«الشورى» يطالب بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم

دعا وزارة التعليم لمراجعة خطط المباني المدرسية

ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى في بداية الجلسة بالموقف المشرف لرئيس مجلس الأمة في دولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم، خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، حيث سجل اعتراضه على ما تضمنته الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
وثمن رئيس مجلس الشورى الموقف النبيل غير المستغرب لرئيس مجلس الأمة الكويتي وللمجلس، الذي يجسد معاني الأخوة، والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وشعبيهما الشقيقين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمن والأمان، وأن يديم علينا هذه اللحمة المباركة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش توصيات اللجنة بدعوة وزارة التعليم للإسراع في إصدار نظام التعليم العام، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، وضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخر تسليم المباني المدرسية، وسوء تنفيذ بعضها، مؤكداً على أهمية مراجعة كفاءة تنفيذ مباني المدارس الحكومية، ووجود مدارس أهلية في مبان مستأجرة، فيما لاحظ آخر انخفاض استحداث مدارس جديدة وقلة الصرف على صيانة المدارس القائمة رغم توفر المبالغ المالية المخصصة لها.
ولفت عضو آخر إلى أهمية الحد من الأعباء المالية على أسر الطلاب، منتقداً الطلبات المالية المتكررة من المدارس، وعدم تطبيق التعاميم الخاصة بالحد من طلب المستلزمات المدرسية غير الضرورية التي يطالب بها بعض المعلمين والمعلمات.
من جانبها طالبت إحدى العضوات بمعالجة قضية المعلمين والمعلمات المعينين على الكادر الإداري، مشيرة إلى أنهم يطالبون بمساواتهم بزملائهم وتعيينهم على الكادر التعليمي.
كما دعت عضو المجلس إلى اعتماد تصنيف وطني للجامعات السعودية، مؤكدة أن من شأن هذا التصنيف تحفيز التنافسية بين الجامعات، وطالبت في هذا السياق بترتيب الجامعات من الداخل وفق المعايير المتعارف عليها.
من جهته دعا أحد الأعضاء الجامعات السعودية إلى تنويع مصادر دخلها بالتعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مرافقها، وتفعيل الاستفادة من بيوت الخبرة والأبحاث الجامعية وتفعيل الدور الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس بدلاً من التعاقدات الخارجية.
كما أيد العضو إلغاء بعض التخصصات الجامعية التي لا حاجة لها ولم تعد مطلوبة في سوق العمل، وإيجاد نظام عقود للتعاقد مع الأساتذة السعوديين، وطالب بإنشاء مجالس أمانات للجامعات يمثل فيها المجتمع، تعنى بوضع السياسات العامة لكل جامعة.
ورأت إحدى العضوات أن الوزارة ليس لديها إستراتيجية واضحة لتطوير رياض الأطفال، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالمحتوى المقدم لطلاب ما قبل التعليم العام ورفع كفاءة القائمين عليه.
ولاحظت أخرى تأخر تطبيق نظام الدوام الجزئي للمعلمات رغم حاجة المعلمة والمدرسة لهذا النظام الذي سيغطي العجز في المدارس بالمناطق النائية ويوفر المزيد من الفرص الوظيفية التي تناسب المرأة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس قرر مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، طالب المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن شركة حصانة للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافيا والحد من التركيز في مدينة الرياض؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.