«صمت التعليم» إزاء ضعف المخرجات .. يصدم الشورى

أصيب أعضاء مجلس الشورى بما اعتبروه «صدمة كبيرة» لرفض مندوبي وزارة التعليم الإجابة على تساؤل اللجنة التعليمية في المجلس عن أسباب ضعف مخرجات الجامعات على الرغم من الإنفاق العالي، إذ قال المندوبون «لن نجيب عليكم لأن سؤالكم مبني على انطباع شخصي».
ورغم محاولة اللجنة التعليمية معالجة وضع الوزارة بتقديم 8 توصيات شديدة اللهجة على تقريرها، إلا أن أعضاء المجلس لم يروا كفايتها، لأهمية دور الوزارة، وتقدموا ب 25 توصية إضافية.
عندما سأل الدكتور محمد آل ناجي عن أسباب ضعف مخرجات الجامعات على الرغم من الإنفاق العالي، جاء رد الوزارة بأن ضعف المخرجات يحتاج إلى إثباتات علمية أو مؤشرات إحصائية تدلل على ذلك، وأن الوزارة لا يمكنها الإجابة على مجرد انطباع شخصي.
وبين آل ناجي أن ضعف المخرجات يتمثل في مؤشرات قياس الأداء التي يمكن من خلالها حصول الخريج على وظيفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، ولم يرد في التقرير نسبة الذين حصلوا على وظائف من خريجي كل كلية أو تخصص، مضيفا أن بعض الكليات في جامعاتنا لا يجد خريجوها وظيفة، فمثلا كليات المجتمع، التي لا تخلو أي جامعة منها، خصوصا من البنات، وأيضا خريجو أقسام الاقتصاد المنزلي، يشتكون من عدم حصولهم على وظائف، ولا تزال الجامعات تصرف على هذه التخصصات الأموال الطائلة وتخرج منها الناس مع أن بعضها منذ 12 عاما لم يتوظف أحد خريجيها.
وأكد الدكتور حامد الشراري أهمية تطبيق التعاميم الخاصة بالمستلزمات المدرسية غير الضرورية التي يطالب بها المعلمون والمعلمات، وقال: «جاءت مناقشة التقرير تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الحالي، إذ بدأت طلبات المدارس من ألوان وحقائب ومستلزمات دراسية، ما يحتم الحد من تلك الأعباء المتزايدة، خصوصا المستخدمة في إقامة الأنشطة أو الوسائل التعليمية التي ليست واجبا، ويجب تنبيه الأهالي بالأمور غير المطلوبة عبر الرسائل الهاتفية».
تعديل أوضاع المعلمين
طالبت الدكتورة دلال الحربي بتعديل أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على الكادر الإداري، ورأت عدم استقلال الجامعات في الوقت الراهن حتى يتم ترتيبها من الداخل وفق المعايير المتعارف عليها، ولا ترى حاجة لإصدار نظام للجامعات، وطالبت بأن يكون لكل جامعة مسارها الخاص بها، رافضة استقلالية الجامعات في ظل تخبط بعضها في ظل غياب واضح للرؤية والهدف. وأضافت: «ليست هناك وصفة سحرية جاهزة لتكون أي جامعة من الطراز العالمي، رغم وجود عوامل لتحقيق هذا الهدف»، وبينت أنه من الخطأ تعميم تجارب عالمية معينة أو استنساخ خطط أجنبية ناجحة، ذلك أن أي قصة نجاح هي مدينة بالدرجة الأولى لبيئتها المحلية، أما العنصر الخارجي فهو محفز وداعم.
وقالت: «إن جامعاتنا الطامحة إلى نادي النخبة العالمية، لا تحتاج إلى تكرار ما تفعله أفضل الجامعات العالمية، بل عليها أن تبدع بأساليبها الخاصة في ظل محيطها المحلي والوطني». من جهته لاحظ الدكتور عبدالله المنيف، انخفاض إنشاء المدارس الجديدة، وقلة الصرف على صيانة المدارس القائمة، رغم توفر المبالغ اللازمة.
مجالس أمانات لرسم سياسات الجامعات
طالب الدكتور سطام لنجاوي، بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مرافق الجامعات لتنويع مصادر دخلها، وإنشاء مجالس أمانات للجامعات يمثل فيها المجتمع، تعنى بوضع السياسات العامة لكل جامعة، وإلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا يحتاجها سوق العمل.
وطالبت الدكتورة وفاء طيبة، بتشكيل لجنة خاصة من لجان الإدارة والموارد البشرية، والتعليم والبحث العلمي، وحقوق الإنسان والهيئات الرقابية، لدراسة جميع الفئات التي تم تعيينها على كادر أو مرتبة أو مستوى غير الذي تستحقه، والتقدم للمجلس بالنتائج، وما يمكن أن يتخذ من قرارات حيالها، لرفعها للوزارات المعنية.
وقالت: (إن النظام الأساس للحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة حسب الشريعة الإسلامية، ولا يضيع حق في دولة هذا نظامها، وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين باهتمامه بدعوة رئيسي هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والعاملين بهما، وذكر في كلمته «إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق وتحقيق العدل»).
وقالت طيبة: «بعد مداخلتي على تقرير الخدمة المدنية الخاصة بالمعينين على البند 105 وبيان خسارتهم لحقوقهم، وفئة من الشباب المتقدمين للكادر التعليمي، الذين صدر بحقهم الأمر الملكي أ/ 121 بتاريخ 2/7/1432 لتعيينهم على وظائف تعليمية، وانتهى أمر كثير منهم بتعيينهم على الكادر الإداري، ومطالبة بعضهم بالتدريس للحاجة لخدماتهم رغم أنهم على كادر إداري، والغريب أن الجدول الخاص بالقوى البشرية في التقرير لم يشتمل على إداريين!! ولكن في جدول آخر ظهر فيه (مساعدون إداريون وعددهم 6867)، ولم يشتمل على الوظائف التعليمية الشاغرة، فالجداول مرتبكة، وغير مرقمة لأتمكن من الإشارة لها».
وانتقدت تكرار تقرير وزارة التعليم وقالت: «الوزارة ما زالت تكرر كل عام نفس البرامج والمشاريع، ولم يتمكن التقرير من عرض إنجازات الوزارة في موضوع رياض الأطفال بشكل واضح مفهوم، ويبدو لي - وأرجو أن أكون مخطئة - أن الوزارة ليس أمامها إستراتيجية واضحة لتطوير رياض الأطفال بنت على أساسها خطة للعمل محددة بزمان وآليات ومؤشرات أداء، فمنذ خمس سنوات الوزارة تكرر نفس الدراسات التجريبية وتصل إلى توصيات».
وأكدت الدكتورة حياة سندي أن السبب الرئيسي في عدم كفاءة التدريس في جامعاتنا وكلياتنا ليس في الأعداد الكبيرة للطلاب، وليس في قلة أعضاء هيئة التدريس أو طول اليوم الجامعي، أو عبء العمل التدريسي، فهذه كلها أسباب ثانوية، فالسبب الرئيسي هو أن أعضاء هيئة التدريس لم يعدوا للتدريس، وأن المدرس الجامعي قديما وحديثا يعلم طلابه وفق الأسلوب الذي تعلم به، ودون إتاحة الفرصة للطلاب بإعمال عقولهم وفكرهم لمواجهة المتغيرات والمستجدات، ما جعل المخرجات ضعيفة.
ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم
طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة. وطالب المجلس، المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن شركة حصانة للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري. كما طالب المجلس، المؤسسة بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.
وكشف تقرير المؤسسة، أن العجز الاكتواري للفترة من عام 1434 إلى عام 1494 يقدر ب 121 مليار ريال، وهو ما يمثل 30 % من قيمة موجودات المؤسسة، كما كشف أن معدل الاشتراك المطلوب لتحقيق التوازن الاكتواري تجاوز 24 %، مما يعني وجود عجز اكتواريٍ يعادل 6،8 % من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي.
من ناحية أخرى، نفت المؤسسة العامة للتقاعد، إيقاف معاش المتقاعدة المخصص لها عن خدماتها في حال زواجها، مؤكدة أن هذه المزايا حرص على مصلحة المشتركين. وفندت بعض اللغط الدائر حول إيقاف نصيب أرملة المتقاعد أو ابنته، بالتأكيد على «أن هذا الأمر يعد مؤقتا، ويعود لهما نصيبهما في حال الطلاق أو الترمل بشرط أن تكون المستفيدة غير موظفة على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري». ولفتت على لسان المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح، إلى أنه إذا كانت البنت متزوجة في حياة والدها المتقاعد فيتم إدراجها ضمن المستفيدين من الورثة في حالة طلاقها أو ترملها.
العدوان: إلحاق السعوديين ب «الأجنبية» مخالفة
ترى الدكتورة نورة العدوان، أن قرار السماح للطلبة السعوديين الدراسة بالمدارس الأجنبية، مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، وهو عدم جواز قبول أي طالب بالمدارس الأجنبية ما عدا القادمين من الخارج، والموافقة على انتسابه للمدارس لمدة تحددها الظروف لكل طالب، ووزارة التعليم جهة تنفيذية، وسماحها للطلاب هو مخالفة واضحة. وطالبت بسرعة إيجاد حلول للخريجات، وقالت: «من الحلول العاجلة توظيف معلمتين في وظيفة واحدة (العمل الجزئي)، ما سيساهم في الحد من الخسائر الكبيرة في استحداث وظائف جديدة وسيكون فيه فرصة أكبر للخريجات. وتساءل عضو المجلس محمد الرحيلي عن سبب غض الطرف عن المباني المستأجرة للقطاع الخاص، وقال: «أشار التقرير إلى رغبة الوزارة في التخلص من المباني المستأجرة في المدارس الحكومية فقط، إلا أنه من المؤلم أن يفرح أهالي الحي بمبنى مدرسة (عظم) ليس لشهر ولا شهرين، بل لأكثر من سنة، ويتضح أنه من المشاريع المتعثرة وبعد الانتهاء منه يزول الفرح، ويتحول الأمر لكابوس بسبب هبوط المبنى دون أن تعاقب الوزارة المقاول، ولا يتحرك المسؤول إلا بعد حدوث كارثة سقوط المبنى». وطالب وزارة التعليم بإيجاد الحلول الجذرية لنظافة المدارس، مضيفا: «يجب ألا تتعاقد إدارة المشاريع مع شركة نظافة تعطي مديرات المدارس مبلغا زهيدا للبحث بأنفسهن عن عاملات نظافة، وينشغلن بالبحث ومطاردة العمالة المنزلية عن مهامهن الأساسية». وكانت اللجنة التعليمية قد طالبت في توصياتها الوزارة بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة.
الشورى يثمن موقف رئيس «الأمة» الكويتي
ثمن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالموقف المشرف لرئيس مجلس الأمة في دولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم، خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، إذ سجل اعتراضه على ما تضمنته كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى في افتتاح جلسة المجلس العادية الثالثة عشرة أمس، بالموقف النبيل غير المستغرب لرئيس مجلس الأمة الكويتي وللمجلس، الذي يجسد معاني الأخوة والعلاقات الوثيقة بين المملكة ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمن والأمان، وأن يديم علينا هذه اللحمة.
اتجاه لتعديل مواعيد جلسات الشورى
يتجه مجلس الشورى لتغيير مواعيد انعقاد جلساته، وتشير المعلومات إلى أن الآلية الجديدة التي تدرسها الإدارة العليا في المجلس، عقد الجلسات على مدار الأسبوع، ولا تعقد في الأسبوع الذي يليه، في محاولة لترشيد المصروفات.
وكان عدد من الأعضاء طرحوا في جلسة أمس مقترحات لتطوير آلية عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإعطاء اللجان المتخصصة قدرا أكبر من الوقت لإنجاز أعمالها، ومن تلك المقترحات، تخصيص أسبوع للجلسات العامة.
ويدعو المقترح لتخصيص الأسبوع الآخر لاجتماعات اللجان المتخصصة لإنجاز أعمالها، بحيث يكون لديها متسع من الوقت لدراسة الموضوعات دراسة وافية وشاملة، كونها جزءا مهما وأساسيا في صناعة وصياغة القرار النهائي داخل المجلس.
ويتيح هذا المقترح للجان الصداقة الفرصة لعقد اجتماعاتها مع ضيوف المجلس من لجان الصداقة في البرلمانات الدولية خلال الأسبوع الذي لا تعقد فيه الجلسات العامة.
استقدام «المنزلية» من جيبوتي والنيجر
وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في النيجر، كما وافق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية مع وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري في جيبوتي.
وطالب الدكتور عبدالمحسن المارك، بتخفيض رسوم الهواتف المحمولة والثابتة وباقات الإنترنت لتتماشى مع أسعار الدول المجاورة، لافتا إلى أن رسوم الجوال والإنترنت في المملكة باهظة، وترهق الأسر، خصوصا أن كل فرد في الأسرة يستخدم الجوال والإنترنت. وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات.