برنامج قياس للعمالة الوافدة

من الأهمية بمكان ارتباط برنامج قياس للجميع، مع رؤية السعودية 2030، إذ لا يمكن اقتصار قياس على حملة الثانوية العامة ومن في حكمهم أو المدرسين، بينما هناك مهن وحرف تحتاج إخضاعها إلى برنامج قياس، بعد أن يجري تفصيله وتطويعه وفق كل مهنة، بحيث لا يباشر أي عامل وحرفي وصانع وفني عمله إلا بعد اجتياز قياس الخاص به.
إلى عهد ليس ببعيد، كان هناك شيخ لكل مهنة، ولا بد من حصول العامل على تزكية الشيخ؛ ليتمكن من مزاولة أي عمل يرغبه، بعد أن يجتاز الامتحان، وهو الإجابة على بعض الأسئلة ومن ثم يسمح له بالعمل صبيا (معاونا) مع المعلم، سواء في أشغال التشييد والبناء والتلييس والنجارة والحدادة... إلخ.
وللأسف اختفى ذلك مع الطفرة النفطية بينما المفترض حدوث العكس، حيث توفر السيولة المالية التي تسمح بإقامة مراكز تأهيلية مماثلة للمعاهد المهنية ويكون دورها تأهيل العمالة تدريبا وقياسا (اختبار) ومنح شهادة اجتياز ورخصة، ولا يزاول أي نشاط إلا بعد الحصول عليها، ونضمن بذلك تنفيذه العمل وفق المعايير والجودة اللازمة.
لكن ما حدث هو قدوم الوافدين بكثافة وانتشارهم في الشوارع وأمام محلات بيع مواد البناء، بلا إقامات نظامية ولا مهنية، يزاولون «سبع صنايع والبخت ضايع»، وكأنهم يتعلمون الحلاقة على رؤوس اليتامى، ووقعت كثير من الحوادث لعدم التزام العمالة بمعايير الجودة في العمل، مثل الحرائق التي تشتعل نتيجة توزيع الأحمال الكهربائية غير الموزونة فنيا، والتسربات المائية نتيجة السباكة الخاطئة فالانهيارات، والبنية التحتية التي لا تستوعب شبر مطر .. وأسلوب تسليم التنفيذ إلى غير أهله عبر مقاولات الباطن، وليس ببعيد عنا كارثة ثانوية الريش في محايل عسير بسقوط المظلة على الطالبات الثانوية ما أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 24.
ياسين البهيش