«التحقيق والادعاء» تطالب بإعدام قتلة «العثمان»

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أولى جلسات محاكمة ثلاثة إرهابيين تشاركوا في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد العقيد ناصر العثمان «من منسوبي المباحث العامة في منطقة القصيم» وسعوا إلى تشكيل خلية إرهابية لتنفيذ عدد من العمليات المخلة بالأمن، إضافة إلى جمع كميات كبيرة من الأسلحة وتخزينها تحت أرض منزل أحدهم، علما بأنهم حصلوا على مباركة وتوصية من الهالك أبي مصعب الزرقاوي لغرض عرضها على مجموعة من الأشخاص في بريدة بقصد كسب تأييدهم لجمع الأموال. وبعثوا مليون ريال إلى جماعات مسلحة في العراق.
معتقد فاسد
خصصت الجلسة الأولى لتلاوة التهم الموجهة للمتهمين بحضور ممثلي وسائل الإعلام. ووجه المدعي العام للمتهم الأول تسع تهم أبرزها اشتراكه مع المتهم الثاني (المكنى أبا يوسف) في جريمة قتل المغدور الشهيد العثمان، وذلك بالتخطيط ورصده وتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة حتى تمكنا منه وهو في غفلة من أمره في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح وتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناء على معتقدهما الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد في نظرهما لعمله بجهاز المباحث العامة الذي يريان حرمة العمل به وتكفير العاملين به واستباحة دمائهم، وسلب ماله والاستيلاء على متعلقاته الشخصية التي كانت في جيبه بعد قتله ظلما وعدوانا. كما اتهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانتقاده للشيخ ابن باز رحمه الله ورؤيته بعدم الصلاة خلف أحد أئمة الحرم المكي، إذ إنه صلى خلفه بنية المنفرد كما يفعل ذلك أصحاب الفكر الضال.
الخروج إلى العراق
ووجه المدعي العام كذلك له تهمة تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية لمصلحة تنظيم القاعدة في العراق بتسلمه مبلغا على دفعتين يقدر ب130 ألف ريال من المتهم الثاني (أبا يوسف) التي حولها من عملة الريال إلى اليورو وأعادها له ليسهل حملها وإرسالها مع أي شخص يذهب للعراق وتسليمها للتنظيم هناك، وتضليل جهة التحقيق وذلك بإخفائه لدوره في إيصال بعض المطلوبين أمنيا إلى تبوك للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وكشف ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أن المتهم الأول ادعى الجنون أثناء التحقيق معه لمدة طويلة بناء على ما يعتقده من منهج تكفيري يستبيح معه المحرمات ومنها الكذب على من يعتقد كفرهم - حسب معتقده الباطل - حتى لو أدى ذلك إلى تركه للواجبات الشرعية من الطهارة والصلاة من أجل تظليل جهات التحقيق.
ولعب المتهم الثاني (أبا يوسف) دورا كبيرا لارتباطه بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الهالك أبي مصعب الزرقاوي خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. ومن ضمن التهم ال18 الموجهة للمدعى عليه الثاني تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، وسعيه لتشكيل خلية إرهابية في المملكة للقيام بعمليات إرهابية وزعزعة أمنها واستقرارها واستهداف مسؤوليها ومنسوبي الأمن فيها، وسعى للتخطيط لذلك بجمع الأموال وتجنيد المتهمين الأول والثالث، كما قام بجمع كميات كبيرة من الأسلحة وإخفائها في منزله وتدربه على الأسلحة والمتفجرات والسموم.
استباحة الدماء
وحملت لائحة الدعوى تخطيط المتهم (أبا يوسف) مع المتهم الثالث لقتل قائد قوة الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة واشتراكه مع المتهم الأول بقتل العقيد ناصر العثمان بناء على معتقده الفاسد بتكفير المجني عليه لكونه يعمل في المباحث العامة واستباحة دمه، وقيامه بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه مبالغ مالية تقدر بنحو مليون ريال من عدد من الأشخاص وبعثها إلى الجماعات المسلحة في العراق، وحيازته مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة عبارة عن 271 ألف ريال و7626 دولارا أمريكيا وألف درهم إماراتي و10 ليرات سورية جمعها بطريقة غير مشروعة.
مبايعة القاعدة
واتهم المدعي العام المتهم الثالث ب18 تهمة من أبرزها اشتراكه مع المتهم الثاني (أبا يوسف) بحصولهما على تسجيلين صوتيين أحدهما للهالك أبي مصعب الزرقاوي والآخر لأحد أعضاء الجماعات الإرهابية لغرض عرضه على مجموعة من الأشخاص في مدينة بريدة بقصد كسب تأييدهم لجمع الأموال منهم لتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. واتهم أيضا بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال اجتماعه مع مطلوبين جنائياً في منزل أحدهم بقصد مناقشة إعداد كوادر عسكرية سورية سواء يتم تدريبها داخل المملكة أو خارجها للاستفادة منها وقت الحاجة، وتأييده للعمليات الإرهابية التي وقعت داخل المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل الله، وشروعه في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثاني.
واتهم بمبايعته الهالك أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة على السمع والطاعة أثناء وجوده في أفغانستان عام 1422 وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر وإيصاله رسالة شفهية مهربة من داخل سجون القصيم من أحد الموقوفين وموجهة إلى متهم آخر موقوف ومضمونها أن العلاقة التي تربطهما هي علاقة دعوة وفتاوى فقط، كما اتهم بإيصاله رسالة خطية ثانية من شخص موقوف داخل سجون القصيم سلمها له أحد الأشخاص بهدف إرسالها إلى أحد المطلوبين ومضمونها بأن يكون حذرا في تحركاته وأن يسلم المعني مبلغ 500 ألف ريال.
وطالب المدعي العام قاضي القضية بالحكم بالقتل بحد الحرابة أو التعزير بحق المتهمين الأول والثاني والحكم بحق المدعى عليه الثالث بعقوبة رادعة له.
اعترافات متهم
وشهدت الجلسة إقرار المتهم الأول بجريمته أمام القضاة قائلا: «ذهبت أنا و(أبا يوسف) لمنزل العقيد ناصر العثمان وقمنا بربط قدميه ويديه ثم توليت مهمة التصوير وقام (أبا يوسف) بنحره». وبسؤال القاضي له حول ادعاء الجنون علل ذلك بالهروب من التحقيقات.
فيما طلب المتهمان الثاني والثالث من القاضي مهلة لتقديم ردهما على اتهامات المدعي العام في الجلسة القادمة. يذكر أن الشهيد المغدور العقيد ناصر العثمان استشهد في ربيع الآخر عام 1428، إذ كان من مواليد عام 1377 وتخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1402 ثم التحق بالمعهد الثقافي التابع لوزارة الداخلية وتخرج فيه ملازما وظل في الخدمة لأكثر من 25 سنة حتى استشهاده.