«مؤسسة النقد»: 1.7 مليون وظيفة يوفرها قطاع السياحة في 2020

أوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن قطاع السياحة في المملكة يقوم بدور مهم في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعداداً كبيرة من العاملين، ويوفر فرصاً مهنية متنوعة، ويتيح المجال للارتقاء بتلك المهن، مقدراً عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة في المملكة عام 2011 بحوالى 670 ألف وظيفة، بارتفاع نسبته 5.9 في المئة مقارنة ب2010 البالغ 633 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية.
وأشار التقرير الذي يتضمن رصداً لأحدث التطورات الاقتصادية في المملكة إلى قدرة قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، علاوة على فرص العمل غير المباشرة التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات الاقتصادية الأخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، إضافة إلى فرص العمل التي من الممكن استحداثها في فترات لاحقة نتيجة دورة الإنفاق الاقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة بالتنمية السياحية، متوقعاًَ أن يوفر قطاع السياحة حوالى 841 ألف وظيفة مباشرة، وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015، كما يتوقع أن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة، ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020.
وأوضح أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6 في المئة من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011 والبالغ عددهم 8.8 مليون عامل، وأن نسبة عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العامل في القطاع الخاص فقط والبالغ عدد 6.9 مليون عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7 في المئة.
وأفاد التقرير أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011 بلغ قرابة 36 بليون ريال في مقابل 31 بليون ريال عام 2010 محققاً ارتفاعاً نسبته 16.1 في المئة، ويشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 في المائة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية وما نسبته 37.5 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية. وارتفع حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2011 بنسبة 73.1 في المئة ليبلغ 45 بليون ريال مقارنة بنحو 26 بليون ريال في 2010. وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة عام 2011 نحو 61 بليون ريال، محققاً ارتفاعاً نسبته 8.9 في المئة في مقابل 56 بليون ريال في 2010.
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية بحسب المناطق، ما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 1 في المئة خلال عام 2011 مقارنة ب2010 ليبلغ 59.5 بليون ريال.
وأكد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن توزيع إنفاق السياح المحليين على القطاعات السياحية الفرعية المختلفة يدل على الأثر الإيجابي لقطاع السياحة على الاستهلاك والاستثمار في المملكة، فقد بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين نحو 35.6 بليون ريال عام 2011 مقابل 31.3 بليون ريال في 2010، ونالت مرافق الإيواء النصيب الأكبر من الإنفاق، إذ بلغ الإنفاق عليها 9.1 بليون ريال، بما يمثل 25.5 في المئة من الإجمالي في 2011 في مقابل 7.1 بليون ريال بنسبة 22.7 في المئة خلال 2010. واحتل الإنفاق على التسوق المرتبة الثانية بما يقارب 8.8 بليون ريال أو ما نسبته 24.9 في المئة من الإجمالي عام 2011 في مقابل 9.9 بليون ريال بنسبة 31.6 في المئة 2010.