تتصدى رؤية المملكة 2030 لتنفيذ عدد كبير من المشاريع، تمولها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص، في 1300 جزيرة سعودية، 1150 منها في البحر الأحمر، و150 في الخليج العربي، إضافة إلى انضمام جزيرتي صنافير وتيران أخيرا، إذ تمتلك هذه الجزر مقومات جذب سياحي خيالية، كونها جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، وتطرز حواف الشواطئ بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، ما يؤهلها لتكون مقصدا سياحيا للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام. وكشفت الرؤية بشكل مباشر، تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، إذ حددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (75) جزيرة وفق معايير فنية مبنية على خصائصها الطبيعية وجاذبيتها للاستثمار ومساحتها وحجم الاستثمار المتوقع بها، بما يتوافق مع الرؤية السعودية. وتعد جزيرة جبل الليث، الواقعة على البحر الأحمر، والممتدة على ساحل محافظة الليث التابعة لمنطقة مكةالمكرمة وجهة المعتمرين والحجاج بعد إخضاعها للتطوير، إذ تتكون من جزيرة رئيسية، تتبعها اثنتا عشرة جزيرة صغيرة، تبعد جميعها عن الليث نحو 11٫50 ميلاً بحرياً، وتتميز بأن مياهها صافية، ذات مناظر طبيعية خلابة، وتكثر بها الأسماك النادرة والشعب المرجانية، وتبلغ مساحتها 4 كم2. وقطعت الهيئة العامة للسياحة شوطاً في الدراسات لتطوير الجزر لأغراض السياحة، باعتبارها مصدر مستقبلي واعد للسياحة، مع شركائها من 5 وزارات و4 هيئات عامة وهي وزارات الداخلية، الخارجية، الشؤون البلدية والقروية، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رئاسة الاستخبارات العامة، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ووفقا لمسار نمو السياحة "المتوقع" لمشروع تنمية السياحة الوطنية للمملكة والمقدم لمجلس التنمية والاقتصاد انه يتوفر ما يقدر ب600 ألف وظيفة، يشغل المواطنون ما يقدر بحوالي 10-15% فقط منها، كما ستوفر حوالي 1٫5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في نهاية 2020م، وسترتفع عدد الرحلات إلى الجزيرة، من 141 مليون رحلة في نهاية 2020م، ويتضمن هذا العدد 128 مليون رحلة محلية، و13٫1 مليون رحلة وافدة، وخصوصاً من دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية الأخرى. كما سيرتفع معدل نفقات السياح المحليين من 50 بليون ريال، إلى 78 بليون ريال بحلول عام 2020، في حين ستزداد نسبة نفقات السياح القادمين من الخارج من 12 بليون ريال إلى 23 بليون ريال في عام 2020 وبالتالي، يتوقع أن يزداد حجم نفقات السياح في المملكة بالأسعار الثابتة من 63 بليون ريال، إلى101 بليون ريال في عام 2020 وسينتج عن النمو "المتوقع" في السياحة، ما يقارب 807 مليون ليلة يقضيها السياح بحلول عام2020، ومن أجل استيعاب هذا العدد الكثير المتوقع للسياحة، ينبغي توفير 48 ألف غرفة إضافية وهي فرصاً مربحة يتوقع من القطاع الخاص أن يستثمرها. يعد قطاع السياحة المحرك الرئيس للاستثمار والنمو الاقتصادي على مستوى العالم، ومع نهاية عام 2015م، ساهم قطاع السياحة والسفر العالمي في ضخ مبالغ تصل إلى 7.8 تريليون دولار، إذ يشكل هذا الرقم 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورصد أكثر من 284 مليون وظيفة في مجال السياحة، بما يعادل 9.5% من إجمالي الوظائف على مستوى العالم.
