تقليص الصادرات النفطية برفع مساهمة الصناعات 40 %

أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة أن مساهمة القطاع الصناعي غير التحويلي تمثل 14 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2014، وهي نسبة ضئيلة تحتاج إلى جهود كبيرة لكي تصل إلى 40 %، بما يضمن تغييرا في هيكل الصادرات المعتمد على النفط.
وقال خليفة: «لا يختلف أحد بأن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تواجه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في إدارة وزارته الجديدة، ومن أهم التحديات التي تواجهها السعودية عدم تنوع هيكل صادراتها واعتمادها القوي على النفط، فعلى رغم التقدم الذي أحرزته للزيادة في صادرات الصناعات التحويلية ظلت منتجات الطاقة مهيمنة على الصادرات، إذ تحتل الصادرات النفطية 88 % من إجمالي الصادرات، بينما تشير التقارير إلى انخفاض مساهمة القطاع الصناعي غير التحويلي، التي تمثل 14 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2014، وهي نسبة ضئيلة وتحتاج إلى جهود كبيرة لكي تصل مساهمتها إلى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف: «جاءت الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة في السابع من مايو الماضي، التي استهدفت إعادة هيكلة الوزارات انسجاماً مع رؤية 2030 وتحويلها إلى واقع معيشي، إذ إن دمج قطاع الصناعة مع الطاقة والثروة المعدنية في وزارة واحدة يهدف إلى التقليل من الاعتماد على النفط والتوجه للاعتماد على أكثر من مصدر للدخل وتحقيق معدلات نمو مستقرة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات والتطورات المحلية والعالمية بطريقة مرنة وفاعلة، كما أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات القادرة على تغيير هذه الاعتمادية على النفط وخيارا استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وإقامة كيان اقتصادي قائم على المعرفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية».
وأضاف خليفة: «خطوات السعودية الطموحة التي خطتها لذاتها لتحقيق رؤية واضحة من أجل ضمان الاستقرار والرخاء وتعزيز دورها الريادي في العالم، وتتمثل الخطوط العامة لأهداف المملكة في تقليل الاعتماد على استخراج وتصدير النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لمصادر الثروات الطبيعية وتنويع مصادر الدخل من خلال توسيع القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مثل الصناعة والتعدين والخدمات، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن الرفاهية والرخاء للأجيال القادمة، كما أن دمج الوزارات سيجعل الصناعات غير النفطية تسير بشكل مواز مع صناعات الطاقة والغاز والتعدين».
وتابع: «المستثمرون الصناعيون يواجهون العديد من الصعوبات، من أهمها زيادة رسوم الإيجارات على الأراضي، عدم توافر الخدمات الأساسية في بعض المناطق الصناعية، مثل الكهرباء، الماء، الطرق، الخدمات الأخرى، وهم بحاجة إلى تشجيع من خلال تخفيض رسوم الأراضي وتوفير كافة الخدمات في المناطق الصناعية لكي تكون حافزاً لهم في الاستثمار في صناعات جديدة».
ولفت خليفة إلى أنه يوجد تحد يتعلق بتشغيل العمالة السعودية، إذ يعتمد القطاع الصناعي على 75 % من العمالة الأجنبية، إلا أنه ومع تحدي البطالة والازدياد المستمر في طلب تشغيل اليد العاملة السعودية، خصوصا فئة الشباب، فإن الأمر يستوجب التكفل والاهتمام بهذه الطاقات الشابة من خلال خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى التطورات في الأسواق العالمية ومجالات الصناعة والتقنية التي تشهد إيقاعا متسارعا؛ ما يشكل تحديا كبيرا للقطاع الصناعي في السعودية.
ونوه خليفة إلى أنه يتحتم مواجهة مثل هذا التحدي باستحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة، التصميم، الإنتاج، التسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في السعودية.
وذكر أنه توجد تحديات أخرى تتمثل في عدم وصول خدمات الكهرباء لبعض المصانع والأحياء في العديد من محافظات السعودية؛ ما يتطلب وضع خارطة طريق لمواجهتها ووضع الحلول المبتكرة لحلها حتى تحقق أهداف الدولة.