النمو «المتوازن» للاقتصاد وأزمة «اللاجئون».. أمام قادة ال «G20» في تركيا

اقتصاديون يتوقعون تعديلات بالأنظمة تتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية

يبدأ زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في منتجع «أنطاليا» التركي المطل على البحر المتوسط يومي الأحد والاثنين القادمين مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والتي من أبرزها تشجيع قادة دول المجموعة على تحقيق نمو اقتصادي عالمي متوازن وقوي وعدد من القضايا السياسية والتي تظهر أبرز أجندتها أزمة اللاجئين السورية.
ويتوقع المراقبون أن يتم مناقشة ملفات كثيرة وشائكة في قمة مجموعة العشرين، وتحديد خارطة طريق للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم وخصوصا منطقة الشرق الاوسط التي باتت تمثل بؤرة التوتر في العالم. كما يتوقع أن تكون القضايا المطروحة للنقاش خلال جلسات القمة أن تتناول مواضيع مثل؛ مسائل الإرهاب ومكافحة تنظيم «داعش»، الهجرة واللاجئين، وتشجيع النمو لاقتصاد قوي عالمي ومستمر، وأهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول العالم وفي مقدمتها نمو الاقتصادات المنخفضة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ومعدلات البطالة المرتفعة.
أكد مختصون بالاقتصاد أن الاجتماع لمجموعة العشرين في تركيا يأتي في ظروف مختلفة لبعض الدول، ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتعافي نوعاً ما، إلا ان اقتصاديات الشرق آسيوية وأوروبا مازالت تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، مشيرين الى دور المملكة الاقتصادي والسياسي عالميا.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، أنه لأول مرة تنعقد قمة مجموعة العشرين وتكون القضايا السياسية مستحوذة على جدول أعمال القمة، مشيرا إلى ان قضية سوريا وأزمة اللاجئين ستكون على طاولة القادة بشكل خاص وقضايا منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وقال الدكتور ابو داهش في حديثه ل"اليوم"، إن قمة مجموعة العشرين تأتي بعد القمة العربية اللاتينية والتي استطاعت المملكة من خلال توحيد العديد من المواقف ما بين العرب واللاتينيين كالقضية السورية واليمنية والقضية المحورية وهي فلسطين.. هذا التوحيد والدعم العربي اللاتيني للمملكة يجعلها في موقف أكبر لطرح القضايا المتعلقة في المنطقة بشكل أوضح من الجميع على حد قوله.
ولفت الدكتور أبو داهش، أن القضايا الاقتصادية من الممكن أن لا تكون لها الاولويات بحكم أن جميع القضايا السياسية ستكون حاضرة، مشيرا لأهمية الدور السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في معالجة الكثير من القضايا والمبادرات السعودية الكبيرة وخصوصا مع الدعوات الاولى لأمريكا وتركيا بالتحرك العسكري في سوريا قبل انفجاز الازمة السورية وتشعبها لهذا الحد والوصول بها ل "كارثة انسانية".
فيما ينتظر أن تطرح "تركيا" مقترحا على قادة قمة العشرين يتضمن إنشاء منطقة آمنة في الجانب السوري من حدودها الممتدة بطول 900 كيلومتر لحماية المدنيين المشردين بسبب الحرب الدائرة في سوريا.
فيما أكد الاكاديمي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الاجتماع لمجموعة العشرين في تركيا يأتي في ظروف مختلفة لبعض الدول، ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاقتصاد الأمريكي بالتعافي نوعاً ما، غير ان اقتصاديات الدول الشرق آسيوية وأوروبا مازالت تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي فيها.
وقال الدكتور باعجاجة: إن للمملكة ثقلا سياسيا واقتصاديا ودورا بارزا في العالم، لذا كانت الموقف السعودي في جميع القضايا الاقتصادية والسياسية يمثل الصوت العربي والإسلامي في قمة قادة مجموعة العشرين.
فيما أكد اقتصاديون أن قمم العشرين السابقة خرجت بقرارات مهمة لإصلاح الاقتصاد العالمي، وساعدته في الخروج من أزمته، مشيرين إلى أن من أهم تلك القرارات التي أدت لتجاوز عدد كبير من دول العالم محنتها المالية والاقتصادية ما يتعلق بإصلاح المنظمات الدولية المالية الكبرى، وإعادة هيكلتها وترتيب وصياغة أنظمتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية في العالم.
