شركات المقاولات تبحث اشتراطات التمويل

تبحث اللجنة الوطنية للمقاولات يوم الثلاثاء العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع بغرفة الأحساء، وذلك بالتزامن مع منتدى الأحساء للاستثمار.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولات عبدالله المغلوث أن الاجتماع سيركز على تأخر المستحقات المالية التي ألقت بظلالها على الكثير من المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة في صرف المستحقات المالية ساهمت في تزايد نسبة تعثر المشاريع التابعة للعديد من الجهات الحكومية، مضيفا، أن ملف تراجع نشاط شركات المقاولات سيكون حاضرا بقوة خلال الاجتماع القادم، مؤكدا أن الاجتماع سيتناول كذلك بعض المقترحات المتعلقة بإنشاء شركات عملاقة لتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية في المملكة خلال الفترة القادمة.
وذكر أن الاجتماع سيناقش كذلك نظام المشتريات الحكومية، خصوصا في ظل الحاجة الماسة لتحديث النظام بما ينسجم مع المستجدات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن نظام المشتريات الحكومية تعتريه بعض الملاحظات تتطلب التحرك العاجل لمعالجتها بما يصحح المسار في المرحلة القادمة، مشددا على أن الاجتماع سيضع على جدول أعماله ضرورة تطبيق نظام «فيدك» باعتباره من الأنظمة المعتمدة على المستوى العالمي. وأشار إلى أن بروز ظاهرة تعثر المشاريع التنموية مرتبط بتأخر صرف المستحقات المالية، وكذلك قلة العمالة لدى العديد من الشركات جراء الإجراءات المتبعة من قبل وزارة العمل المتعلقة بانخفاض التأشيرات لاستقدام العمالة، مضيفا، أن الاجتماع سينظر في الإجراءات والاشتراطات التي تضعها البنوك الوطنية للموافقة على التمويل، لافتا إلى أن البنوك التجارية بدأت رفع سقف الاشتراطات على شركات المقاولات كالضمانات وغيرها من المتطلبات الأخرى وكذلك تقديم الميزانيات بخلاف الفترة السابقة.
فيما أكدت غرفة مكة في خطاب لرئيس مجلس الغرف السعودية معاناة شركات المقاولات من تأخر صرف المستخلصات لمدة تزيد على ستة أشهر، مشيرة إلى أن كافة المشاريع الحكومية يقوم المقاول بالصرف عليها من المستخلصات التي تصرفها وزارة المالية، فليس مطلوبا منه حسب شروط العقد تغطية أكثر من 20 % من إجمالي قيمة العقود لضخامة مبالغ العقود.