أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها السنوي أن قطاع السياحة في المملكة يقوم بدور مهم في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين، ويوفر فرصاً مهنية متنوعة، ويتيح المجال للارتقاء في تلك المهن، مقدراً عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة في المملكة عام 2011 بنحو 670 ألف وظيفة بارتفاع نسبته 5.9 بالمئة مقارنة بالعام 2010 البالغ 633 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية. وتوقع التقرير أن يوفر قطاع السياحة حوالي 841 ألف وظيفة مباشرة وما يقارب 421 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2015 ، وأن يوفر 1.2 مليون وظيفة مباشرة ونحو 591 ألف وظيفة غير مباشرة عام 2020 . وأبان التقرير أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة في المملكة يبلغ 7.6 بالمئة من إجمالي العاملين بالمملكة عام 2011 والبالغ عددهم 8.8 مليون عامل، وأن نسبة عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العامل في القطاع الخاص فقط والبالغ عدد 6.9 مليون عامل يرتفع إسهام السياحة في التوظيف إلى 9.7 بالمئة. وأفاد التقرير أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية في 2011 بلغ قرابة 36 بليون ريال مقابل 31 بليون ريال عام 2010 محققا ارتفاعا نسبته 16.1 بالمئة، إذ يشكل الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية نسبة 44.4 في المئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية وما نسبته 37.5 بالمئة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية. وبين التقرير أن حجم إنفاق السياحة الوافدة ارتفع في عام 2011 بنسبة 73.1 بالمئة ليبلغ 45 بليون ريال مقارنة بنحو 26 بليون ريال في 2010، كما بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة عام 2011 نحو 61 بليون ريال محققا ارتفاعا نسبته 8.9 في المئة مقابل 56 بليون ريال في 2010. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وضعت سياسة عامة لتنمية السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحية حسب المناطق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2011 مقارنة ب2010 ليبلغ 59.5 بليون ريال. وأكد التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أن توزيع إنفاق السياح المحليين على القطاعات السياحية الفرعية المختلفة يدل على الأثر الإيجابي لقطاع السياحة على الاستهلاك والاستثمار في المملكة، إذ بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين نحو 35.6 بليون ريال عام 2011 مقابل 31.3 بليون ريال في 2010 ، ونالت مرافق الإيواء النصيب الأكبر من الإنفاق، حيث بلغ الإنفاق عليها 9.1 بليون ريال بما يمثل 25.5 في المئة من الإجمالي في 2011 مقابل 7.1 بليون ريال بنسبة 22.7 بالمئة خلال 2010، في حين احتل الإنفاق على التسوق المرتبة الثانية بما يقارب 8.8 بلايين ريال أو ما نسبته 24.9 بالمئة من الإجمالي عام 2011 مقابل 9.9 بليون ريال بنسبة 31.6 بالمئة 2010.
