البنود ذات الأولوية أم قمة العشرين: النمو واللاجئون والإرهاب

رغم تراجع إيراداتها النفطية بمقدار النصف، إلا أن المملكة تشارك في قمة العشرين وقد قطعت شوطاً في التعامل مع التحديات الكبيرة على جدول أعمال قمة العشرين. ورغم ازدحام الأجندة، غير أنه من المرجح أن تستأثر ثلاثة مواضيع بنصيب الأسد من الوقت والاهتمام باعتبارها أولويات ليس بالإمكان إلا البت بشأنها من قبل قادة أكبر تجمع اقتصادي، وهي: النمو واللاجئون والإرهاب.
ولعل من الملائم بيان أن مجموعة العشرين أنشئت في الأساس لمنع تكرار الأزمات الاقتصادية العالمية الطاحنة كتلك التي كادت تعصف بالاقتصادات الآسيوية في 1998 أو ما أصاب الاقتصاد العالمي من كساد نتيجة للأزمة المالية العالمية في العام 2008-2009 التي نافست - في حدتها - ما يعرف بالكساد العظيم الذي أنهك العالم في بداية الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي. وقد أدركت الدول الأعضاء أن استقرار الاقتصاد العالمي لن يتحقق إلا بأمرين اثنين؛ حفز نمو الاقتصادات الكبيرة، لتَقطرّ الاقتصاد العالمي، ومن جهة أخرى التنسيق فيما بين الدول الأعضاء لتفادي أن تحقق إحداها نمواً اقتصادياً يلحق ضرراً وبالتالي يؤدي لزعزعة الاقتصاد العالمي، أو أن تتبع سياسات خاطئة أو متعجلة تؤدي لإخفاقات في اقتصاد تلك الدولة، يؤدي لزعزعة استقرار اقتصادها ونظامها المالي، فما يلبث عدم الاستقرار إلا أن يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته. وهكذا، نلاحظ أن الفكرة المحورية تقوم على حتمية ترابط الاقتصاد العالمي، وان اقتصادات الدول ليست وحدات مستقلة عن بعضها البعض، بل هي بساط واحد ممتد، ما يؤثر على بقعة منه سيعاني من تداعياته - سلباً أو إيجاباً - "البساط" برمته لا محالة.
وفيما يتصل بالنمو الاقتصادي، تعقد قمة العشرين في أنطاليا، وأداء اقتصادات دولها متفاوت؛ فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 1.5بالمائة في الربع الرابع من العام 2015 من 3.9 بالمائة في الربع الثاني من ذات العام، وحققت منطقة اليورو نمواً هامشياً في الربع الثالث قدره 0.3 بالمائة للربع الثالث مقابل 0.4 بالمائة في الربع الثاني، وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 1.8 بالمائة في الربع الثالث من العام 2015 من 1.7 بالمائة في الربع الثاني. فيما يتصل بالمملكة، فعلى الرغم من التراجع الحاد في إيرادات النفط، وتزايد النفقات، في آنٍ معاً، إلا أنها حققت نمواً اقتصادياً للنصف الأول من العام (2015) يقدر بنحو 3.8 بالمائة، وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة، ويعتبر هذا النمو من بين الأفضل ضمن دول المجموعة، ويأتي متفوقاً على متوسط النمو في مجموعة العشرين.
وقضية النمو الاقتصادي هي القضية الارتكازية لكل قمم المجموعة، فهي القضية التي أسست المجموعة من أجلها - كما سبقت الإشارة -، ولذا فسيكون على كل دولة من الدول بيان كيف ستحقق أجندة النمو، وكيف سيعزز ذلك الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم عموماً، وكيف سيساهم في تحقيق تطلعات المجموعة على وجه الخصوص. ففي حين هناك تبرئة للنفط هذه المرة، إلا أن استقرار نمو الاقتصاد العالمي مهدد بسبب ضعف أداء الاقتصادات الرئيسة؛ الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوربي، إذ يبدو أن معدل النمو للعام الحالي يقدر في حدود 2.5 بالمائة، وترتفع هامشياً العام القادم (2016) إلى 2.8 بالمائة. وستتجه أنظار القمة للصين لإيجاد صيغة للحد من تداعيات تباطؤ اقتصادها ولا سيما على بعض دول المجموعة مثل أستراليا على سبيل المثال لا الحصر، وللولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء أسعار الفائدة دون زيادة.
وعلى الرغم من محورية قضية "النمو الاقتصادي" للقمة، إلا أن قضية اللاجئين السوريين ستفرض ذاتها على الأجندة، رغبة في الوصول إلى توجه دولي، لا سيما أن القمة تعقد في موقع ليس بعيدا عن سوريا، كما أن الدولة المضيفة (تركيا) تحتضن مليوني لاجئ، إضافة إلى أن قضية اللاجئين تضغط على دول الاتحاد الأوربي وتتحول من قضية إنسانية محضة إلى قضية تفرز تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة، تتعامل معها الدول المضيفة للاجئين بأساليب متفاوتة، انطلاقاً من مخاوفها أو مصالحها. وبالقطع، فإن اهتمام السعودية بهذا الملف اهتمام رفيع، تواكبه الدبلوماسية والجهد الاغاثي السعودي منذ بداية الازمة.
كما أن وقتاً كافياً ستخصصه الدول الأعضاء للتداول حول قضية تؤثر على كل منها بصورة مباشرة، وتؤثر على الاستقرار العالمي برمته، وهي قضية الإرهاب. ومن المؤسف حقاً حدوث عمل إرهابي مفجع في باريس عشية انعقاد القمة، وبالتأكيد فإن ذلك سيوفر سبباً إضافياً لأخذ بند الإرهاب إلى موقع متقدم في مداولات القمة، إذ تدرك تلك الدول أن التصدي للإرهاب لن يتحقق بجهود فردية من قبلها، بل لا بد من التنسيق، لا سيما أن الإرهاب الذي يعاني منه العالم هو عابر للحدود، وليس مقتصراً على دولةٍ أو محصوراً في بقعة جغرافية دون سواها. وتشارك المملكة في القمة ولطالما عانت من هذه الظاهرة، لكن المملكة اختارت مجابهتها بخبرة وآليات متكاملة، وبالتأكيد فإن تلك الخبرة والممارسة في مكافحة الإرهاب ستساهم في تعزيز تعامل دول مجموعة العشرين لمكافحة الإرهاب، وذلك بمبادأته عبر منظومة تقوم على مساهمة وتعاون الدول.