وقالوا إن تعديل أنظمة البنك الدولي المركزي وصندوق النقد العالمي أسهم بشكل كبير في تخطي دول عدة أزماتها المالية، إضافة إلى القرارات التي أصدرتها تلك القمم والمتعلقة بفرض الرقابة المالية على مؤسسات المال والاقتصاد في دول العالم كافة، خصوصاً أن انعدام الرقابة المالية سيسهم في حدوث المزيد من الأزمات الاقتصادية لدول العالم وانهيارات في أنظمتها المالية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي، أن «قمة العشرين تضم الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث تجتمع الدول ذات الاقتصادات القوية للتعاون بهدف التغلب على مشكلة الركود الاقتصادي الذي بدأ في أميركا وانتشر منها لدول العالم أجمع».
وأضاف: «استطاعت القمم الماضية تحديد مشكلات هيكل الاقتصاد العالمي، ووجد المشاركون أن الخلل في أنظمة الاقتصادات العالمية الكبرى، ولا بد من تغييرها وتعديلها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية».
وأشار إلى أن من تلك المنظمات الدولية التي رأت قمة العشرين إصلاح أنظمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ تضمنت أنظمتهما أخطاء كبيرة لا بد من تغييرها، بحيث تكون أكثر فائدة لدول العالم، وقال إن «تغيير تلك الأنظمة والتعاون بين دول العشرين يساعدان جميع دول العالم في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ ثلاثينيات القرن الماضي وأزمة الكساد العظيم».
وأكد فيلالي أن قرارات القمم السابقة أسهمت بشكل ملحوظ في خروج عدد من دول العالم من أزمتها المالية والاقتصادية ولكن ببطء شديد، وقال: «نأمل بأن تساعد القمة المقبلة بقراراتها في خروج تلك الدول بسرعة أكبر من أزماتها المالية».
وتابع: «القمم السابقة أثبتت ثقل السعودية ومكانتها العالمية بين دول العالم، إذ تعد رائدة في العالمين الإسلامي والعربي، وتقود الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى كونها دولة رائدة في مجال العمل الإنساني، خصوصاً أن السياسات التي تتبعها السعودية لا يمكن وصفها بالسياسات الأنانية، وتراعي سياساتها المصالح الاقتصادية لكل الدول».
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد الإسلامبولي إلى أن مجموعة العشرين تضم أكبر الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والدول ذات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وكندا.
وقال: «قفزت الصين إلى المرتبة الثالثة عالمياً متخطية دول الاتحاد الأوروبي، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان. وانضمت السعودية بفضل كونها من الدول ذات الاقتصاد الناشئ وأحد المنتجين الرئيسيين للنفط الذين يتمتعون بثقل مالي يؤهلهم لدور مؤثر عالمياً».
وأضاف: «السعودية لعبت دوراً مهماً ساعد دول العالم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي من خلال تثبيت أسعار النفط والإحجام عن رفعها. وهو دور محسوب لها، كما أن بقية أعضاء مجموعة العشرين لا يعترضون على سياسة المملكة في سعر صرف عملتها أمام بقية العملات».
يذكر بأن فكرة مجموعة العشرين بدأت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى في العاصمة الأمريكية واشنطن في سبتمبر عام 1999 عندما نبهت الأزمة المالية الآسيوية القوى الاقتصادية العالمية إلى الحاجة إلى دمج الدول الصناعية والاقتصادية الصاعدة في صنع القرار الاقتصادي والمالي العالمي، تم عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة في برلين في ديسمبر عام 1999 وحضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين.
وأكد اقتصاديون وماليون أن ما حققته المملكة في قمة الدول العربية واللاتينية وتأثير خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الإيجابي فيها وقدرته على الحشد الدولي، ومن ثم مشاركته في قمة العشرين يؤكد مكانة المملكة السياسية والاقتصادية ودورها الفاعل في المنطقة وحجمها الاقتصادي الذي لا يمكن التشكيك فيه لمجرد انخفاض أسعار النفط الطارئة وأشار الخبراء الى ان قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الاحد المقبل في أنطاكيا التركية يحمل أساسيات قوية جداً من حيث الاحتياطيات الضخمة والملاءة القوية والإنفاق على التنمية، مؤكدين على أن حكومة المملكة ماضيه في مشاريعها التنموية وتحقيق معدلات نمو قوية ولكن في الوقت ذاته حكومة الملك تؤمن بالشراكة الدولية وكونها عنصرا أساسيا في نجاح النمو على مستوى كل دولة من خلال التنسيق وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة العالم.
ولفت المختصون الى ان حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الى قمة دول العشرين ما هي إلا رسالة واضحة من المملكة موجهة الى كل دول العالم وبالأخص دول العشرين بأن اقتصاد المملكة ما زال قويا ومتينا ولم يتأثر بالظروف السياسية المحيطة وايضا فيه دلالة واضحة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي امام المجتمع الدولي، في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد العنقري أن مجموعة العشرين قد اكتسبت أهمية فترة الأزمة المالية وأصبحت تعقد بشكل سنوي تعقد على مستوى قادة الدول التي تشكل اقوى اقتصاديات العالم وتشكل جُل الاقتصاد العالمي، ونوه أن حضور المملكة في مجموعة العشرين قوي من الأساس وذلك لكونها تعتبر داعما رئيسا في الاقتصاد العالمي ودورها في توازن أسواق النفط التي تعتبر أهم سلعة في العالم.
وأضاف العنقري أن بالنسبة لحضور المملكة على مستوى قمة هذا العام بحضور وفد يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بالتأكيد دليل قوي على رؤية المملكة لأهمية مجموعة العشرين في الحفاظ على الاستقرار العالمي ودفعه في اتجاه النمو، مضيفا أن حضوره يؤكد الثقل الاقتصادي للمملكة وتتطلع إلى دور، بالإضافة إلى أن حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يشكل دعما للقرارات وكل الأجندة الموجودة على مجموعة العشرين بحيث تتمكن دول المنطقة العربية والمملكة من تحقيق مصالحهم من خلال صوت المملكة مدعوم بثقل الملك سلمان بن عبدالعزيز وتأثيرها الدولي. وأكد العنقري أن المملكة تهدف إلى أن تكون القمة ناجحة وفعالة وهذا يزيد من قوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يحمل أساسيات قوية جداً من حيث الاحتياطيات الضخمة والملاءة القوية والإنفاق على التنمية، مؤكدا على أن حكومة المملكة ماضية في مشاريعها التنموية وتحقيق معدلات نمو قوية ولكن في الوقت ذاته حكومة الملك تؤمن بالشراكة الدولية وكونها عنصرا أساسيا في نجاح النمو على مستوى كل دولة من خلال التنسيق وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول العالم.
واضاف ان وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في القمة له دور ايجابي كبير جدا يُحقق من خلاله مصالح المنطقة وذلك لأن ما يحدث في قمم العشرين في مناقشات اقتصادية عالية المستوى، يؤكد العنقري أننا اليوم نعيش في عالم التكتلات وعالم العولمة لابد أن يكون لك صوت قوي ومسموع وبالأخص حينما تكون تحمل أساسيات القوة.
واردف العنقري أن من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الدول العربية ودول العالم الثالث نجد أن المملكة تسعى للتواجد في المحافل الدولية بثقل وقوة اقتصادية تمكنها من الحفاظ على المصالح الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد أن المملكة لها دور وثقل ولعب رئيسي في استقرار الاقتصاد العالمي من الاضطرابات وتمكينه من تحقيق معدلات نمو تنعكس على البشرية سواء منهم ضمن مجموعة العشرين أو دول العالم الثالث التي تتأثر جدا في الدورات الاقتصادية، وأشار العنقري إلى أن دول العالم الثالث هي دائما نُصب اهتمام المملكة في المحافل الدولية وتطالب بالنظر في حال تلك الدول وتحقيق نمو اقتصادي لها يمكنها من الاستقرار.
فيما اكد جمال بنون المحلل الاقتصادي أن حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الى قمة دول العشرين يعطي قوة اقتصادية للمملكة العربية السعودية وكواحدة من اقوى الاقتصادات في المنطقة، والتي لها مكانة اقتصادية عالمية، وليست دولة مصدرة ومنتجة ولديها اكبر مخزون نفطي في العالم وحسب، ولكن هي ايضا قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة، من حيث جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، حيث ان زيارة الملك سلمان الأخيرة الى الولايات المتحدة فتحت مجال الاستثمارات داخل المملكة واصبحت الفرص اكبر.
واردف بنون: حيث ان المملكة اليوم تمثل كتلة اقتصادية قوية وسط هذا المحفل الاقتصادي الكبير، وهي ايضا رسالة واضحة من المملكة موجهة الى كل دول العالم وبالأخص دول العشرين بأن اقتصاد المملكة ما زال قويا ومتينا ولم يتأثر بالظروف السياسية المحيطة، وايضا لم يتأثر بتراجع اسعار النفط، بالعكس استطاعت المملكة ان تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيق بكل قوة واقتدار في ظل الحالة الاقتصادية العالمية المتدهورة. وتعتبر أيضا التحالفات الاقتصادية مهمة جدا لدعم الاقتصاد الوطني ومع ذلك ولله الحمد لم يتأثر اقتصاد المملكة، وغيرها من التحالفات التي قادتها المملكة في ظل قيادتها الرشيدة.
واشار بنون الى ان الغرض من قمة دول العشرين والتي تمثل اقوى الدول الاقتصادية على مستوى العالم، هو توحيد الرؤى الاقتصادية والمالية والسياسية في العالم، وايضا معالجة الخلل المالي الذي تواجهه الدول ووضع استراتيجية ورؤية واضحة لمعالجته.