لمن أتيحت له فرصة محدودة للتجول في مدينة أنطاليا حيث تعقد قمة مجموعة العشرين. لعل هذه المدينة المترامية بدلال على ساحل المتوسط تمثل حالة نموذجية للمدينة السياحية؛ فهي تمتلك الجمال الطبيعي والثراء الثقافي. أثناء تجوالي فيما يسمى بالمدينة القديمة لم أملك إلا أن أعود بالذاكرة لكل المدن الساحلية المتوسطية لاسيما العربية، من بيروت واللاذقية إلى مدن المغرب العربي. وعندما قضيت وقتاً ماشياً في الأزقة عادت بي الذاكرة لحارات وأزقة دمشق، فأخذت أتساءل ما من هذه المدن حاكت الأخريات؟! ليس مهما، المهم ان مدناً غالية علينا، كعرب وكمسلمين، وغالية على الانسانية والتحضر، قد فقدت الأمان وافتقدها الزوار والسياح. في ردهات قمة العشرين في أنطاليا، كان التأهب للحديث عن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، كأن تحقق المجموعة نمواً يفوق متوسط أداء الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين بحلول العام 2018، لكن ما أحدثته يد الارهاب في باريس عشية بداية القمة زاد اهتمامات القمة ولم ينقصها؛ فطوال التحضيرات للقمة كان الاهتمام منصباً على قضايا النمو واللاجئين والارهاب، وما كان من أحداث باريس الارهابية، التي تغيب على اثرها الرئيس الفرنسي عن المشاركة في القمة، إلا تعميق الاهتمام بقضايا النمو واللاجئين والارهاب، بل إن قمة مجموعة العشرين عندما إلتأمت في أنطاليا قررت تعميق وتوسيع دور المجموعة، باعتبار ما لدولها من تأثير على العالم اقتصادياً وحتى سياسياً، والتوسيع هو في ألا ينحصر اهتمام المجموعة فقط بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بل يتسع ليشمل القضايا المؤثر عليهما كذلك كقضية الارهاب، على سبيل المثال لا الحصر. وأما التعميق، فهو النظر في كيفية وصول المجموعة لأهدافها، فمثلاً كيف بوسع المجموعة تحقيق طموحاتها في نمو اقتصادي مرتفع؟ تتفاوت الآراء، لكن لن يكون كافياً اتباع المسارات التقليدية من الاكتفاء بضخ الأموال في البنية التحتية في مسعى لزيادة سعة الاقتصاد، وبالتالي النمو، بل لابد من التوجه كذلك للتحول لزيادة سعة قطاع الخدمات، والأنشطة المعتمدة على التقنية، ومن ذلك التحول للاقتصاد المعرفي. رغم ان مهمة مجموعة العشرين تتمحور حول النمو الاقتصادي وسبل استقراره باعتبار أن المجموعة هي ركيزة استقرار الاقتصاد العالمي، إلا ان الارهاب ولاسيما الهجمات في باريس عشية انعقاد القمة، ألقت بظلال داكنة على جدول الأعمال، فوضعت القمة أمام استحقاقات متجددة وضاغطة لبذل غاية جهدها لمكافحة الارهاب؛ فهو عدو الاستقرار، الذي بدونه يتعذر النمو، كما انه - أي الارهاب - هو الذي يضطر السكان لمغادرة بيوتهم ومدنهم ليلجأوا لأماكن آمنة. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الأمر يتطلب تضافر الجهود لدعم الآليات الدولية القائمة لاسيما عبر الأممالمتحدة، وهيئتها الاستشارية التي ترتبط بالأمين العام للأمم المتحدة وترأسها حالياً المملكة. كما ان على الدول الأعضاء في المجموعة السعي لتفكيك المنظومة التمويلية واللوجستية لتمويل الارهاب ولتصدير النفط المسلوب. وعند النظر لقضية اللاجئين نجد أن الأزمة السورية أفرزت أكبر عدد منهم منذ الحرب العالمية الثانية، وان الدولة المضيفة للقمة (تركيا) تحتضن نحو 2 مليون لاجئ. وفيما على العالم ان ينظر للقضية بأنها انسانية أولاً وقبل أي شيء، هناك من يتعامل معها - حقيقة - باعتبارها موردا للعمالة الرخيصة. ورغم ضرورة ايجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، فمن المهم كذلك توفير فرص الحياة الكريمة في الدول التي استقبلتهم، بما في ذلك فرص العمل والاستثمار بعيداً عن الاستغلال. ولعل من المفيد الاشارة الى ان مشاركة المملكة في المجموعة - وهي البلد العربي الوحيد العضو - أتت لبيان ليس فقط ضخامة الاقتصاد الوطني من حيث قيمة الناتج المحلي الاجمالي فحسب، بل فاعلية المملكة نحو القضايا التي تؤثر جوهريا كقضية الإرهاب التي أصدرت المملكة بشأن مكافحتها استراتيجية ونظاما وانشأت وحدات للتبع المالي ووضعت اجراءات صارمة على التحويلات المالية بقصد قطع الطريق على تمويل الأنشطة الارهابية، وهي ترتكز في ذلك على توافق الدول في الأممالمتحدة وتوصيات اللجان المعنية (FATF)، وهي ذات التوصيات التي أكدت قمة العشرين مجدداً؛ أن على "فاتف" تحديد المعايير لتقوية مكافحة تمويل الارهاب ووسائل وضعها موضع التنفيذ.
