نصف مستشفيات «الصحة» غير معتمدة .. وإستراتيجيتها تنتظر التطبيق 7 سنوات

محمد مكي (الرياض)
أكد عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي ل«عكاظ» أن إستراتيجية توفير منظومة صحية متكاملة من رعاية أولية إلى مستشفيات عامة وتخصصية كحل موقت في كل منطقة إلى أن يتم الانتهاء من تحويل الحالات، للأسف لم تطبق حتى الآن، وسبق أن وُضعت من قبل مجموعة خبراء ومختصين ورُفعت إلى مجلس الشورى وبدوره رفعها للمقام السامي، وأجيزت وأحيلت للمجلس الصحي السعودي لوضع جدول زمني لتطبيقها من قبل وزارة الصحة، وكان ذلك عام 1430 أي منذ سبع سنوات، ولكنها لم تطبق بالشكل المعول عليها.
وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن استكمال المنظومات الصحية في كل منطقة، بحيث تنتهي الحاجة للتحويل، وكان من المفروض أن تطبق وفق جدول زمني محدد وبأسرع وقت ممكن.
وبين أن الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة تحتاج إلى تطوير، في ظل استمرار معاناة المرضى من ضعف الرعاية الصحية، التي لم يتم إيجاد حلول لها حتى اليوم، لافتاً إلى أن مرضى المناطق الطرفية التي لا توجد فيها مستشفيات تخصصية ما زالوا يعانون من تحويلهم إلى مستشفيات أخرى في الرياض وجدة والدمام، مشيرا إلى استمرار الأخطاء الطبية.
وكشف أن «هناك قصورا في جوانب كثيرة بالنسبة لاعتماد المستشفيات التي تقدم الخدمة والتي لا بد أن تتوافر فيها شروط معينة بهدف تقديم الرعاية الصحية»، متسائلا: هل هذه المباني أُنشئت كمستشفيات معدة لهذا الغرض أم لا؟ مضيفا أن من ضمن الشروط ما يتعلق بالجانب الإنشائي وتوافر عوازل للأشعة ومحددات للوصول إلى أجزاء كالمختبرات، وتوفير اشتراطات الأجهزة والمعدات التشخيصية والعلاجية، ووجود أماكن وغرف وأجنحة عزل للمرضى لأسباب تتعلق بسلامة العاملين والمراجعين والمرضى، إلى جانب تمديدات صحية خاصة للغازات والمياه والصرف الصحي للمواد المستخدمة في التشخيص والعلاج الدوائي والجراحي، ولا بد من توافرها في أي منشأة صحية لضمان سلامة المريض واستعادة ما فقد من صحته وحتى يرضى على الخدمة المقدمة له والمتماشية مع تطلعات القيادة، مؤكداً ضرورة التزام الوزارة بتوفير مثل هذه الخدمات، والإسراع باعتماد المنشآت الصحية في ضوء المتطلبات والشروط المتعارف عليها عالمياً.
وأوضح أن المشكلة الكبرى تتمثل في أن أكثر من نصف مستشفيات الوزارة ليست معتمدة حتى من المجلس الوطني السعودي لاعتمادات المنشآت الصحية، لافتاً إلى أن الخدمات الوقائية تحتاج إلى عناية أكبر من حيث التركيز في التوعية واتخاذ الإجراءات خصوصاً فيما يتعلق بالأمراض المعدية.
استقلال المجلس عن الصحة
وطالب الحازمي بألا يكون المجلس الوطني لاعتماد المنشآت الصحية تحت إدارة الوزارة، وقال: ليس من المنطق أن تقدم الوزارة الخدمة ومن ثم تقيمها بنفسها من خلال المجلس، إذ المفروض أن يكون المجلس مستقلاً ومحايداً، وليس تحت مظلة الوزارة حتى يتمكن من تقييم كل خدماتها بحيادية وموضوعية وبشكل موثوق، وحتى يتجنب تضارب المصالح، مؤكداً أن هذه الأمور ستتغير وستحل في ظل خطط التحول الوطني 2030، وزاد «وحتى نكون منصفين لعمل الوزارة، نشير إلى أن هناك أعمالا جيدة تقوم بها، إذ توجد إدارة عامة للصيانة وسلامة المباني تؤدي عملها في الوقت الحالي بشكل جيد، خصوصاً بعد كارثة مستشفى جازان».
واستدرك، أننا نحتاج للتركيز على التدريب ووضع الإرشادات، والتصرف السليم في حالة الإخلاء الطبي، ووضع خطط واضحة عن تدريب العاملين بمختلف فئاتهم لحالات الكوارث.
وأوضح الحازمي أن مجلس الشورى استعد لاستضافة وزير الصحة المهندس خالد الفالح، مبيناً أن اللجنة تشرع في إعداد الأسئلة والاستفسارات لاستيضاحها من الوزير، إضافة إلى فتح المجال للجمهور للتفاعل مع الوزير من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس.