«العشرين» قدمت خارطة طريق لقضايا النمو الاقتصادي وفرص العمل

ثمن عدد من الأكاديميين أهمية نتائج قمة العشرين، التي استضافتها تركيا الأسبوع الجاري، مؤكدين أن القرارات الصادرة المتمخضة عنها جوهرية، وتعالج أكثر الملفات إلحاحا في العالم والشرق الأوسط والمنطقة العربية، مبينين أن الملفات التي بحثتها مجموعة العشرين تمثل خارطة طريق لقضايا النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل من خلال جهود المجموعة التي تسعى إلى إضافة درجتين على متوسط النمو الاقتصادي مع حلول عام 2018م. وأوضخ رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أن مشاركة المملكة التي تشكل أقوى اقتصاديات العالم في قمة العشرين، بحضور خادم الحرمين الشريفين، يؤكد على أهمية الملفات التي ناقشتها القمة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول التي عانت من الأزمات المالية تأثرت بشكل كبير بها، إلا أن سياسة المملكة الاقتصادية استطاعت تجاوز تلك الأزمات والعقبات؛ ما يدلل على قوة الاقتصاد السعودي، بينما بعض اقتصاديات العالم تعاني من الترنح والتذبذب. وقال: ما صدر من المجتمعين من قرارات تدين الإرهاب وعقد العزم على تجفيف منابعه هو بالتأكيد دعامة هامة لدعم الاقتصاد، والمملكة من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب والذي نخر في جسد الأمة، من خلال المنظور الأمني بالتوازي مع مراقبة كل أنشطة دعم الإرهاب من خلال التحويلات المالية. وأضاف: إننا اليوم نشعر بالسعادة والطمأنينة أن بلادنا ستتجاوز كل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وستحبط كل العمليات الإرهابية بعد أن تجفف منابع الإرهاب. وبين أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور فهد العسكر، أن انعقاد القمة جاء في ظروف استثنائية خصوصا مع تفجر أعمال الإرهاب في العالم، مشيرا إلى أن ما نتج عن القمة من قرارات سيكون بمثابة خارطة طريق لمعالجة كافة الملفات التي طرحت في القمة ومنها الإرهاب واللاجئين والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في المنطقة، لافتا إلى أن القمة تعاملت مع ملفات هامة مثل البطالة، التي انتشرت في أوساط الشباب في الدول العربية ودول المنطقة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عملية لتطبيق الاستراتيجيات لمواجهة الإرهاب، وترسيخ كافة الإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية لمواجهة هذه الظاهرة. من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة، إلى أن القمة ركزت على قضايا النمو الاقتصادي والاستقرار المالي لمجموعة ال 20، وكذلك ناقش المجتمعون ملف اللاجئين السوريين، وأيضا ملف الإرهاب خصوصا أن القمة عقدت في اليوم الثاني من الهجمات على باريس الإرهابية. وقال: المملكة لها مساهمات واضحة في كافة الملفات، وقدمت رؤيتها الخاصة لها، كما أن جهود مجموعة العشرين تسعى إلى إضافة درجتين على متوسط النمو الاقتصادي مع حلول عام 2018م، موضحا أن المملكة لديها ما يقارب أربع ملايين مغترب، منهم 2.5 مليون سوري، 1.5 مليون يمني؛ ما يدل على إنسانية المملكة في التعامل مع ظروف المنطقة وأوضاع مواطني الدول المتضررة. وأضاف بقوله: المملكة لها جهود كبيرة مبكرة في مكافحة الإرهاب، ووضعت رؤية للمكافحة من خلال تجفيف منابع تمويل الجماعات المتطرفة وإقامة نظام لتتبع التحويلات المالية، كما أن المملكة ترأس المجلس الاستشاري لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وهو المجلس المرتبط مباشرة بالأمين العام للأمم المتحدة.
وتابع: على صعيد الاقتصاد كان للمملكة عدد من المبادرات، منها إنشاء الهيئة الوطنية للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وهو القطاع الذي سيساهم في تنويع قاعدة الإنتاج وبالتالي يعزز الناتج المحلي للمملكة، وكذلك إنشاء هيئة توليد الوظائف والتي تعتبر مساهمة كبيرة ومهمة في معالجة قضية البطالة بين الشباب والفتيات والتي ستعمل على تقديم وظائف للسعوديين والسعوديات، بما يتلائم مع الأوضاع الاجتماعية والشرعية في المملكة، وتحويل بيئة القطاع الخاص إلى بيئة جاذبة للشباب والشابات.