المؤشر يخترق «المقاومة»مدعوماً بتحسن الأسواق العالمية

أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية أمس (الثلاثاء) عند حاجز 6430 نقطة، مرتفعا 43.43 نقطة. إذ تجاوزت السيولة المالية خلال جلسة التداول 6889 مليار ريال. فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 413235041 سهما، تمت عبر 150543 صفقة.
وفي وقت بلغ عدد الشركات المتداولة 167 شركة، ارتفعت أسهم 125 شركة، جاء في مقدمتها شركة أيس العربية للتأمين التعاوني، وانخفضت أسهم 40 شركة، تصدرتها شركة الخليج للتدريب والتعليم.
وقال مدير أحد صناديق الاستثمار الخليجية طارق الحربي إنه من المرشح أن يصل مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى حاجز 6590 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تجاوزه أمس لنقطة المقاومة 6387، مدفوعا بارتفاع عدة أسواق عالمية بما فيها أسواق النفط التي وصل سعرها إلى مستويات 40.27 دولار للبرميل.
وأضاف: من المتوقع أيضا أن تتضمن مسيرة المؤشر التوقف لجني أرباح، قد تتسبب في تراجع المؤشر الذي كان توقفه أمس الأول بمثابة جني أرباح محدود، ولم تتأثر به معظم الشركات برغم هبوطها الجماعي، ومحاولة ضغط المضاربين على الأسهم لاقتناصها بأسعار متدنية.
من جهة أخرى، أقر مجلس هيئة السوق المالية إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق، في إطار جهود الهيئة في تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه يمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على الموقع الإلكتروني.
وذكرت أن حالات التداول الاستباقي المحظورة التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها أنه «لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل لنفس الورقة المالية».
وأضافت: «أن المادة تضمنت أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل لنفس الورقة المالية، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات».