تشكيليون يطالبون بحقوقهم الفكرية والأدبية

مشهد تشكيلي بملامح عشوائية، اقتباس يصل لحد السرقات الفنية، ضياع للحقوق الفكرية والأدبية للأعمال التشكيلية في ظل غياب مركز أو هيئة أو جمعية لتوثيق الأعمال أو إصدار شهادات ملكية.
التشكيليون اتهموا جمعيات الثقافة والفنون والجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» في غيابهم عن البحث والدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن دورهم لا يتجاوز إجازة الأعمال فقط. وتشهد الساحة التشكيلية السعودية عددا من القضايا التي تتعلق بالملكية والحقوق الفكرية للعمل الفني، التي لم تحسم بعد لعدم وجود قوانين وضوابط يمكن العودة إليها في حالة سرقات الأعمال الفنية.
وقال الفنان التشكيلي والناقد أحمد فلمبان: «أولا على وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في جمعياتها المختلفة أرشفة جميع الفنانين السعوديين، يتبعها استحداث برنامج وطني لتوثيق الأعمال كبقية دول العالم حتى الأقل إنتاجا منا» وأضاف «مع الأسف أن دور الجمعيات المختلفة في المملكة بكافة مسمياتها مغيب عن الفن التشكيلي»، مطالبا قبل تسجيل الأعمال وتوثيقها بشهادات رسمية التأكد من أصالة العمل وأن يكون غير مقتبس أو منسوخ. مشيرا إلى أن خطوة التوثيق هي حماية فكرية وحفظ لحقوق الفنان، واستخراج شهادة إثبات التوثيق شأنها شأن الهوية للشخص، فدون الهوية يصبح الإنسان ضائعا، فشهادة التوثيق وهي في العمل الفني تسمى ب«موثوقية وأصل» متعارف عليها دوليا، تحفظ للعمل قيمته التاريخية والفنية ومرجعيته، وللمتلقي المقتني حقوقه الذي لا بد أن يعرف أصل اللوحة، مما يجعل منها استثمارا خاضعا للنماء والزيادة، والوثيقة عادة تكون عليها اسم الفنان، مواصفات العمل وخاماته ومقاساته، وسنة الإنتاج، وصورة العمل ورقم التسلسل والإيداع في دائرة الفنون وتوقيع الفنان المعتمد صورة منها خلف اللوحة والأصل تسلم للمقتني على شكل شهادة أو ورقة مختومة من جهة فنية، وتصديقها من دائرة معنية، أما غير ذلك فتعتبر اللوحة ليست لها قيمة فنية أو تاريخية أو استثمارية.
فيما رأت نورة القحطاني «أن الساحة تواجه عددا من المشكلات من أهمها عدم توثيق العمل الفني من قبل الجهات المعنية ولا ندري بالتحديد على من تقع المسؤولية في توثيق هذه الأعمال، هل هي جمعية الثقافة والفنون أم وزارة الثقافة والإعلام أم صالات العرض، وأنا شخصيا سبق أن فقدت عددا من الأعمال، ومع الأسف كانت في معرض بتنظيم من وزارة الثقافة والإعلام ولي أكثر من 5 سنوات أطالب بعودة الأعمال».
التشكيلي عبدالله القثامي يقول «نحن بحاجة ماسة لغطاء قانوني يحفظ ثرواتنا الفنية باعتبارها هويتنا الحضارية وهذا يتطلب مواصفات وصورا ووثائق للأعمال، ومن ثم تأتي مطالبنا بإعادتها وسرقة الأعمال الفنية استحوذت على اهتمام كثير من التشكيليين». ويؤكد التشكيلي سامي الجفري أن قضية السرقة الفنية، خصوصا في الفكرة، موجودة بالذات في صغار الفنانين أو الفنانين المبتدئين، وأنها جريمة في عالم التشكيل، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة موجودة ليس فقط هنا بل في مجتمعات كثيرة مع الفارق، فالدول الأوروبية مثلا تطبق قانون حماية الملكية الفكرية، ورغم وجود هذا القانون في بعض دول الخليج إلا أنه لا يوجد عقاب واضح في كثير من السرقات.