يشكل سوق العمل بدول الخليج العربي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص سوقاً جاذباً للأيدي العاملة من مختلف بلدان العالم، إلا أن الكثير من الخبراء يجمع على أن التعليم بالمملكة بكل مستوياته لم يرق إلى الطموح في جسر الهوة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل، فأعداد غير قليلة من خريجي تعليمنا دون عمل أو لا يسدون الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل من الأيدي العاملة، وبالتالي الاعتماد على العمالة الوافدة. إصلاح النظام التعليمي ويشير عبدالعزيز الخلف، مشرف تربوي سابق، إلى أهمية اصلاح النظام التعليمي بكافة مستوياته لتخريج كفاءات وطنية عالية التأهيل وامتلاكها للمهارات الأساسية في سوق العمل والقدرة على التعامل مع وسائل التقنية الحديثة، ويشمل هذا الإصلاح أركان العملية التعليمية كافة من مناهج ومعلمين وطرائق تدريس ومبان وتجهيزات وأنشطة تربوية وتعليمية وإدارة مدرسية وتقنيات، بالإضافة لتبني جهات حكومية برامج إعادة التأهيل والتدريب وفق خطط مدروسة وعلمية مبنية على دراسات ميدانية وأبحاث علمية واخضاع هذه البرامج لعملية التقويم المستمر، والتأهيل المتواصل للقائمين على رأس عملهم لاكسابهم الخبرات الجديدة بشكل إلزامي. وأضاف الخلف: إن إصلاح التعليم وردم الهوة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل يحتاجان لخطط دراسية حديثة مبنية على متطلبات العصر الحديث والثورة التقنية والانفجار المعلوماتي والتركيز بشكل أساسي على تحسين مستوى طلاب التعليم العام، فدخولهم الجامعات دون اكتسابهم المهارات المطلوبة لمتابعة دراستهم يزيد المشكلة ويعقدها ما ينتج عنه تخريج أعداد كبيرة من الطلاب غير المؤهلين لدخول سوق العمل. توجيه الطلاب بدوره يرى عبدالعزيز العثمان أن شركات القطاع الخاص تحاول حل هذه المشكلة من خلال البرامج التدريبية لموظفيها حسب الاحتياج بالإضافة للبرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، مشدداً على أن مناهجنا التعليمية بحاجة لمراجعة مستمرة وتوجيه طلابنا إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتوجه نحو شراكة حقيقية بين التعليم العام والقطاع الخاص لتحديد احتياجات سوق العمل، والتركيز على التخصصات العلمية ودعم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني. متطلبات السوق وتقول عبير اليحيا، مشرفة تربوية، الخطط الاستراتيجية الناجحة يجب أن تربط بين استراتيجيات وسياسات التعليم وبين متطلبات سوق العمل بطريقة علمية ومنهجية واضحة، إلا أن مناهجنا تركز على التخصصات النظرية والعلوم الإنسانية على حساب العلوم التطبيقية والعلمية، ولعلنا نحاول إيجاد حلول لهذه المشكلات أو التخفيف من تأثيرها السلبي على بنية المجتمع من خلال اصلاح التعليم العالي بشكل خاص، وتوفير برامج تقوية ومراجعة ميسرة، وزيادة الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتقنية، وتفعيل دور الأبحاث العلمية. وأضافت اليحيا: نلاحظ الزيادة الملحوظة في أعداد المدارس في المملكة بالمقابل نلاحظ أيضاً الزيادة في أعداد العمالة الوافدة، ما يدل على أن الفجوة لا تزال قائمة، ولذلك لابد من تطوير المناهج التعليمية وتطوير البيئة المدرسية وتحسين أداء الهيئة التعليمية لرفع المستوى العلمي للطلبة واكساب المعلمين درجات عالية من المهارة والمعرفة العملية بسوق العمل لنقلها لطلابهم، مشددة على أن النقص في البيانات الواقعية للتعليم يسهم في ضعف الخطط الاستراتيجية وبالتالي عدم المعرفة الحقيقية لكمية مخرجات التعليم واتساع الهوة بين الجنسين في سوق العمل وضعف الجودة في المناهج الدراسية وندرة الدراسات التحليلية لاتخاذ القرارات الصائبة. اتساع الفجوة من جانبه يرى الدكتور خالد الموسى، الخبير التربوي، أن مشكلة اتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم مشكلة عالمية إلا أنها تتفاقم في المجتمعات العربية والخليجية خاصة لغياب الربط الفعلي بين الدراسات الأكاديمية وأسواق العمل، ما ينتج مخرجات تعليمية غير مهيأة من ناحية الأمور التطبيقية، وهنا تكمن أهمية ربط النظرية بالتطبيق من خلال بيئة العمل نفسها، وهذا مطبق في العديد من الدول المتطورة ما يجعل هذه الفجوة أقل بكثير كما انه في تلك الدول نجد أن في كل قطاع كالصناعة، التجارة، الهندسة والصحة وغيرها توجد وحدة للبحث والتطوير توفر الدراسات والمعلومات عن نوعية وحجم الكوادر المطلوبة للقطاع، بل حتى حجم الفجوة الموجودة والمتطلبات المستقبلية، فهل نمتلك نحن مثل هذه الوحدات؟. ويضيف الموسى: المسؤولية لا تقع على كاهل الجامعات فقط وإنما تمتد إلى التعليم الأساسي، وهنا تبرز أهمية اصلاح التعليم وبخاصة التجاري والصناعي ليبدأ الطالب التخصص من المرحلة الإعدادية للتخصصات الصناعية والتجارية، وتزاد دقة التخصص في المرحلة الثانوية، وهذا ما يخدم سوق العمل بالخبرات العملية دون الحاجة إلى تخصصات جامعية، فالملاحظ أن مؤسسات سوق العمل تقوم بدور الجامعة في التأهيل، والجامعات تقوم بدور المدرسة، في حين أن حركة سوق العمل سريعة وآنية تتطلب سيناريوهات مستقبلية واستعدادات لمواكبتها، فالخطط الموضوعة لخمس سنوات لا تتواكب مع التطورات الحاصلة. ضرورة دعم مؤسسات التعليم الفني والتدريب
