تخوفت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، من انتشار ظاهرة الفساد الإداري في أعقاب إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية كف يد ستة موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة من الوزارة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، داعية الوزارة للتأكد من الأسماء التي يتم إسقاطها من قوائم الضمان لأن هناك أسماء خصوصا نسائية تستغل من قبل الآخرين بلا علمهن لفتح سجلات تجارية. وفيما رحبت بخطوة الوزارة في إطار مكافحتها للفساد، أكدت ل«عكاظ» أن الخطوة تدق ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين بأهمية مواجهة هذا الفساد، وعلى الوزارات الأخرى السير على نهج الشؤون الاجتماعية في البحث عن المتلاعبين وكشف الفساد. وبينت أن الوزارة تسير بخطى واثقة وقد رسمت لنفسها سياسة جديدة متوازنة وعادلة وكان من أبرز نتائجها إسقاط كثير من غير المستحقين للضمان من أصحاب العقارات والدخل العالي كانوا مسجلين ويأخذون من أموال زكاة المسلمين مما ليس لهم حق فيه، مشيدة بالربط الآلي للضمان والذي حقق نجاحات متوالية وأوقف عشرات آلاف من الأسماء غير المستحقة. وأعربت عن حزنها لأن المتورطين حاليا هم من منسوبي الوزارة «الذين يتعاملون بشكل يومي مع المستفيدين منها فهم على معرفة واقعية بحاجاتهم ومطالبهم ومن المفترض أن يكونوا أكثر إحساسا بهم وبمعاناتهم ومع ذلك سمحوا لأنفسهم بما ليس لهم فيه حق من أموال الزكاة والتي أقر المشرع أنها حق للفقراء والمساكين من ضعفاء المسلمين وليس للمقتدرين منهم». وزادت «إذا كان لم يكن الوازع الديني أو الأخلاقي مانعا للسماح للبعض بالتعدي على أموال الفقراء والمحتاجين المستحقين لها فيجب أن تكون هناك وفقة حازمة وهو ما بادرت به الشؤون الاجتماعية". ودعت العنزي الوزارة إلى تعميد مكاتبها في مختلف المناطق بالبحث عن حلول سريعة للنظر في أوضاع مسقطين من الضمان رغم أنهم في أمس الحاجة له، وإعادتهم لقوائم المستحقين لأن «وضعهم حقيقة لا يحتمل التأخير شهرين أو ثلاثة شهور نظرا لحاجتهم الماسة». وأوضحت أن هناك فئات من مستحقي الضمان وخصوصا المستحقات من النساء تستغل أسماؤهن لأغراض السجلات التجارية واستقدام العمالة ونحوها من أولياء الأمور أو الأقارب وبعضهن دون علمهن، وعدد منهن مستحقات للزكاة، والمؤمل من الوزارة أن تجد طريقة تستطيع من خلالها التثبت من هذه الحالات حتى لا يحرم من الضمان من هم في أمس الحاجة له». كما دعت إلى استدعاء من يقيمون خارج المملكة «ومعرفة ملابسات إقامتهم خارج الوطن وربما ظروفهم الأسرية أجبرتهم على ذلك أو وجودهم للدراسة أو العلاج أو لأسباب أخرى قد تخفى على الوزارة وتتضح في حال استدعاء المستفيد وسؤاله».
