أكاديميون: التعليم في الدراسات العليا لدينا مقلوب بالكامل

أجمع أكاديميون على غياب التوجيه المدروس لمخرجات الدراسات العليا التي تتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية في ظل الظروف الراهنة.
وكشفوا في الندوة التي نظمتها "الوطن" عن الدراسات العليا ومخرجاتها في الجامعات السعودية، بحضور 10 أكاديميين من المنطقة الجنوبية، أن التعليم العالي في الدراسات العليا لدينا مقلوب بالكامل.
كشفت الندوة التي نظمتها "الوطن" عن الدراسات العليا ومخرجاتها في الجامعات السعودية، والتي افتتحها رئيس التحرير الدكتور عثمان الصيني بحضور 10 أكاديميين من المنطقة الجنوبية، أنه لا يوجد توجيه واضح ومدروس لمخرجات الدراسات العليا، تتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية في ظل الظروف الراهنة، ولا يتوافق مع توجه الدولة في الاعتماد على تنوع الدخل. وبين مشاركون في الندوة بأن الجامعات تتجاوز الشروط المحددة في لائحة الدراسات العليا في سبيل إرضاء المجتمع، كما أن العلاقة المرتبكة بين سوق العمل وتوجه الجامعات سبب المشكلة، إضافة إلى أن إمكانات بعض الجامعات دون مستوى الماجستير والدكتوراه.

تقرير "الوطن"
تخلل الندوة عرض مصور يشرح النتائج والأرقام والجداول، لما جاء في التقرير الذي نشرته "الوطن" بتاريخ 8 / 2 / 2016 بعنوان: "مخرجات أكاديمية تتخلف عن التنمية".

نقلة التعليم العالي عددية
أكد أستاذ فلسفة المناهج وطرق التدريس المتقاعد الدكتور علي الشعبي أن التعليم العالي للدراسات العليا لدينا مقلوبٌ بالكامل، وقال: نقلة الدراسات العليا لم تكن أكثر من نقلة عددية كمية هائلة لا أكثر خلال 18 عاماً، فالإحصائية كانت في تخصصات ليست مؤثرة، إذ يقول توزيع النسب المئوية سنجد أن 46 % منها كان في تخصصات نظرية وتحديداً التخصصات التربوية. وأضاف الدكتور الشعبي، التقرير الذي نشرته "الوطن"، يشير بالأرقام إلى أنه لا يوجد توجيه واضح ومدروس لمخرجات الدراسات العليا، تتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية في ظل الظروف الراهنة، ولا يتوافق مع توجه الدولة في الاعتماد على تنوع الدخل، وكأن العملية التعليمية مقلوبة بالكامل، فالمفترض أن تكون هناك زيادة في نسبة الخريجين في التخصصات العلمية مقابل انحسار التخصصات النظرية التربوية، لمواكبة توجه الدولة في التحول إلى تنويع مصادر الدخل القومي، من الصناعة والسياحة ومجالات أخرى تحتاج إليها التنمية حالياً.
وقال: ما شاهدناه من نتائج رقمية في التقرير، يتعارض مع ما جاء في تقرير (ماكنزي) الأخير القائل بضرورة تنويع مصادر الدخل القومي، والاهتمام بنواحي التنمية البشرية لتتوافق مع التوجه والاحتياج، والتي لا تتحقق إلا من خلال التخصصات العلمية التطبيقية، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل لدينا بنية تحتية في جامعاتنا للبحث العلمي الذي يُعتبر قاعدة وأساس الدراسات العليا، من معامل تطبيقية، أو كادر؟.
أظن أننا بحاجة إلى إعادة النظر في صياغة لائحة الدراسات العليا، لأنها أصبحت لائحة قديمة تقف عائقاً أمام تقدم هذا المستوى التعليمي، ولا تلبي الحاجة إلى تحقيق جودة تعليمية عالية. نحن نملك مرجعية للتقييم نجهلها جميعاً، تتمثل في ما يُعرف بالإطار الوطني للمؤهلات الجامعية، وهو موجود منذ العام 2009 في الجامعات السعودية، لكنه وللأسف ليس مفعلاً كما يجب.
فالعملية التعليمية تقوم على ثلاثة أركان: مدخلات ومستويات البرامج المقدمة ثم نواتج التعلم، التي تُقاس عليها المخرجات.
غياب التطوير المهني المعرفي
قال أستاذ النقد الثقافي بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل مريع: لا نستطيع الحكم على الأمر من حيث إذا كان خطأً أو مشكلة، ما لم يكن هناك مرجعية. بمعنى؛ هل لدينا مشروع أو رؤية إستراتيجية عامة قدمت من وزارة التخطيط، نقيس من خلالها مخرجاتنا ونحكم على مستوى التعليم والرياضة والإعلام وغيرها، بحيث نعلم نحن في أي مستوى؟ وفي السياق ذاته علينا أن نعرف ما هي وظيفة الجامعة لدينا، هل هي التعليم أم الثقافة أم التنمية الاقتصادية أم توفير الوظائف؟
وأضاف، يجب ألا تخدعنا الحركة المستمرة، فلربما كانت حركة فاقدة للبوصلة ودون اتجاه، فالواضح أننا في حركة دائمة وإنفاق داخلي كبير، والسؤال؛ هل أنت مؤهل الآن لمعرفة اتجاه هذه الحركة وكميتها وقيمتها ونوعيتها وما تحتاجه منها مثلاً؟ لأن الواضح أن الجامعات حصرت نفسها في الطالب والدراسة بالمفهوم الأكاديمي العادي، وغاب عنها التطوير المهني المعرفي داخل الحقول العلمية. وتابع، جامعاتنا للأسف لم تتقيد بلائحة الدراسات العليا كما يجب، فمثلاً في المادة 111 لأهداف التعليم العالي التي تقول: "إتاحة الفرصة أمام النابغين الدارسين في الدراسات العليا المختلفة"، وما يحصل الآن أننا نقبل متقدمين بتقدير (مقبول!). أيضاً المادة 135 للتخطيط والتعليم العالي تقول: "تُفتح أقسام للدراسات العليا في التخصصات المختلفة، كلما توافرت الأسباب والإمكانات"، لكننا نكتشف أن بعض قاعات الجامعات تحوي 30 طالباً، فإذا كانت المحاضرة 3 ساعات وتعطي كل طالب 10 دقائق، فإن المجموع هو 300 دقيقة أي 5 ساعات، أي ما يفوق وقت المحاضرة والمناقشة ب 120 دقيقة، وهذا يدل على عشوائية العمل.

تسابق من باب البرستيج
طرح الدكتور عثمان الصيني، سؤالاً على المشاركين: ألا يمكن أن يكون من ضمن مشكلة افتتاح أقسام الدراسات العليا، تسابق بعض الجامعات من باب (البرستيج) للإشارة إلى أننا في الصدارة على هذا المستوى؟

الشراكة مع جامعات أجنبية
أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد الدكتور سعد العثمان، رأى أن الأرقام والنسب الظاهرة بتقرير "الوطن" لا تمثل مشكلة، لأن الجامعات اضطرت إلى هذا، وإمكانات الجامعات أقل من مستوى شهادات الماجستير والدكتوراه، لأنها تحتاج إلى إمكانات مضاعفة مما تمتلكه الجامعة، لذلك فالعلوم النظرية أسهل، فكل ما تتطلبه هو قاعة ومدرس فقط لترضي الناس، وهي نفس مشكلة القبول في الجامعات التي تم حلها من خلال افتتاح كليات المجتمع، التي بدورها كانت وبالاً على التعليم العالي حين حسبت عليه.
اقترح الدكتور العثمان، بأن يكون الحل في الشراكة مع جامعات أجنبية من الخارج بافتتاح أقسام لها بالمملكة كما جاء في التقرير، وأضاف، أرى أن المشكلة في الجامعة ومن الجامعة، فالجامعة ترغب في (البرستيج) بالدرجة الأولى، لتستعرض عدد أقسامها، وأعداد ونسب الأكاديميين في مختلف أقسامها.
وقال الدكتور العثمان: أشك في دقة الأرقام الواردة في التقرير جزئياً، وربما كان مرد الخطأ في ذلك إلى تقارير الجامعات نفسها التي تقدمها إلى الوزارة. وأكد مدير الندوة صالح الديواني أن "الوطن" حينما قررت بناء التقرير اعتمدت على مواقع موثقة، ولم تأخذ أية أرقام من خارج الجداول، والإحصائيات الواردة في موقع وزارة التعليم وجدول واحد من مؤسسة النقد العربي السعودي، لنسبته إلى موقع وزارة التعليم، حرصاً منها على تقديم عمل مهني يتمتع بالمصداقية. ستنشر "الوطن" الحلقة الثانية من الندوة وأبرز التوصيات في عددها الصادر غداً.
تساهل في القبول
أوضح أستاذ المراجعة والمحاسبة المشارك بجامعة الملك خالد الدكتور محمد آل عباس، أن العلاقة المرتبكة بين سوق العمل وتوجه الجامعات سبب المشكلة، مبيناً أن الأرقام الواردة كنتيجة في التقرير تمثل ظاهرة وليست مشكلة، وتفسيرها يستند إلى أسئلة متعددة أولها: هل هناك علاقة بين هذه الأرقام وسوق العمل؟، وقال: أرى أن الرابط يبدو قويا بين نتائج التقرير وسوق العمل، في الوقت الذي لا تبدو فيه المشكلة في التعليم العالي، إذ إنها تكمن في سوق العمل ذاته، لأن مصدر الطلب يأتي من السوق، ولذلك تخضع كليات التعليم العالي في الجامعات لضغط المجتمع، الباحث عن شهادات لا "وظيفية" يطلبها سوق العمل أكثر من الشهادات "المهنية" مثل الطب والهندسة والمحاسبة، فالإدارة مثلاً لا تمثل مهنة، لكنها تضغط على الجامعات من جهة طلبها التخصصات النظرية، وهذه تشوهات في سوق العمل انعكست على العملية التعليمية وأدت إلى هذا الخلل. بين الدكتور آل عباس، أن تساهل الجامعات في قبول طلبات الدراسات العليا ونوع التخصصات، أدى إلى ظهور الفجوات التي نراها الآن، وهو ما أدى أيضاً إلى غياب بوصلة التعليم العالي، والعمل على إعادة توجيه التعليم نحو دعم التخصصات التطبيقية، فالتعليم التربوي يُعتبر من أكبر القطاعات التي تستقبل طلبات توظيف الخريجين من التخصصات النظرية حالياً، يشكلون جيشاً كبيراً على حساب التخصصات التطبيقية.

تجاوزات لإرضاء المجتمع
وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك خالد سابقاً الدكتور أحمد طاهر مبارك، قال: تجاوزنا لائحة الدراسات العليا لإرضاء المجتمع، لا بد أن نعترف أننا في بلد بحاجة إلى كل التخصصات، لكن لا بد أيضاً أن نحدد ماهية هذه التخصصات التي لا بد أن تتوافق مع الخطط التنموية للوطن، فالدراسات العليا لها شروط محددة في لائحة الدراسات العليا في الجامعات السعودية، ولكننا في الجامعات تجاوزنا عنها في سبيل إرضاء المجتمع، وهو الخطأ الذي ترتكبه الجامعات، تحت ضغط وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس، ولا بد أن نعترف أيضاً أن الدراسات العليا هي للمتفوقين فقط، ويجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير عالية تتواءم مع مستواها، لفتح أي تخصصات. وأكد أنه وخلال عمله السابق وكيلا للدراسات العليا، علم عن طلبات تم قبولها لمتقدمين لم يحضروا موافقات من جهات مراجع عملهم - على ضوء اتصال -، وقال: هذا يؤكد غياب الضوابط التنظيمية الصارمة على هذا الصعيد، إذ كنا في آخر سنتين من عملي نذهب إلى أمير المنطقة بأوراقنا لنطلعه على حجم الضغط الحاصل علينا في الأقسام التي تفوق طاقتنا الاستيعابية، وإدارات الجامعات من جهتها تضغط على الوكلاء باتجاه افتتاح أقسام جديدة، في ظل شح الإمكانات، مطالباً وزارة التعليم بتحديد نسب القبول سنوياً ليتم التخلص من هذه المشكلة التي تؤدي إلى نتائج مشوهة تتبع التشويه الحاصل في سوق العمل والتوظيف العشوائي.

