وكيل وزارة البترول: قطاع التعدين أحد أهم خيارات التنوع الاقتصادي

أكد وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به أحد أبرز وأهم الخيارات للتنوع الاقتصادي، وتكمن أهميته في أنه أحد المكونات الأساسية للصناعة وتنمية المناطق النائية، إذ تسهم إقامة المناجم في نقل التقنية وإيصال الخدمات وتفعيل التجارة والنقل وإنشاء الطرق والكهرباء وخلق فرص وظيفية في المناطق البعيدة من المدن الرئيسة.
وأشار في افتتاح ورشة العمل العربية حول «إدارة المشاريع التعدينية» التي نظمتها الوزارة أمس في جدة إلى أن السعودية نظرت إلى ثرواتها المعدنية واعتبرتها مصدراً من مصادر الدخل، ووفرت الأموال بكل سخاء وسخرت الخبرات للتنقيب عن المعادن، وأنشأت منذ فترة باكرة العديد من الكليات والأقسام المتخصصة في الجيولوجيا وهندسة التعدين، لتأهيل الكوادر الوطنية الفنية لدعم قطاع التعدين والخدمات الجيولوجية ذات المنفعة للمواطن والمجتمع.
وقال إنه منذ بداية خطط التنمية في السبعينات الميلادية وضعت الدولة الأهداف للاستثمار في قطاع التعدين، وانطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في عمليات المسح والتنقيب لمناطق المملكة كافة للتعرف على المصادر المعدنية والتكوينات الجيولوجية الحاملة لها. ومن خلال برامج عمل الوزارة تم إنشاء قاعدة معلومات ثرية عن رواسبنا المعدنية الفلزية واللافلزية تضاهي في شموليتها دولاً عدة سبقتنا في هذا المجال، وتم ضم هذه المعلومات في تقارير فنية وخرائط تفصيلية وأطالس وتم تنظيم هذه المعلومات في مكتبات جيولوجية علمية تحوي أكثر من 5000 دراسة جيولوجية وتعدينية وهندسية وخرائط بمختلف المقاسات وإتاحتها للقطاع الخاص لتنسيق عمليات الاستثمار، وما زالت قاعدة المعلومات تنمو كل يوم وتطمح الوزارة إلى مضاعفتها في الأعوام المقبلة خصوصاً في أعمال الكشف.
وتتضمن الورشة ثماني محاضرات علمية يقدِّمها نخبة من الخبراء والمحاضرين بمشاركة 30 متخصصاً ومسؤولاً من تسع دول عربية هي الإمارات والجزائر وعُمان ومصر والمغرب والكويت وتونس وليبيا.
وتهدف إلى التعرف على أسس ومبادئ قطاع التعدين، والهيكل الإداري للمشروع التعديني ومراحل المشاريع التعدينية وطبيعة إدارة المخاطر، كذلك يتضمن المحتوى العلمي لها إدارة المناجم وإدارة وحدات معالجة الخامات وإدارة المخاطر والأمن الصناعي بالمشاريع التعدينية.