مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة عشرة

أشاد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالموقف المشرف لمعالي رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت الشقيقة الأستاذ مرزوق بن علي الغانم ، خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد, حيث سجل اعتراضه على ما تضمنته الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
وثمن معالي رئيس مجلس الشورى في افتتاح جلسة المجلس العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين الموقف النبيل غير المستغرب لمعالي رئيس مجلس الأمة الكويتي وللمجلس، الذي يجسد معاني الأخوة, والعلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت, وشعبيهما الشقيقين،سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمن والأمان, وأن يديم علينا هذه اللحمة المباركة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
وأبان معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، طالب المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن شركة حصانة للاستثمار لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي والاستثماري.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة إستراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة توزيع محفظتها العقارية جغرافيا والحد من التركيز في مدينة الرياض؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة.
كما جاء ضمن توصيات اللجنة دعوة وزارة التعليم للإسراع في إصدار نظام التعليم العام، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، وضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخر تسليم المباني المدرسية، وسوء تنفيذ بعضها، مؤكداً على أهمية مراجعة كفاءة تنفيذ مباني المدارس الحكومية، ووجود مدارس أهلية في مباني مستأجرة، فيما لاحظ آخر انخفاض استحداث مدارس جديدة وقلة الصرف على صيانة المدارس القائمة رغم توفر المبالغ المالية المخصصة لها.
// يتبع //
16:10 ت م
تغريد