مؤشر الأسهم يعكس مساره السلبي بصعود معظم الشركات

أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية أمس (الأربعاء) عند حاجز 6305 نقاط، مرتفعا بنسبة 1.17 %، محققا زيادة 73.09 نقطة. إذ تجاوزت السيولة المالية خلال جلسة التداول 5032 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 281380559 سهما، تمت عبر 119896 صفقة.
وفي وقت بلغ عدد الشركات المتداولة 167 شركة، ارتفعت أسهم 139 شركة، تصدرتها «طباعة وتغليف»، وانخفضت أسهم 25 شركة، على رأسها «أيس العربية للتأمين التعاوني».
من جهته أرجع الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ارتفاع مؤشر سوق الأسهم المحلية إلى الارتفاع الذي صاحب أمس أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي عكس المسار السلبي للمؤشر، بعد كسره نقاط الدعم التي كان آخرها 6260 نقطة في تداولات أمس الأول.
وقال: من المعلوم تأثر سوق الأسهم بتقلبات أسعار النفط بشكل كبير، وما جرى في تداولات الأمس تأكيد على ذلك، إذ كان مؤشر الأسهم في مسار هابط، وكانت جميع التوقعات تصب في أن السوق سيغلق حتى نهاية الأسبوع تحت حاجز 6200 نقطة. إلا أن ارتفاع النفط بما نسبته 1 %، دفع مؤشر الأسهم للارتداد، كاسبا نقاطا عدة.
وأضاف: تداولات اليوم وغدا تحددها تطورات الأسعار في السوق النفطية، فإذا استمر سعر النفط في الارتفاع فإنه من المؤمل أن نرى مؤشر الأسهم فوق نقطة الدعم 6280. أما إذا هبط مؤشر النفط، فإن مؤشر الأسهم سيتجه نحو كسر نقطة الدعم 6260 بكل تأكيد، وربما كسر نقطة الدعم 6200.
بدوره أشار مدير إحدى صناديق الاستثمار الخليجية طارق الحربي إلى أن معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون لم تتأثر إيجابا بارتفاع أسعار النفط كما حدث للسوق السعودية أمس، مضيفا: كان هناك صعود جماعي لأغلب الشركات المتداولة في السوق السعودية، لكنه لم يطرأ تغيير في حجم السيولة المالية المتداولة والتي تجاوزت بقليل خمسة مليارات ريال، ما يعني أن ارتداد مؤشر السوق قد لا يكون حقيقيا، وإنما تفاعلا مع ما وصلت إليه أسعار النفط، وربما يعاود المؤشر الهبوط بمجرد التراجع في أسعار النفط. وهو أمر يشير إلى حالة الترقب التي تسود سوق الأسهم السعودية لكافة المؤثرات الاقتصادية المحلية والعالمية ريثما تعلن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول.