حمّلت دراسة أكاديمية «وزارة التخطيط» مسؤولية علاج قضية ضعف مواءمة التعليم العالي السعودي ضمن الخطط الخمسية، بتأكيدها وجود فجوة كبيرة بين ما يخطط له من رؤى إستراتيجية للاقتصاد وما ينفذ على مستوى التعليم العالي، وتشديدها على أن القطاع الحكومي هو المستهلك الأول لمخرجات التعليم العالي، و«المتشبع» منها في غالبية حاجاته الوظيفية. وأوصت الدراسة الحديثة التي نفذها أكاديمي سعودي وشخصت واقع مخرجات الجامعات السعودية، بإنشاء نظام معلومات عن حاجات سوق العمل، وبناء التخصصات وفقاً لحاجة السوق ووضع السياسات الكفيلة بإنعاش دور الجامعات في مجال البحث العلمي، وتوفير متطلباته، وأن تقوم الجامعات بدورها في التنمية الثقافية والاجتماعية. وحملَت توصياتها أيضاً، أهمية اضطلاع وزارة التخطيط بعلاج قضية ضعف مواءمة التعليم العالي ضمن الخطط الخمسية، وإنشاء هيئة مستقلة تعنى بتوفير بيانات سوق العمل وحاجاتها، وضرورة دعم موازنات التعليم العالي بالاعتمادات المالية اللازمة لتأدية دورها. وكشفت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالواحد الزهراني عدم توافر الآليات المناسبة لتحقيق الرؤى الإستراتيجية للاقتصاد السعودي، وافتقار المناهج للتدريب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، واستمرار اتساع الفجوة المعرفية بين المجتمع السعودي والمجتمعات المتقدمة، وقصور دور التعليم العالي في بناء التحالفات والشراكة مع القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي توضح فيه «الدراسة» أن التنمية الوطنية وسوق العمل لم تكونا في السابق موجهتين للقبول في الجامعات السعودية التي لم توجه القبول لتلبية حاجات التنمية بل تركته لمعيار اختيار الطالب وحده، وفي الوقت الذي تعرض فيه كل من التنمية الوطنية وسوق العمل للتغيير المستمر بقي التعليم العالي السعودي في تقليديته السابقة (شكلاً ومضموناً) ويميل إلى النمطية القائمة على الحشو الذهني بالمعلومات، ما انعكس على عدم التناغم مع تغييرات التنمية وسوق العمل على مخرجاته من القوى البشرية حتى في التخصصات النظرية التي يشتد الطلب عليها، فيما لم يواكب توسع التعليم العالي السعودي في المجالات التطبيقية تطويراً في المناهج الدراسية والتدريبية. وأظهرت الدراسة عدداً من المشكلات والمعوقات التي يمر بها التعليم العالي السعودي ومظاهر الضعف التي يتسم بها وكشفت وجود فجوة كبيرة بين ما يخطط له من رؤى إستراتيجية للاقتصاد السعودي عبر الخطط الخمسية وما ينفذ على مستوى التعليم العالي، مشيرة إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف مواءمة مخرجات التعليم العالي من الإنتاج العلمي هو قلة الطلب من قبل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية على خبرات مؤسسات التعليم العالي وبناء التحالفات والشراكات معها، وأن أكثر مؤسسات التعليم لا توفر الحوافز المادية المعنوية الداعمة لنشاط الترجمة والتأليف ولا تعتبر ذلك مهمة جوهرية. ولفتت الدراسة إلى تركيز معظم مؤسسات التعليم على إنجاز رسالتها التدريسية، وعدم إعطاء رسالتها البحثية الوقت والجهد اللذين تستحقهما، ولا تسهم في جهود مد الجسور والسياسات نحو المجتمع الخارجي وبناء الشراكات والتحالفات مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد وعلاج مشكلاته. وعزز ذلك عدم قناعة الجهات المسؤولة عن اعتماد موازنات التعليم العالي بتخصيص مبالغ كافية للبحوث العامة والبحوث الأساسية، فضلاً عن معاناة الجامعات من نقص التسهيلات العلمية اللازمة لإنجاز البحوث التطبيقية. وأظهرت نتائج الدراسة غياب عامل استفادة جيران مؤسسات التعليم العالي من خدماتها وتسهيلات مرافقها وتركيز جل وقت وطاقة الجامعة في التدريب النظامي بحيث لا توفر الوقت للتعليم المستمر الذي دور التعليم العالي فيه غير واضح، في ظل عدم إدراك حقيقة وأهمية أدواره المطلوبة في معالجة قضايا ومشكلات المجتمع الجوهرية. وعمد الباحث إلى استخدام المنهج الوصفي المسحي وتحديد مجتمع الدراسة المكون من مديري ووكلاء الجامعات وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء وأمناء مجالس غرف التجارة والصناعة في السعودية، وقد تمت المعالجة الإحصائية لبيانات الدراسة بواسطة الحاسب الآلي باستخدام برنامج حزمة الإحصاء للعلوم الاجتماعية (SPSS) مستخدماً في ذلك التكرارات والمتوسطات الحسابية واختبار تحليل التباين ومعامل الثبات «ألفا كرونباخ». وانتهت نتائج الدراسة إلى عدد من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها التعليم العالي السعودي، أبرزها: معاناة معظم خريجيه من ضعف مستواهم في اللغة الإنكليزية التي أصبحت الآن متطلباً حقيقياً لمعظم وظائف سوق العمل الأهلية، إضافة إلى أن عدد الخريجين من التخصصات النظرية والأدبية يتجاوز حاجات سوق العمل لقدرات ومهارات أقل مما تتطلع إليها سوق العمل المحلية ولا يفي التعليم أبداً بحاجات هذه السوق من خريجي الكثير من التخصصات العلمية والتقنية. وناقشت الدراسة أسباباً واضحة تجلت في اتساع الهوة بين المجتمع السعودي والمجتمعات المتقدمة، بسبب عدم قيام الجامعات بدورها في توليد المعرفة ونشرها وتطبيقها، والاضطرابات النفسية التي يعانيها الخريج في التخصصات النظرية والأدبية بسبب عدم وجود فرص للتوظيف، ما يسهم في وجود جيل من الخريجين لم يتسلح بالكثير من المهارات والقدرات اللازمة لقيادة التنمية الوطنية في المستقبل، ما يحمل الخريج على الدخول في منافسة غير عادلة مع عمالة عالمية ماهرة عند تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية المتعلقة بتحرير العمالة والخدمات، وتخلف مؤسسات التعليم العالي عن ركب تقدم المؤسسات التعليمية العالمية وحرمان الخريجين من الفرص ونقاط القوة التي يمكن جنيها من تعظيم استفادتهم من ثمرات ثورة المعلومات والاتصال وتعلم اللغات.
