«الثروة المعدنية»: الدول القادرة على تحويل خاماتها الأولية إلى مصنوعات متكاملة تمتلك الريادة

أكد وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به، يعد أحد أبرز وأهم الخيارات للتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن أهميته تكمن في أنه أحد المكونات الأساسية للصناعة وتنمية المناطق النائية، حيث يسهم في إقامة المناجم في نقل التقنية وإيصال الخدمات وتفعيل التجارة والنقل وإنشاء الطرق والكهرباء والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة، مشيرا خلال ورشة العمل العربية حول «إدارة المشاريع التعدينية» التي نظمتها وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، إلى أن السعودية نظرت إلى ثرواتها المعدنية كمصدر من مصادر الدخل، ووفرت الأموال بكل سخاء وسخرت الخبرات للتنقيب عن المعادن، وأنشأت منذ فترة مبكرة عديدا من الكليات والأقسام المتخصصة في الجيولوجيا وهندسة التعدين لتأهيل الكوادر الوطنية الفنية لدعم قطاع التعدين والخدمات الجيولوجية ذات المنفعة للمواطن والمجتمع. وتساءل شاولي: «نحن في القرن الواحد والعشرين، فلمن تكون الريادة فيه؟»، ثم أجاب على السؤال «لا محالة، فإن الصدارة والريادة ستكونان لمن يملك القدرة العالية للتنمية الفكرية والعقلية والابتكار وللدول التي لدى أبنائها القدرة على إدارة مشاريعها وتحويل مصادرها وخاماتها الأولية ذات القيمة المتدنية إلى سلسلة من المصنوعات المتكاملة ذات القيمة الاقتصادية».
وقال شاولي إنه «منذ بداية خطط التنمية في السبعينيات الميلادية، وضعت الدولة الأهداف للاستثمار في قطاع التعدين، وانطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في عمليات المسح والتنقيب لكافة مناطق المملكة للتعرف على المصادر المعدنية والتكوينات الجيولوجية الحاملة لها. ومن خلال برامج عمل الوزارة، تم إنشاء قاعدة معلومات ثرية عن رواسبنا المعدنية الفلزية واللافلزية، تضاهي في شموليتها دولاً عديدة سبقتنا في هذا المجال، وتم ضم هذه المعلومات في تقارير فنية وخرائط تفصيلية وأطالس، وتم تنظيم هذه المعلومات في مكتبات جيولوجية علمية تحتوى على أكثر من 5000 دراسة جيولوجية وتعدينية وهندسية وخرائط بمختلف المقاسات وإتاحتها للقطاع الخاص لتنسيق عمليات الاستثمار، ومازالت قاعدة المعلومات تنمو كل يوم وتطمح الوزارة إلى مضاعفتها في السنوات القادمة، خاصة في أعمال الكشف.
وأضاف «ركزت الوزارة على استكشاف وتقييم كميات خامات المعادن الصناعية ومواد البناء وذلك بهدف توفير خامات المعادن الصناعية للصناعات التنموية مثل خامات الإسمنت والجبس والإسمنت الأبيض مواد السراميك وأحجار الزينة ومواد البناء بشكل عام، وقد نجحت الوزارة في سد حاجة المشاريع التنموية من هذه المواد ودعم صناعة مواد البناء، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي في الخامات الأولية»، موضحاً أن «الوزارة أدركت أن برامجها يجب أن تنتقل من عملية بناء المعلومات إلى مرحلة الاستثمار والاستغلال التجاري المبني على التصنيع لإنشاء صناعة تعدينية وتحويلية مثمرة، ذات مردود اقتصادي للوطن والمواطن فخطت الوزارة على خطين متوازيين؛ الأول: إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والثاني: إصدار الدولة نظام الاستثمار التعديني في عام 2004م للبدء في الاستغلال المنظم وبأسلوب علمي.