مطالبات ب «مناطق حرة» وانتقادات لمداخيل المدن الصناعية

تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس عن بقاء المملكة بعيدة عن إنشاء مناطق حرة، وقال: «في العالم خمسة آلاف منطقة حرة في 160 دولة تدر عليها أرباحا كبيرة وتدعم اقتصادها، وتجذب لها استثمارات عدة وتساعد في زيادة فرص العمل لمواطنيها، بينما تضم هيئة المدن الصناعية في المملكة 34 مدينة صناعية ولم تتول أي جهة في المملكة مهمة إنشاء مناطق حرة».
بدوره قال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة: «هناك تنافس شديد بين المصانع الناجحة والفاشلة على الأراضي الصناعية، فيما 33% من المصانع إما متوقفة أو لم يتم تنفيذها».
وأكد العضو الدكتور سعيد الشيخ أن مؤشرات أداء الاستثمارات للمدن الصناعية في الناتج المحلي تبلغ نحو 3.3%، وهو رقم متواضع.
بدورها تساءلت العضو الدكتورة دلال الحربي عن مدى إمكانية إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية بحلول عام 2020، بينما أول مدينة نسائية في الأحساء بدأت عام 1425، وكم من الوقت سيأخذ إنشاء تلك المدن؟.
وقال العضو الدكتور محمد آل ناجي: «إيرادات الهيئة لا تتعدى 500 مليون، مقارنة مع ما صرفته الدولة على تلك المدن الذي يقدر بأكثر من 12 مليارا».
وطالبت اللجنة في توصياتها، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتفعيل دورها في إقامة مناطق للتقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال أعمال التقنية في المملكة، ودعتها للاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية التي تم التوقيع عليها في مدينة برازيليا بتاريخ 25/6/1436 الموافق 14/4/2015، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي.