يحق للدولة إحراق الكتب الضارة.. ولا تعويض لصاحبها

أكد الدكتور علي الحدادي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمين الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها سابقا ل «عكاظ»، أن إحراق الكتب الضارة وإتلافها حق للدولة ولا يجوز التعويض لصاحبها.
وبين أن اختياره لموضوع سحب الكتب في خطبة الجمعة في مسجد خليل بن سبعان في الرياض، يأتي لأهمية القضية في ظل تحذيرات علماء السلف قديما وحديثا من كتب أهل الأهواء والبدع ككتب المعتزلة والخوارج والصوفية والرافضة والباطنية، والكتب التي تنشر الإلحاد أو الفسوق والفجور والانحلال الأخلاقي.
وقال «إذا كانت العلوم ومنها العقائد تؤخذ من أفواه الرجال فهي كذلك تؤخذ من الكتب لأن لها شأنا عظيما، وتؤثر في قارئها سواء في تصوراته وقناعاته أو عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه، لذلك يجب على الناصح لنفسه أن يختار المعلم صحيح المعتقد، وأن يختار الكتاب الصحيح المعتمد عند علماء السنة، لا سيما في أبواب العقائد والعبادات حتى لا يقع في العقائد الفاسدة، والعبادات المبتدعة فيضل سواء السبيل ويكون من الفرق الهالكة»، مضيفا
إن من أهل العلم من أفتى بحرمة قراءة كتب أهل البدع والأهواء، فقد أفتوا أيضا بأنها لا حرمة لها، فمن أحرقها أو أتلفها فلا شيء عليه بل إن صحت نيته فإنه يؤجر على ذلك، وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن الدولة إذا أتلفت الكتب الضارة فليس لأصحابها الحق في التعويض عنها ولو فسح طباعتها أو دخولها البلاد أحد المسؤولين كائنا من كان.
ووصف قرار وزارة التعليم بسحب أكثر من سبعين كتابا من المدارس من كتب «الإخوان» ورموز الحركات الإسلامية الثورية لخطرها على الأجيال، بالقرار الحاسم، متمنيا أن يتبع ذلك خطوات أخرى يتم بها تحصين هذا الجيل من أسباب الانحراف العقدي والضلال الفكري.
وزاد «إن هذه الجماعات ودعاتها بعيدون جدا عن تربية أتباعهم على عقيدة السلف الصالح، وعلى لزوم جماعة المسلمين، السمع والطاعة لولاة الأمور، والتحذير من الخروج والخوارج والتحذير من الفرق الضالة التي تجد تاريخها الماضي وواقعها الحاضر يطفح بالفتن والثورات والعمليات المتهورة التي لا تجني الأمة منها إلا فرقة وضعفا وهوانا، ولا يستفيد منها الإسلام إلا تشويها له ونفرة عنه».