توصية بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية حتى المرتبة «13»

«الشورى» يطالب مؤسسة التقاعد بمراجعة إستراتيجيتها لرفع العائد الاستثماري

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، فيما أشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس دعا في قراره وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية، جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملاحظات التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/1436ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها الذي تلاه في الجلسة السابقة رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث أوضاعهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية جديدة تعالج تلك الأوضاع خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.
ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/121 والتاريخ 2/7/1432ه القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أهمية إيجاد الحلول العاجلة لما يعانيه من تم تعيينهم على بند 105 وبند الساعات.. وقال أحد الأعضاء إن من عمل على بند 105 يجب أن يشكر لأنه قبل بالراتب المتدني اضطراراً، لذا فإن من المهم احتساب مدة عملهم الماضية.
فيما اقترح العضو الدكتور سعد الحريقي، أن تشمل معالجة أوضاع المعينين على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية الموظفين الذين عينوا على البند ذاته وقدموا استقالاتهم قبل تثبيتهم على وظائف رسمية، وطالب آخر بتوصية خاصة بالمعلمين والمعلمات المتضررين أكثر من غيرهم من بند 105.
وأشار الدكتور الحريقي إلى وجود تفاوت في أعداد الموظفين بين جهة حكومية وأخرى، مما أدى إلى الهدر المالي والتسيب الوظيفي، مطالباً بأن لا يخل تحوير الوظائف بالهياكل الإدارية للجهات الحكومية، وأكد في ختام مداخلته على ضرورة معالجة أوضاع الموظفين الذين عينوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقونها حسب المؤهل العلمي.
ولاحظ العضو الدكتور محمد آل ناجي، وجود فجوة معلوماتية بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية رغم وجود قوائم كبيرة من طالبي العمل، كما لاحظ أن الوزارة لا تزال في خطواتها الأولى نحو التحول للعمل الالكتروني ويدل على ذلك كثرة مراجعيها، وطالب بإيجاد خطة واضحة للاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية.
فيما لاحظ العضو الدكتورة فدوى بو مريفة، أن مستويات التوظيف في العام 1436ه منخفضة بالنسبة للعام الذي سبقه وخاصة في القطاعين الصحي والتعليمي مطالباً اللجنة بتوضيح أسباب ذلك، وقالت في ملاحظة أخرى إن دراسة لجنة الإدارة والموارد البشرية للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية تعد عرضاً وصفياً ولم تعكس مؤشرات لقياس أداء الوزارة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تتلافى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى معرفة «1» ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، وفي توصيتها الثالثة طالبت اللجنة بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بترشيد مشروعاتها التطويرية بما يتناسب مع دراسات الجدوى الاقتصادية.
واتفق معه عدد من الأعضاء الذين تناولوا في مداخلاتهم مخرجات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من الاختراعات والأفكار التطويرية، حيث العضو خليفة الدوسري، أحد الأعضاء طالب بأن تراعي الابتكارات التي ترعاها المدينة أو تنفذها المتطلبات الاقتصادية للمملكة.
وتساءل العضو الدكتور خالد العقيل، عن نتائج الابتكارات ومدى جدواها الاقتصادية بما يحفز القطاعين التجاري والصناعي، ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خللا جوهريا في البحوث والابتكارات التي تقوم بها المدينة أو تدعمها نظراً لعدم تحولها إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه طالب العضو سلطان السلطان بإيجاد خطة إستراتيجية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتضمن استقطاب خبرات عالمية للعمل فيها.
فيما أكدت العضو الدكتورة دلال الحربي على أن سعودة الوظائف في المدينة يجب ألا يكون على حساب جودة مخرجاتها، ودعت إلى استقطاب خبرات عالمية للاستفادة منها في مجال البحوث العلمية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.