أنطلقت ورشة العمل العربية حول (دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للخامات المدنية) والتي تستضيفها المملكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وتنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية بمقر وكالة الوزارة للثروة المعدنية بجدة بحضورالاستاذ سلطان شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية ومعالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، الأستاذ المنير أبو صبيع مدير الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الأستاذ الدكتور عبدالملك الجنيدي عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور فهد العبود عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والشيخ جاسم آل ثاني وعدد من مسؤولي الثروة المعدنية في الدول العربية. وشكر الاستاذ سلطان شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية في كلمته صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على رعايته لأعمال ورشة العمل الهامة، وذلك تفعيلاً لتوصيات أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية الهادفة لدعم الكوادر العربية في مجال الجيولوجيا وهندسة التعدين بفاعلية في تنمية قطاع الاستثمار في التعدين في الوطن العربي، مشيرا الى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق المستمر مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية لتنفيذ البرامج السنوية المتنوعة للمساهمة في رفع مستوى قدرات الكوادر العربية العاملة في مختلف المواقع التعدينية باختلاف تخصصاتهم المهنية مشيرا الى أننا نعيش اليوم في عالم يحفل بالتحولات العالمية وارتفاع المنافسة بين الدول في شتى بقاع العالم من أجل استقطاب أكبر عدد من المستثمرين للمساهمة في التطور الاقتصادي والصناعي، وقد حبا الله تعالى الوطن العربي بالثروات المعدنية المتنوعة، وفي إطار المساعي للاستغلال الأمثل لهذه الثروات، وتعمل مختلف الجهات العربية المعنية بالتعدين بالتعاون مع المنظمة على إعداد إستراتيجية عربية تقوم على دعم مجموعة من البرامج الرامية إلى النهوض بقطاع التعدين في الوطن العربي وتأكيد الدور المحوري للرواسب المعدنية في خدمة التنمية والاقتصاد، ومن ضمن هذه البرامج تطوير الدراسات الخاصة بالرواسب المعدنية ورفع كفاءة الموارد البشرية المهنية في قطاع التعدين والتركيز على التدريب التقني بدء في أعمال المسح والتنقيب وإنتهاءً بالاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ومروراً بدراسات الجدوى الإقتصادية. وقال إن إنعقاد هذه الورشة على المستوى العربي إمتداداً للورش والندوات والمؤتمرات التي تركز على تحقيق أهداف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وتركز الورشة على الأهداف التالية :التعرف على الأنواع المتعددة للمشروعات الاستثمارية وأهدافها بالإضافة إلى المزايا والقيود التي تحيط بكل نوع ، إدراك مفهوم دراسة الجدوى وأنواعها المختلفة والمراحل التي تمر بها ، تطبيق مفاهيم الاستهلاك والنضوب في المشروعات التعدينية ، تطبيق المفاهيم الاقتصادية المختلفة لتقييم مشروع تعديني وكيفية اختيار الأفضل منها ، التدريب على دراسة حساسية المشاريع التعدينية للمتغيرات المصاحبة وكيفية تقليص المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذ المشروع. الإلمام بالأسس العلمية والعملية للحكم على دقة ومعامل الثقة في دراسات الجدوى بجميع أنواعها ،تدريب على المفاضلة بين المصادر التمويلية المتعددة للمشروعات التعدينية واختيار الأمثل منها مؤكدا ان اللجنة المنظمة للورشة عملت على إعداد المادة العلمية في إطار علمي متميز ومبسط بمشاركة نخبة من المحاضرين الخبراء في تخصصاتهم، وتتضمن (12) محاضرة مدعمة بكل وسائل الإيضاح والشرح مع تطبيق مباشر على إجراء الدراسات للخامات والرواسب المعدنية والمعادن النفيسة والفلزية. وثمن المشاركة الواسعة من الدول العربية من خلال مشاركة (20) متخصصاً من (10) دول عربية وهي الأردن، الإمارات، والجزائر، وقطر، وسلطنة عمان، ومصر والمغرب، وليبيا، واليمن بالإضافة إلى مشاركة محلية تتمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكذلك مشاركة عدد من المتخصصين من شركات القطاع الخاص من داخل المملكة. واستعرض الأستاذ محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في كلمته القاها نيابة عنه الأستاذ المنير أبوصبيع مدير الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ماشهده عام 2010 من سيطرة القوى الاقتصادية الناشئة المعروفة بدول BRIC ( البرازيل، روسيا، الهند والصين)على القطاع المنجمي العالمي، بحيث حققت استثمارات هذه المجموعة 50% من سوق الصفقات العالمية المتعلقة بالإدماج والتمليك، لتأتي مباشرة بعد كندا وأستراليا الرائدتين التقليدين للقطاع المعدني العالمي مؤكدا أن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان عام 2010 أصبحت مجموعة BRIC المحرك الأساسي للصناعات التعدينية العالمية وتتمركز استثماراتها جغرافيا في أمريكا اللاتينية، بحيث بلغ حجم الاستثمارات التعدينية لمجموعة BRIC في مجال الإندماج والتمليك حوالي 113.7 مليار دولار ، وقدحققت البرازيل نتائج جيدة حيث قفزت من الترتيب 6 عالميا إلى الترتيب 3، وقد بلغ حجم صفقاتها ما يناهز 13.5 مليار دولار. وتأتي الصين في الترتيب 4 بحجم 12.4 مليار دولار، كما حققت كوريا الجنوبية بصفتها سوقا ناشئا، نتائج مشابهة حيث قفزت في هذا المجال من الترتيب 16 إلى الترتيب 6، أما الهند فقد انتقلت من الترتيب 14 إلى الترتيب 7 مضيفا أن الورشة الهامة في مجال دراسات الجدوى الإقتصادية لخامات الذهب والنحاس والفضة والمعادن الصناعية جزء من ضمن إطار البرامج السنوية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويأتي انعقاد هذه الورشة تفعيلاً لتوصيات أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، بهدف بناء كفاءات متميزة تسهم بفاعلية في تنمية قطاع التعدين في الوطن العربي، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على العمل جنبا إلى جنب مع الوزارات المعنية في الدول العربية والمنظمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة للإسهام في رفع مستوى قدرات الكوادر العربية العاملة في المناجم والمحاجر والمواقع التعدينية على اختلاف تخصصاتهم المهنية. وكشف عن موازنات الاستثمارات العالمية في مشاريع التنقيب والاستكشاف عن الخامات المعدنية الغير حديدية ما يقارب 12.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع 45% مقارنة بعام 2009. وتتوزع هذه الاستثمارات على المناطق العالمية المتميزة بالأنشطة التعدينية. بحيث حصلت أمريكا اللاتينية على رتبة الصدارة بنسبة 27% ، تلتها كندا بنسبة 19% ثم افريقيا 13% ، استراليا 12%، الولاياتالمتحدة 8%، جنوب شرق آسيا 7%، بينما حصلت منطقة ما يسمى باقي العالم على نسبة 14%، وتتوزع الاستثمارات الاستكشافية على أهم الخامات المعدنية الفلزية، حيث حصلت استثمارات خام الذهب على حصة الأسد بنسبة 51%، نتيجة تزايد الطلب عليه عالميا وارتفاع سعره إلى حد رقم قياسي بلغ 1431 دولار للاونصة. تليه المعادن الفلزية الأساسية بنسبة 33%، و الماس 3% والبلاتينيدات 2%. أما استثمارات مجموعة المعادن الأخرى بلغت 11%. واكد الأستاذ الدكتورعبدالملك الجنيدي عميد كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان المؤسسة التعليمة تركز على 3 محاور هي البحوث العليمة وتدريب بالطلاب وخدمة المجتمع ، وتعد ورشة العمل فرصة للمشاركين لاستكشاف افاق صناعة التعدين وتطوراته والاستثمار الامثل للخامات المعدنية ، وتوفير القاعدة الأساسية لإنجاح مثل هذه المشروعات بالإعداد الجيد لها، وتعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع من المفاهيم الأساسية عن كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات استثمار الخامات المعدنية .
