شاولي: الدول العربية تعمل على إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين

كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان شاولي، أن الجهات العربية المعنية بالتعدين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، تعمل على إعداد استراتيجية عربية تقوم على دعم مجموعة من البرامج الرامية إلى النهوض بقطاع التعدين في الوطن العربي، وتأكيد الدور المحوري للرواسب المعدنية في خدمة التنمية والاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه البرامج تتضمن تطوير الدراسات الخاصة بالرواسب المعدنية، ورفع كفاءة الموارد البشرية المهنية في قطاع التعدين، والتركيز على التدريب التقني بدءاً في أعمال المسح والتنقيب، وانتهاء بالاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ومروراً بدراسات الجدوى الاقتصادية.
وقال شاولي في كلمته أمام ورشة العمل العربية التي تعقد بجدة بعنوان: «دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للخامات المدنية»، أمس، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية) على تنفيذ البرامج السنوية المتنوعة للمساهمة في رفع مستوى قدرات الكوادر العربية العاملة في مختلف المواقع التعدينية باختلاف تخصصاتهم المهنية.
وأضاف: «أننا نعيش اليوم في عالم يحفل بالتحولات العالمية وارتفاع المنافسة بين الدول في شتى بقاع العالم من أجل استقطاب أكبر عدد من المستثمرين للمساهمة في التطور الاقتصادي والصناعي، والوطن العربي غني بالثروات المعدنية المتنوعة».
ولفت إلى أن الورشة تركز على عدد من الأهداف، منها: التعرف على الأنواع المتعددة للمشاريع الاستثمارية وأهدافها، إدراك مفهوم دراسة الجدوى وأنواعها المختلفة والمراحل التي تمر بها، تطبيق مفاهيم الاستهلاك والنضوب في المشاريع التعدينية، تطبيق المفاهيم الاقتصادية المختلفة لتقويم مشروع تعديني وكيفية اختيار الأفضل منها، التدريب على دراسة حساسية المشاريع التعدينية للمتغيرات المصاحبة وكيفية تقليص المخاطر المتوقعة أثناء تنفيذ المشروع.
ولفت إلى أنه يشارك في الورشة 20 متخصصاً من 10 دول عربية هي: الأردن، الإمارات، الجزائر، قطر، عُمان، مصر، المغرب، ليبيا، واليمن، إضافة إلى مشاركة محلية تتمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وكذلك مشاركة عدد من المتخصصين من شركات القطاع الخاص من داخل المملكة.
من ناحيته، أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، إن عام 2010 شهد سيطرة من القوى الاقتصادية الناشئة بمجموعة BRIC (البرازيل، روسيا، الهند والصين)على القطاع المنجمي العالمي، اذ حققت استثمارات هذه المجموعة 50 في المئة من سوق الصفقات العالمية المتعلقة بالإدماج والتمليك، لتأتي مباشرة بعد كندا وأستراليا الرائدتين التقليديتين للقطاع المعدني العالمي.
وشدد في كلمته أمام الورشة التي ألقاها نيابة عنه مدير الثروة المعدنية بالمنظمة المنير أبوصبيع، أن مجموعة BRIC باتت المحرك الأساسي للصناعات التعدينية العالمية وتتمركز استثماراتها جغرافياً في أميركا اللاتينية، وبلغ حجم الاستثمارات التعدينية لمجموعة BRIC في مجال الاندماج والتمليك 113.7 بليون دولار، وحققت البرازيل نتائج جيدة، إذ قفزت من الترتيب السادس عالمياً إلى الترتيب الثالث، وبلغ حجم صفقاتها ما يناهز 13.5 بليون دولار. تأتي الصين في الترتيب الرابع بحجم 12.4 بليون دولار، كما حققت كوريا الجنوبية بصفتها سوقاً ناشئة نتائج مشابهة، إذ قفزت في هذا المجال من الترتيب ال16 إلى الترتيب السادس، أما الهند فانتقلت من الترتيب ال14 إلى الترتيب السابع.
مضيفا أن الورشة المهمة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية لخامات الذهب والنحاس والفضة والمعادن الصناعية جزء من ضمن إطار البرامج السنوية التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويأتي انعقاد هذه الورشة تفعيلاً لتوصيات الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، لبناء كفاءات مميزة تسهم بفاعلية في تنمية قطاع التعدين في الوطن العربي، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على العمل جنباً إلى جنب مع الوزارات المعنية في الدول العربية والمنظمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة للإسهام في رفع مستوى قدرات الكوادر العربية العاملة في المناجم والمحاجر والمواقع التعدينية على اختلاف تخصصاتهم المهنية.
وكشف أبوصبيع أن موازنات الاستثمارات العالمية في مشاريع التنقيب والاستكشاف عن الخامات المعدنية غير الحديدية بلغت نحو 12.1 بليون دولار بنسبة ارتفاع 45 في المئة مقارنة بعام 2009. وتتوزع هذه الاستثمارات على المناطق العالمية المميزة بالأنشطة التعدينية، وحصلت أميركا اللاتينية على رتبة الصدارة بنسبة 27 في المئة، تلتها كندا بنسبة 19 في المئة، ثم افريقيا 13 في المئة، استراليا 12 في المئة، الولايات المتحدة 8 في المئة، جنوب شرقي آسيا 7 في المئة، بينما حصلت بقية دول العالم على نسبة 14 في المئة.
وتتوزع الاستثمارات الاستكشافية على أهم الخامات المعدنية الفلزية، إذ حصلت استثمارات خام الذهب على حصة الأسد بنسبة 51 في المئة، نتيجة تزايد الطلب عليه عالمياً وارتفاع سعره إلى حد رقم قياسي بلغ 1431 دولاراً للاونصة، تليه المعادن الفلزية الأساسية بنسبة 33 في المئة، والماس 3 في المئة، والبلاتينيدات 2 في المئة. أما استثمارات مجموعة المعادن الأخرى فبلغت 11 في المئة.