خطة استراتيجية للاحتياج العلمي
أكد أستاذ نظم المعلومات الإدارية المشارك بجامعة الملك خالد الدكتور عمر آل مشيط، أن ظهور الأرقام على السطح عبر هذا التقرير مهم جداً لصانع القرار لمعرفة إلى أين نحن نتجه، وقال: ربما أننا الأكاديميين لم تكن هذه الأرقام والنسب صادمة لنا، لأن معظمنا تربويون، لكن يجب ألا نستمر على نفس هذا التوجه. وأشار الدكتور آل مشيط، إلى أن الأرقام التي تضمنها التقرير تشير إلى وجود خلل واضح، نتيجة لفتح التخصصات الدراسية بمخرجات ذات جودة ضعيفة، وهو خطأ كبير نقع فيه منذ سنوات. وبين أن التقييم العالمي ساعد في ارتفاع العملية التعليمية مثلاً في كوريا وسنغافورة وغيرها، ونحن لدينا تجارب جيدة في جامعات مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أما بقية الجامعات السعودية فهي نسخ عن بعضها تقريباً، إذ لا تميز لإحداها على الأخرى، فكلها تقدم المجالات نفسها والتخصصات نفسها وبالطريقة نفسها في معظم التخصصات "قاعة – مدرس"، وهذا ما يجب إيقافه كسياسة تعليم جامعي. ولفت إلى أن غياب خطة استراتيجية كاملة للتعليم العالي تعيد توزيع الأدوار على الجامعات وهو المهم جداً، أدى إلى ما نحن فيه من مشكلات على مستوى التعليم العالي، إذ لابد أن تعرف كل جامعة دورها في المسيرة التعليمية وتركز عليه، فالجامعات في الخارج متخصصة في علم بذاته، في الهندسة في الزراعة والحاسب وغيرها، فما الذي يمنع أن تكون جامعاتنا متخصصة نوعاً ما على الأقل، ولا بد أن تغير الجامعات من فلسفتها ورؤيتها للعملية التعليمية. وتوقع آل مشيط أن أحد جوانب المشكلة يكمن في التعليم الجامعي المجاني، وقال: تسبب لنا في بعض الكوارث، وأرى أنه حان الوقت لتغيير هذا المفهوم لتتمكن الجامعات من الاعتماد على نفسها ولو جزئياً. وأضاف، كنا نحتاج إلى إظهار مثل هذا التقرير والدراسة التي قدمتها "الوطن"، لندرك أين نقف وإلى أين نحن نتوجه، وأرى على ضوء ذلك أن الاستمرار فيها خطأ كبير، إذ لا بد أن ننظم الإدخالات في هذا الجانب لتكون المخرجات صحيحة غير مشوهة، ولا بد أن تكون تلك المخرجات مكرسة لحل المشكلات المستقبلية، لذا لا بد من تشديد فحص المتقدمين إلى الدراسات العليا، وفق خطة استراتيجية عالية، نعرف من خلالها نوعية الاحتياج العلمي بتنوعه، وليس نوعاً واحداً يسيطر على المخرجات، وكذلك قياس مخرجات الجامعات سنوياً، لمعرفة ماذا قدمت تلك الجامعة والأخرى، وتسييرها على ضوء خطة معروفة مسبقاً محددة الأهداف وليس إطلاقها بعشوائية.