قال رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المهندس خالد بن صالح المديفر: إن الشركة تخطط حالياً للتنقيب عن 500,000 أوقية من الذهب في جميع أنحاء المملكة، بما فيها منطقة المدينةالمنورة ومن المحتمل إطلاق مصانع تحويلية للمعادن في المنطقة «وفي مناطق أخرى من المملكة، نسعى لتطوير صناعة المعادن.. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الفرص الاستثمارية للتعدين بمنطقة المدينةالمنورة والذي يستمر لمدة يومين بتنظيم من الغرفة التجارية وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالمدينةالمنورة الدكتور محمد الخطراوي أن المنتدى يأتي تأكيداً لرغبة القائمين على غرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة في تفعيل دور الغرفة وتعزيز الجهود المبذولة لتنشيط الحراك الاقتصادي بمنطقة المدينةالمنورة وتكثيف مشاركة قطاع الأعمال في مسيرة التنمية»، وأضاف: إن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم منتدى المدينة الاستثماري حيث لاقى إقبالاً منقطع النظير ويسعد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة اليوم تنظيم هذا المنتدى المتخصص في فرص الاستثمار في التعدين بالتعاون مع وزارة البترول والثرة المعدنية بهدف تكثيف مساهمة قطاع الأعمال في بناء اقتصاد أسرع نموا وأكثر تنوعا وأكثر قدرة على دفع مسيرة التنمية المستدامة لمنطقة المدينةالمنورة خصوصاً ومملكتنا الحبيبة عموماً وذلك بجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع مهم وهو قطاع التعدين والذي تتمتع فيه المنطقة بمزايا نسبية وتنافسية عالية». ثم ألقى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان شاولي كلمةً ألقاها نيابةً عنه وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية حمزة بدوي قال فيها: « إن نجاح أعمال قطاع التعدين يرتكز على عدة محاور منها توفر الخامات المعدنية ونجاح استكشافها وتحديد وجودها وإتاحة البيانات والمعلومات للمستثمرين والشفافية في الأنظمة والقوانين وتنظيم وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وهذا ما عملت على تحقيقه حكومة المملكة العربية السعودية حيث أصدرت نظاماً شفافاً للتعدين وآليات جاذبة شجعت الاستثمار بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها جزءا من منظومة التنمية الوطنية بمعناها الكامل. وأضاف بدوي بأن المملكة دائماً إلى تسعى لتحقيق قيمة مضافة ومتزايدة للاقتصاد الوطني من هذه الثروات عن طريق بناء صناعات حديثة ومتقدمة قائمة على استخراج المعادن المختلفة ومعالجتها بهدف سد الاحتياجات المحلية من الخامات المعدنية والصناعات المرتبطة وعدم تصدير الخامات المعدنية بحالتها الأولية إلى الخارج بل تحويلها إلى منتجات مصنعة أو مركزات ذات قيمة مضافة تساهم في توطين التقنية وتوفير فرص عمل للمواطنين ، عقبَ ذلك ألقى رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المهندس خالد بن صالح المديفر بأن الشركة تخطط حالياً للتنقيب عن 500,000 أوقية من الذهب في جميع أنحاء المملكة، بما فيها منطقة المدينةالمنورة ومن المحتمل إطلاق مصانع تحويلية للمعادن في المنطقة «وفي مناطق أخرى من المملكة، نسعى لتطوير صناعة المعادن ضمن سلسة قيّمة من العناصر المؤلفة منها. كما يجوز للمدينة المنورة ان تصبح موقعاً لتطوّر مماثل، في حال دعمنا الهيئة الملكية لتطوير ينبع إلى مركز ألمنيوم إقليمي» ، وأضافَ المديفر بأن العمليات المستقبلية للشركة ستتميز بتطوير الاستراتيجية التي تبدأ من المصادر المعدنية المعروفة إلى اكتشاف مصادر معدنية جديدة مشيراً إلى أن من الأولويات الرئيسة هي الحفاظ على مستوى عال من السلامة والأمن وزيادة قيمة العمليات الحالية لتعدين الذهب في مهد الذهب وعمليات تجهيز المغنسيوم في المدينة الصناعية للمدينة المنورة ، وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور عبدالله بن محسن العطاس مساعد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والذي تحدّثَ عن صناعة التعدين في المملكة العربية السعودية وعبّر عن تقديره لالتزام المملكة بصناعة التعدين حيث قال بأن حكومة المملكة العربية السعودية استثمرت مبلغاً ضخماً في صناعة التعدين لإرساء الأرضية لعمليات التعدين في البلاد.» وأكد الدكتور العطاس قائلاً: إن وجود أكبر مجمّعين لصناعة التعدين في المملكة هو برهان على ذلك مضيفاً بأنّ الحكومة بنتْ أكثر من 600 كيلومتر من السكك الحديدية لنقل المعادن من المركز الشمالي للبلاد الى مجمّع المعادن الصناعي في الخليج العربي كما أمنّت كمية الغاز والمياه اللازمة لدعم صناعة المعادن. وبالتالي يتضّح أن الحكومة تقوم باستثمارات ضخمة لتحقيق أرباح هائلة في المستقبل. كما قام أمين المدينةالمنورة خالد طاهر بجولة على المعرض المصاحب للمنتدى والذي يحتوي على أجنحة للجهات الراعية والمشاركة في المنتدى . جولات تفتيشية من جانبه قال وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للاستشارات التعدينية حمزة بدوي ل»المدينة»: إن أي رخصة تعدينية يتم إصدارها يشترط أن تكون مجازة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ورفضَ التعليق على سؤال حول عمليات البيع والشراء في جبل صائد التي تمت مابين المستثمر ودخول جهات أخرى حيث اكتفى بالقول بأن الموضوع «تحت الدراسة»!!. وحول دور الرقابة على الاشتراطات البيئية في المواقع قال: بأن الاشتراطات البيئية يتم تطبيقها على هذه المواقع لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكّلة من عدة جهات تقوم بجولات تفتيشية على هذه المواقع وتصل عقوبتها إلى حد الإغلاق على المخالفين مشيراً إلى تفاعل الوزارة مع ظهور حالات مرضية بسبب أعمال المنجم عبر تشكيل لجان لهذا الغرض فضلاً عن إجراء دراسات في الجامعات في هذا الشأن. المزيد من الصور :
