البرلمان يقرر مصير العبادي.. والصدر: سأسحب الثقة

يقرر البرلمان العراقي اليوم الخميس مع انتهاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء لتقديم حكومته الجديدة مصير حيدر العبادي . وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن البرلمان ينتظر رئيس الوزراء ومعه قائمة التعديل الوزاري للتصويت عليها فيما هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعتصم في الساحة الخضراء بسحب الثقة عن الحكومة ما لم يتم الالتزام بمهلة البرلمان.
وعجز العبادي عن تبديد مخاوف ثلاثة أطراف سياسية لها ثقلها في مجلس النواب وتملك ثماني وزارات في الحكومة. وسحب تحالف القوى استقالة اثنين من وزرائه ورفضت الكتل الكردستانية «انتقائية» التغيير الوزاري، وإقالة أي من وزرائها الثلاثة بلا مبرر. في هذه الأثناء قال ائتلاف إياد علاوي بأنه سيرشح بديلا عن وزير التجارة المقال في حال وافق التحالف الوطني على الرؤية التي تقدم بها زعيمه علاوي للإصلاح. وتسربت أنباء عن أن الوزارات المشمولة بالتغيير، هي خمس تابعة إلى التحالف الوطني، ووزارة واحدة من حصة التحالف الكردستاني، بالإضافة إلى وزارتين تابعتين لتحالف القوى، ووزارة واحدة لائتلاف الوطنية. ووزارات التحالف الوطني المتوقع أن يشملها التغيير، هي: «التعليم العالي، الصحة، الصناعة والمعادن، الموارد المائية، والاتصالات». يضاف إليهما وزارتا النفط والنقل اللتان سبق لوزيريهما تقديم استقالتيهما للعبادي في وقت سابق. وتتخوف الكتل السنية في البرلمان من التركيبة الجديدة للوزراء الجدد بعد أن تبين أن أعضاء اللجنة المكلفة بالتعديل الوزاري تضم الأمين العام لمنظمة بدر رئيس الحشد الشعبي هادي العامري والقيادي في المجلس الأعلى حميد معلة ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم بشعة بحق أهالي السنة فيما هدد الأكراد بالانسحاب من العملية السياسية ما لم يحافظ العبادي على نسبتهم في الحكومة والبالغة 20%. وتأتي مخاوف السنة والأكراد في سلسلة إجراءات اتخذها العبادي قلصت وجودهم في مواقع المسؤولية وتعرضت اللجنة المكلفة بالتعديل الوزاري إلى انتقادات شديدة لاستثناء السنة والأكراد منها واقتصارها على الشيعة وخصوصا أن الأعضاء الثلاثة فيها لهم مواقف عدائية مع السنة والأكراد.