البيت الأبيض يرفع «الفيتو».. وأوباما يعارض مقاضاة السعودية

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس (الثلاثاء)، عشية زيارته إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11سبتمبر 2001.
وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية «بالضبط، أنا أعارضه».
ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس ولم يعرض بعد على التصويت ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وزير الخارجية، عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين، خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.
ويتيح مشروع القانون المزعوم لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات. من جهته، أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش أرنست إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول».
في غضون ذلك دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أمس( الثلاثاء)، الكونغرس إلى إعادة النظر في إجراء مقترح يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السعودية في ما يتصل بهجمات 11سبتمبر، مشددا على أنه من المهم أن يوضع في الاعتبار تأثير ذلك على التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة.
وقال ريان عقب اجتماع مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب«يجب أن نعيد النظر» في مشروع القانون الخاص برفع دعاوى على السعودية لنضمن ألا نرتكب أخطاء مع حلفائنا».