الجغيمان ل«عكاظ»: المخرجات التعليمية لا تتوافق مع متطلبات المرحلة

كشف عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان ل«عكاظ»، عن خلاف بين المجلس ووزارة التعليم حول تنفيذ توصيات الشورى لتطوير الجانب المهاري والأكاديمي والتخطيط وفقاً لحاجات المملكة التنموية الخمسية، مؤكدا أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأوضح أن «الشورى لديه توصيات كثيرة للجامعات بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام، منها ما يتعلق بتجريب المخرجات بما يتواكب مع سوق العمل، لتتناسب مع حاجات القرن الحادي والعشرين، بهدف ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وإيجاد وسيلة مناسبة للمواءمة بينهما بأسلوب يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لكلا الطرفين».
وقال: «إن التحول الوطني 2030 يتضمن رؤية لتوحيد الخطط المشتركة في التعليم، وعلينا العمل على إعطاء مخرجات إيجابية يستفيد منها الوطن، خصوصا أن الرؤية حددت للجميع معالم كثيرة ومهمة يحتاجها الوطن في خضم تقارب وجهات النظر بين الوزارات وبما يتوافق مع تطلعات القيادة». ولفت إلى أن المجلس يناقش مدى توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، سواء في الجهات الحكومية أو الأهلية، أو على مستوى الأسواق العالمية، مبينا أن «هذه المخرجات تعاني حاليا من وجود خلل معين فيها، يحتاج من الجميع والجامعات إلى إعادة النظر فيها، وطرق تأهيلها المتمثلة في أهمية إصلاح النظام التعليمي بكافة مستوياته، لتخريج كفاءات وطنية عالية التأهيل، تمتلك المهارات الأساسية لسوق العمل، وقادرة على التعامل مع وسائل التقنية الحديثة».
وأضاف: «من ضمن الخطوات في هذا المجال إصلاح أركان العملية التعليمية من مناهج وأكاديميين وطرق تدريس ومبان وتجهيزات وأنشطة تربوية وتعليمية وإدارات وتقنيات، إضافة إلى تبني جهات حكومية برامج إعادة التأهيل والتدريب وفق خطط مدروسة وعلمية، مبنية على دراسات ميدانية وأبحاث علمية وإخضاعها لبرامج عملية، والتأهيل المتواصل للخريجين لإكسابهم الخبرات الجديدة بشكل إلزامي».
وأضاف أن ضعف مخرجات التعليم العالي وعدم كفاية أدائهم في العمل، تسبب في تباعد الهوة بين سوق العمل في القطاع الخاص والجامعات السعودية، مبينا أن بعض الجهات تعمل على تحقيقها وفق ما هو متوفر لديها من إمكانيات.
وقال: «من وجهة نظرنا نحتاج إلى جهود كبيرة وتنسيق وتكامل فعال بين التعليم وسوق العمل، وفق آليات محددة وذات طبيعة لها صفة الاستمرار والديمومة، لتحقيق الطموحات المشتركة وعدم اتساع الهوة».
وأكد أن دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم حقق إيجابيات كثيرة، منها إيقاف اللوم بين الوزارتين، والانتقادات التي كانت توجهها كل واحدة للأخرى من حيث مخرجات التعليم والأداء، بعكس ما هو موجود الآن، والابتعاد عن الحلول الفردية.
وكشف الجغيمان أن وزارة التعليم تعمل حالياً على وضع نظام متكامل وإستراتيجية للتعليم، تشمل تطوير التعليم الجامعي من الناحية العملية والتطبيقية.
وقال: إن القبول والتسجيل في الجامعات يحتاج إلى معايير، لأنه ليس من المنطقي أن تكون شروط القبول في جميع الجامعات موحدة، لأن معايير الجامعات العلمية تختلف بحسب حاجات سوق العمل، ووفقاً للمتطلبات التي تحتاجها الجامعات، والوضع القائم في السوق والجانب الأكاديمي لها.