خبير: 3 ركائز ل«الطاقة» ترسم خريطة الصناعة العالمية

اعتبر مستشار هندسة التعدين أحمد محسن العطاس في حديث إلى «عكاظ» أن تعديل مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، يحمل دلالات تؤكد توجه المملكة بقوة لتكون لاعبا أساسيا في خريطة الصناعة العالمية.
وأشار إلى أن الركائز الأساسية الثلاث في مسمى الوزارة الجديدة، توضح الاعتماد على تأمين الطاقة للمملكة والعالم من صناعة النفط ومشتقاته، والرمزية الثانية تركز على صناعة البتروكيميكال والتي تعتبر القيمة المُضافة للنفط بينما الرمزية الثالثة في المسمى تبين الاهتمام بصناعة التعدين والتي ستكون حجر الأساس لكافة الصناعات الإستراتيجية والتحويلية والتنموية في المملكة والعالم كافة.
وأبان أن المملكة تمتلك 4 مقومات رئيسية تساعدها على النجاح في صناعة التعدين، هي تمتعها بتركيبة جيولوجية تحتوي على الكثير من المعادن الأساسية والإستراتيجية والأحجار والصخور الاقتصادية، وتوافر مصادر الطاقة والتي تحتاج إليها الصناعات المختلفة والصناعات التحويلية، والاهتمام بالنقل والمواصلات بعد أن أنشأت خط السكة الحديدية (خط الشمال) لنقل خامات الفوسفات والألمنيوم من شمال المملكة إلى رأس الخير على ساحل الخليج العربي، إضافة إلى وجود البنية التحتية المتمثلة في المدن الصناعية والاقتصادية في المملكة كافة، مشيرا إلى أن هذه المقومات تسهم في دعم الصناعات التحويلية لصناعة التعدين لتحقيق القيمة المُضافة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وخلق فرص عمل متعددة.
ورأى أن صناعة التعدين إحدى الصناعات الواعدة في المملكة، مشددا على أهمية التركيز على الصناعات الاستخراجية للثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى الصناعات التحويلية، لتحويل المواد الخام إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تعطي مساهمة أكبر في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد العطاس أن البحث والتنقيب عن الذهب في المملكة ساعد على اكتشاف مئات المواقع التعدينية القديمة التي يعود بعضها إلى خمسة آلاف سنة، مشيرا إلى أن آخر الدراسات الصادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بينت اكتشاف 800 موقع للذهب في المملكة.
وقال: «وعلى الرغم من ذلك فإن الذهب لا يزال في باطن الأرض.. فبلادنا تملك أضخم مورد من الترسبات المعدنية في الشرق الأوسط، والامتيازات متاحة على نطاق البلاد للصناعات المعدنية والمعادن الثمينة، ومع ذلك ثمة ثروات معدنية هائلة لم تستخرج بعد».
واقترح العطاس إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية عن الثروات المعدنية في المملكة، بتكليف فريق من المختصين لتقييم الدراسات الجيولوجية السابقة وفقا لبرنامج تطوير القطاع الجيولوجي تكمن مهمته في تنسيق وتوحيد ومعالجة وجمع المعلومات والبيانات الجيولوجية، لافتا إلى أنه يمكن تقسيم هذا البرنامج إلى مشروعين، الأول: إدارة البيانات والمعلومات الجيولوجية، نظرا لوجود العديد من أعمال المسح الجيولوجي المختلفة والاستكشاف والتنقيب، لإعادة فرز وتصنيف الكم الهائل والمتراكم من المعلومات وتوثيقها بشكل علمي، طبقا لأسس التصنيف والتوثيق العالمية، والثاني: تأسيس إدارة المسوحات الجيولوجي لإنشاء خرائط جيولوجية ومعدنية رقمية للمملكة، إضافة إلى التركيز على المناطق غير المغطاة بالمسوحات الجيولوجية.