وكيل وزارة «البترول»:السعودية استخرجت 425 مليون طن من المعادن عبر 1700 رخصة

كشف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المساعد للاستثمارات التعدينية حمزة بدوي، عن استخراج المملكة أكثر من 425 مليون طن من المعادن خلال الفترة الماضية، في تطور واضح لقطاع الاستثمار التعديني في المملكة.
وقال بدوي في كلمة له خلال افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، الذي نظمته «غرفة تجارة المدينة» بالشراكة مع شركة «معادن» أمس: «بلغ عدد الرخص التعدينية أكثر من 1700 رخصة استخرج حاملوها ما يزيد على 425 مليون طن من مختلف أنواع الخامات المعدنية، فيما بلغ عدد المجمعات المخصصة للاستثمار التعديني أكثر من 320 مجمعاً بمساحة تتجاوز 65 ألف كيلومتر مربع».
وأكد أن منطقة المدينة المنورة تعد من مناطق المملكة الجاذبة للاستثمار التعديني لتنوع البيئة الجيولوجية فيها، وتوافر العديد من الخامات الفلزية واللافلزية بالمحافظات التابعة لها، مبيناً أن الوزارة عملت على تكثيف جهودها لدعم المستثمرين بالمنطقة عبر تبني العديد من البرامج والمشاريع بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاختيار مجمعات تعدينية في بالمنطقة.
وأضاف: «بلغ عدد المجمعات المحجوزة للأنشطة التعدينية في منطقة المدينة المنورة 48 مجمعاً، يبلغ إجمالي مساحتها تقريباً 931 كيلومتراً مربعاً لمختلف الخامات المعدنية، فيما بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في المدينة المنورة 161 رخصة شملت 39 رخصة كشف للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، والفلورايت والمغنزايت، وثلاث رخص تعدين للذهب والنحاس والفضة والرصاص والزنك والكبريت والنيكل والكوبالت، إضافة إلى 13 رخصة منجم صغير للجبس والفلسبار والبوزلان والبيروفلايت والفتات البركاني والبازلت، وأربع رخص محجر مواد خام للجبس والبوزلان والحجر الجيري والطين، و102 رخصة محجر مواد بناء للكسارات والردميات والرمل العادي وكسر الرخام والجرانيت والصلصال».
وحول أنظمة الاستثمار في مجال الصناعات التعدينية، أوضح بدوي في تصريحات للصحافيين على هامش المنتدى أن النظام يتيح للمستثمر الأجنبي بضوابط معينة الاستثمار في قطاع التعدين، سواء بطريقة مباشرة أم عبر المشاركة مع مستثمر سعودي.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة مع جهات أخرى للرقابة على التزام الشركات بالضوابط البيئية، وقال: «أية رخصة تعدينية تصدر بعد تحقق أمور عدة منها الالتزام بالجانب البيئي»، لافتاً إلى أن «رخصة التعدين في جبل صائد في المدينة ومحاولات بيعها بين شركة وأخرى، ما زالت قيد الدرس ولم يبت فيها».
وفي شأن سبل نجاح أعمال التعدين والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، قال: «النجاح في هذا القطاع يرتكز على محاور عدة منها توافر الخامات المعدنية ونجاح استكشافها وتحديد وجودها، وإتاحة البيانات والمعلومات للمستثمرين والشفافية في الأنظمة والقوانين مع تنظيم وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وهذا ما عملت على تحقيقه حكومة المملكة، إذ أصدرت نظاماً شفافاً للتعدين وآليات جاذبة شجعت الاستثمار، بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها جزءاً من منظومة التنمية الوطنية بمعناها الكامل».
وأكد بدوي أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على تحقيق أهدافها في هذا القطاع من خلال اتباع سياسات وآليات تعتمد على توفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها، إلى جانب إعداد الدراسات الجيولوجية والاقتصادية وقواعد البيانات وتوفيرها، وجعلها متاحة للمعنيين في القطاع الخاص، وذلك من طريق الذراع الاستشارية للدولة وهي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مع توفير الحماية للمناطق المتمعدنة الواعدة، ومتابعتها بشكل منتظم.
من جهته، قال الرئيس المدير التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد المديفر، إن شركته تخطط حالياً للتنقيب عن 500 ألف أوقية من الذهب في جميع أنحاء المملكة، بما فيها منطقة المدينة المنورة، مبيناً أنه من المحتمل إطلاق مصانع تحويلية للمعادن في المحافظة.
وزاد: «في مناطق أخرى من المملكة نسعى إلى تطوير صناعة المعادن ضمن سلسة قيمة من العناصر المؤلفة منه، وقد تكون المدينة المنورة موقعاً لتطور مماثل، في حال دعمنا الهيئة الملكية لتصبح ينبع مركز ألمنيوم إقليمي».
وحول ما يميز عمليات «معادن» المستقبلية، أوضح المديفر: «عملياتنا المستقبلية ستتسم بتطوير استراتيجيتنا التي تبدأ من تقويم المصادر المعدنية المعروفة إلى اكتشاف مصادر معدنية جديدة، كما أن من أولوياتنا الرئيسة الآن الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة والأمن وزيادة قيمة العمليات الحالية لتعدين الذهب في مهد الدهب وبلغة وعمليات تجهيز المغنسيوم في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة».