبل موعود بعمل حقيقي في كافة المجالات، مشيرا إلى ان الإنسان محور هذه الرؤية وأساس تحقيقها.
لافتا إلى أن اكتتاب شركة مثل أرامكو يحمل إيجابيات عدة للارتقاء بسوق الأسهم السعودي ورفع قيمته السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة اقتصادية كبيرة.
وبين أن ما سيحققه الصندوق السيادي من إدارة للفوائض المالية التي تحققت على مدار أعوام مضت، سيحقق تنوعا استثماريا كبيرا ينعكس بالإيجاب على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة ككل، فرفع قيمة صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال يعد رؤية طموحة تحتاج إلى جهد وعمل وتكاتف من كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيقها.
الرشيد: رؤية المملكة بدأت فعليا لما بعد مرحلة النفط
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رشيد بن عبدالله الرشيد أن الرؤية التي أعلن عنها أمس الأول ستسهم في الخروج باقتصاد المملكة من الاعتماد على مصدر دخل واحد إلى مصادر متنوعة.
وستشمل -كما هو معلن- العديد من الجوانب التي ترفع رفاهية وحيوية المجتمع، وقال: «رؤية المملكة بدأت فعليا لما بعد مرحلة النفط، وستركز على تنوع مصادر الدخل سواء كان تجارة الخدمات، أو الزراعة، وغيرهما من البدائل الأخرى وهي رؤية واضحة الأهداف تركز على استغلال القوة البشرية والثروات الخام التي رزق الله بها هذه البلاد، إضافة إلى الموقع المتميز للمملكة، وهذا سيزيد الفرص لكافة قطاعات السوق، وسيسهم في وجود قطاعات وفرص جديدة كما سيزيد الفرص الوظيفية».
وأضاف: «النظر بإيجابية للرؤية والاعتراف بالتحديات التي قد تواجهها والشفافية المطلقة التي تنشدها الحكومة والنظرة الطموحة والمتحمسة التي شهدناها على محيا سمو ولي ولي العهد كلها مجتمعة تبعث على التفاؤل والنظر بإيجابية لتلك الرؤية الطموحة.
ويبقى تفاعل القطاع الخاص والمجتمع بكافة فئاته مع تلك الرؤية حتى نحقق ما نطمح اليه جميعا من التحول من اقتصاد نفطي ريعي إلى اقتصاد أكثر حداثة واستجابة للمتغيرات التي يشهدها العالم».
الهاجري: رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 % رائع
قال رجل الأعمال جابر بن شافي الهاجري: «إن طرح 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، يجعل من الاستثمارات مصدرًا متجددا للإيرادات الحكومية، إضافة إلى أنه سيخلق موارد مالية جديدة من النفط، ويحولها من مسارات الإنتاج إلى مسارات التصنيع».
وأضاف: «قطاع المقاولات سيكون له حصة مهمة من هذه الخطة التنموية الشمولية التي ستعزز مكانتنا على مستوى العالم وستعيد هيكلة الاقتصاد وترفع كفاءاته، فمرحلة التحول القادمة ستعتمد على تنمية كافة موارد الدولة وتعزيز ربحية صناديق الاستثمار العامة».
وتابع: «تسعى الرؤية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% والوصول بمساهمة القطاع الخاص عموما في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% وهذا يدل على الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع العام».