رفع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1429-1430ه الموافق لعام 2008م. وقال وكيل الوزارة للثروة المعدنية الأستاذ سلطان بن جمال شاولي أن مسيرة تطوير قطاع الثروة المعدنية مستمرة مشيداً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم واهتمام لهذا القطاع الحيوي والذي انعكس إيجاباً على أداء الوزارة في الإستمرار في جهودها لخدمة الاستثمار التعديني، وسعيها الدؤوب لأداء مهامها على أكمل وجه بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية. وقد شهد هذا العام نشاطاً متميزاً وجهوداً حثيثة للوزراء في العمل العربي المشترك بعقد لقاءات واجتماعات عربية على المستوى الوزاري، وعلى هذا الصعيد فقد تم بحث أوجه التعاون مع الجانب السوداني فيما يتعلق باستغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر، وكذلك تم بحث أوجه التعاون مع الجانب التونسي في تبادل الخبرات والمعرفة في استغلال الخامات المعدنية، كما تمت المشاركة في الاجتماعات الوزارية للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في العالم العربي، واستمرت أعمال اللجان المختصة لإعداد مشروع نظام موحد للتعدين ولائحته التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى أن الوزارة قد نظمت ورشة عمل متخصصة في أنظمة المعلومات الجغرافية بمشاركة واسعة من مختلف الدول العربية ومشاركة المختصين بالوزارة في تحديث الخريطة الرقمية الجيولوجية والمعدنية للعالم العربي. وأشار في التقريرللعديد من الإنجازات المتميزة لعّل أبرزها صدور توجيه من المقام السامي الكريم بأن تقوم الوزارة بتخطيط وترسيم جميع المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية ومراقبتها درءاً لأي مشاكل أو تعديات في المستقبل،وهذا يعكس حرص القيادة الرشيدة على المحافظة على ثروات المملكة من الخامات المعدنية وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للقطاع الخاص، وأبرزما تحقق في هذا الصدد أن الوزارة أنجزت تخطيط وترسيم ما يزيد عن (4900) كم2 من مواقع خام رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر. وقد أطلقت الوزارة العديد من المشاريع الطموحة لتعزيز دورها في خدمة الاستثمارات التعدينية حيث بدأت في العمل على إنشاء معسكرات حقلية في المجمعات التعدينية، وتخصيص مواقع مجهزة لحفظ العينات الصخرية المتحصل عليها من أعمال الحفر الاستكشافية لمواقع الخامات الفلزية واللافلزية. وتشير البيانات التي تم رصدها وإحصاءها من قبل منسوبي وكالة الوزارة للثروة المعدنية بأنه قد تم إصدار وتجديد (488) رخصة تعدينية بنهاية عام 2008م منها عدد (269) رخصة جديدة شملت عدد (192) رخصة محجر مواد بناء، وعدد (49) رخصة إستطلاع، وعدد (14) رخصة كشف، وعدد (5) رخص محاجر مواد خام، وعدد (9) رخص مناجم صغيرة، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها (219) رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، وأصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول (1408) رخصة بنهاية عام 2008م بزيادة (94) رخصة عن عام 2007م، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (75) ألف كيلو متراً مربعاً موزعة على جميع مناطق المملكة. وقد استغل حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2008م ما يزيد عن (325) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (15) مليون طن عن عام 2007م، وحصل المستثمرون على أُذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يزيد عن (4.6) مليون طن، وما يزيد عن (306) آلاف متر مكعب من أحجار الزينة. كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب (14.5) بليون ريال، وأرباحهم ما يقارب (5.4) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (50) بليون ريال. ولقد بلغت الإيرادات المالية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من الرسوم والأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد عن (264) مليون ريال بزيادة قدرها تقريباً (6.3) مليون ريال عن عام 2007م. واستمراراً لدور الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية فقد تم تنفيذ أكثر من (800) جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية. كما أن الوزارة قامت خلال عام 2008م بحجز عدد (6) مواقع للأنشطة التعدينية شملت أنشطة استغلال الحجرالجيري، والبوزلان، ومواد الكسارات، والردميات، والرمل العادي في كل من مناطق الرياضومكةالمكرمة والشرقية والباحة وجازان، وتم الانتهاء من إجراء أعمال الرفع المساحي لعدد (7) مجمعات تعدينية تجاوزت إجمالي مساحاتها (8290) كم2 شملت مواقع لخامات رمل السيليكا والفوسفات والبارايت ومواد الكسارات في كل من مناطق مكةالمكرمة وتبوك والحدود الشمالية.
