توصية بإعفاء الشركات الوقفية من الزكاة

أوصى الملتقى الثالث للأوقاف والذي اختتم فعالياته أمس (الاثنين) بالرياض، بالرفع للجهات العليا لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة، بالإضافة إلى توصية بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ودعا الملتقى بتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوعة ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة، على أن تتكون اللجنة من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف.
وطالبت التوصيات بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة.
وأكدت التوصيات على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية نظرا لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، والعمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتهما ورسالتهما السامية وتفعيل دو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في مجال تقييم أصول الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل، لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلا من أقسام الخبراء في المحاكم ونشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان، للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالميا في هذا المجال، وحث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال استثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية.
وشددت التوصيات على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف ومنح نظار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
من ناحية أخرى أكدت مصادر ل «عكاظ» أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على إجراء دراسات مستفيضة للخروج بصيغة نهائية للشركات والمؤسسات غير الربحية والوقفية، تمهيدا لرفعها للجهات العليا خلال الأيام المقبلة.
وأكد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حميد في ورقته عن «ملامح مشروع الشركات الوقفية والشركات غير الربحية»، أن النظام سيعزز العمل الوقفي غير الربحي، في ظل وجود كثير من الشركات التجارية الراغبة في التحول إلى كيانات غير ربحية لخدمة المجتمع من خلال مشاريع تجارية وقفية، علاوة على مساعدة الشركات وتأطير عمر لها وفق تشريعات وتنظيمات خاصة.
وأوضح أبو حميد أن للمشروع العديد من الأهداف التي تخدمها، كقضايا الإسلام والمسلمين، والشؤون الصحية، والبرامج الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تستطلع آراء الخبراء عن المشروع وأنظمته، مضيفا «فوائد المؤسسات غير الربحية متعددة وكثيرة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فمنها مؤسسات تقدم خدمة لفئة محتاجة بالمجتمع مثل الفقراء والمعاقين، وفي بعض أنشطتها تقدم خدمات تركز على عنصر الجودة، فإن قيام مؤسسة غير ربحية في قطاعي الصحة والتعليم يهدف إلى الارتقاء بالمستوى، ويتم تحصيله ليعود مرة أخرى ليضخ في الاستثمار في القطاع نفسه».