النفط وتأثيرات الإرهاب وتراجع النمو الاقتصادي.. على طاولة "بريزبين 2014"

ابن جمعة: انخفاض أسعار النفط سيحد من مشروعات الطاقة البديلة محور اهتمام القمة المملكة بالاستقرار الاقتصادي وموازنة أسواق الطاقة فاعلة بقوة في مجموعة العشرين

على ضفاف نهر بريزبن في الركن الجنوب شرقي أستراليا تقع العاصمة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأكبر في ولاية كوينزلاند، قبالة المحيط الهادي، حيث يصطف قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم، يمثلون 90% من إجمالي الناتج العالمي، وقرابة 60% من إجمالي عدد السكان على الكرة الأرضية، لبحث الموضوعات الاقتصادية على المستوى الدولي ودفع عجلة الاقتصادات في الدول النامية، حيث تحتضن بريزبن المدينة التكنولوجية والصناعية التي أغقلت بالكامل اجتماع قادة ال(G20) اليوم، ويرأس وفد المملكة - العضو الفاعل في أروقتها - سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
بريزبن والتشابه في هذه القمة لأكبر عشرين اقتصادا في العالم وارد، حيث توحدت هذه المدينة التي عانت عدة مرات جراء الفيضانات، عبر دمج قرابة عشرين بلدية صغيرة في عام 1925، وتحتضن نصباً تذكاريا للحرب في ساحة انزاك، حيث لعبت هذه المدينة دورا محورياً في الحرب العالمية الثانية وشكلت موقعا مهما سجله التاريخ في الساحة السياسية والعسكرية، حيث كانت مقرا لقيادة الحلفاء لجنوب غرب المحيط الهادي بقيادة الجنرال دوجلاس ماك آرثر ، قائد قوات الحلفاء في المحيط الهادي، الذي رفض في السابق استخدام جامعة كوينزلاند مقرا له، وشكلت انحناءات نهرها المميزة عاملا مهما وحاسما في الحرب، لتصبح المدينة شاهدا تاريخيا مهما.
ولم تكن قمة العشرين اليوم هي الحدث الأبرز فقط في حياة بريزبن حيث استضافت دورة ألعاب الكومنولث 1982 والمعرض العالمي اكسبوا 1988، وانعكست هذه المحافل على الكثير من مظاهر التنمية التي تشهدها المدينة، وتشير التقارير الحالية إلى أن أستراليا قد رصدت قرابة 370 مليون دولار لاحتضان هذه القمة التي تتوج أهم الأحداث التاريخية التي تشهدها.
أنظار العالم إلى "بريزبن".. لماذا؟
ينظر العالم أجمع لهذه القمة في نسختها التاسعة بترقب، حيث يتناول قادة مجموعة العشرين القضايا التي استجدت على الساحة الدولية كبروز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، والنزاع في أوكرانيا ومشكلة الإيبولا، بهدف مجابهة الأخطار الناجمة عن هذه المسائل الثلاث، والوصول إلى شبه اتفاق عليها، كما يبحث قادة القمة قضية المناخ من خلال تقديم مقترحات بشأن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة والتكنولوجيا وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الزعماء في قمتهم إلى اتفاق للضغط على المصارف ومؤسسات تحويل الأموال لخفض رسوم التحويلات المالية التي تمثل عائقا أمام المهاجرين في الدول الغنية، الذين يضطرون لدفع رسوم تبلغ 20 في المئة لإرسال الأموال إلى أسرهم، غير أن هذا الاتفاق قد يواجه بعض المعوقات بسبب قوانين الأمن القومي التي تجبر المصارف على التشديد على عمليات تحويل الأموال وتقليص علاقتها مع المؤسسات الأجنبية المعنية بذلك.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي أزمة في ظل بقاء معدلات النمو دون المستوى المطلوب لإعادة المواطنين إلى وظائفهم وتحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة وبناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا. ففي الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد منطقة اليورو تراجعا ملحوظا، تلوح في الأفق بوادر نمو صلب للاقتصاد الأميركي ويرتفع الدولار أمام باقي العملات الرئيسة في العالم تاركا آثارا متباينة على الاقتصاد العالمي لا يمكن حصرها.
وتقترب معدلات النمو في عدد من الاقتصادات الأوروبية من الصفر مع ارتفاع معدلات البطالة، كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته طويلة الأمد حول اقتصاديات منطقة اليورو، موضحا أن نسبة الكساد الاقتصادي في هذه المنطقة قد بلغت 40 في المئة مع ارتفاع حجم العجز في البنك المركزي الأوروبي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع النمو الاقتصادي لروسيا بمستويات ملحوظة، في الوقت الذي تتوقع فيه عدة تقارير حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني خلال العقد المقبل، وهو ما قد يمثل خطورة على الاقتصاد العالمي، إذ إن نمو الاقتصاد الصيني كان يغذي الأسواق الناشئة وشركات التصدير الأوروبية والأميركية طيلة العقد الماضي.
ونتيجة لذلك يتوقع بعض المختصين أن يسعى الزعماء المشاركون خلال القمة إلى إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتراجع عن السياسات التقشفية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، التي أدت بدورها إلى تراجع ملحوظ في اقتصاد منطقة اليورو، وحثها على رفع مستوى إنفاقها في أسواقها المحلية لما قد يحققه ذلك من انتعاش في كامل الأسواق الأوروبية ونمو التجارة الدولية وبالتالي الاقتصاد العالمي.
مجموعة العشرين.. المسيرة
تجمع مجموعة العشرين قادة كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم معا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تضم دولا والاتحاد الأوروبي. يجتمع قادة اقتصادات مجموعة العشرين سنويا، في حين يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام. كما ظهر من استجابة مجموعة العشرين للأزمة المالية العالمية في 2008، فإنها من الممكن أن تتخذ الإجراءات الحاسمة من شأنها تحسين حياة الشعوب.
بدأت مجموعة العشرين في 1999 كاجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية. قد تأسست لتوسيع المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسية وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.
في 2008 تم عقد أول قمة لقادة مجموعة العشرين للاستجابة للأزمة المالية العالمية كإقرار بالواقع من أن الإجماع الدولي واتخاذ الإجراءات الحاسمة يتطلبان دفعا سياسيا من قبل القادة. في تلك القمة أكد القادة التزامهم باعتقادهم المشترك بأن مبادئ السوق، ونظم التجارة المفتوحة والأسواق المالية المنظمة بشكل فعال تعزز الديناميكية والابتكار وروح المبادرة التي هي أساسية للنمو الاقتصادي وفرص العمل والحد من الفقر.
وقد اجتمع قادة مجموعة العشرين ثماني مرات منذ 2008، ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم. أكد القادة مرة أخرى، خلال الذكرى الخامسة لبيان رؤية القادة المتفق عليها في سان بترسبورج في سبتمبر 2013، على دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيسي لتعاونهم الاقتصادي الدولي.
وتضم مجموعة العشرين 19 دولة وتكتلا إقليميا واحدا، وتلك الدول هي الدول السبع الكبرى أي الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا بالإضافة إلى روسيا، والصين، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتسهم اقتصادات مجموعة العشرين بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وبحوالي 80% في التجارة العالمية، وتضم حوالي ثلثي سكان العالم، ونظرا لأن مجموعة العشرين هي آلية حوار غير رسمية تعمل تحت نظام المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة، فإنها تعمل دون أمانة دائمة.
ويعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين اجتماعات سنوية برئاسة دورية، ويتم تشكيل فرق مهام عند الضرورة لمعالجة القضايا الرئيسية.
وكان إنشاء المجموعة على غرار الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسية لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي. وقبل إنشاء مجموعة 20، كانت هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها عند مبادرة مجموعة 7. وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول التي لم تكن مشاركة في مجموعة 7 على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير على دول السوق البارزة. وقد عقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) فا مارس وأبريل عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هي موضوع المناقشة.
وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة الاثنين والعشرين ومجموعة الثلاث والثلاثين وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، المنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة التي تضم دول السوق البارزة. وقد تم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة. ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999، والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرين المكمل للمجموعة، وتمثله رئاسة المجلس الدائري والبنك المركزي الأوروبي. ولضمان التعاون بين المؤسسات والمنتديات الاقتصادية.
مكانة المملكة عالميا..
إن نجاح المملكة في توجيه السياسة الاقتصادية العالمية بشكل متوازن ومستدام كان له الأثر الواضح في بلوغ المملكة هذه المرتبة العالمية في أقوى محفل عالمي وسياسي، خاصة أن النمو المتوازن للنظام الاقتصادي السعودي ساعد كثيرا على بلوغ المملكة هذه المكانة الاقتصادية الرفيعة مع التزام المملكة بالدبلوماسية الهادئة ومواقفها الإيجابية تجاه قضايا العالم بشكل عام وقضايا المنطقة بشكل خاص، وحرصها على إرساء الأمن والسلم العالمي أعطاها وهجا لها في المحافل العالمية.
ومشاركة المملكة في قمة أستراليا تكتسب أهمية كبرى، فجدول أعمال القمة يتضمن قضايا عالمية سياسية واقتصادية، تأتي في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية العالمية، وتحسين التنظيم المالي، وهذه القمة سوف تركز بشكل خاص على دعم النمو الاقتصادي العالمي وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية الاقتصادية في المستقبل.
وفي هذا الشأن، أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون المالية بالمجلس الدكتور فهد بن محمد بن جمعة في حديث ل"الوطن"، أن المملكة مهمة اقتصاديا لما تمثله في أسواق الطاقة وفي استقرار أسعار النفط، وتعد الدولة ال17 ضمن قائمة العشرين، لافتاً إلى أنه من الغني التعريف عن دور المملكة وأهميتها والعوامل الدافعة لتكون ضمن مجموعة العشرين، فهي عضو فاعل ومؤثر الآن.
وحول قمة العشرين المنعقدة حالياًّ في بريزبن التي تشارك فيها المملكة بوفد رفيع يرأسه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أوضح أن الاستقرار السياسي في طليعة العوامل المساعدة على قيام اقتصاد متين وتحقيق النمو وهو ما تتمتع به المملكة، مشيراً إلى جهودها الرامية في مكافحة الإرهاب ودورها الرائد في هذا المجال، مبنياً أن انعدام الاستقرار السياسي في كثير من دول المنطقة وقيام الجماعات الإرهابية والاستيلاء على حقول النفط بالتأكيد ستكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي وعلى النمو، وكذلك على مستوى التبادل التجاري بين تلك الدول التي تعاني الإرهاب وبين الأطراف الأخرى، وبالتالي سيكون ذلك من بين القضايا المهمة التي ستبحثها القمة العشرون.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن هذه التأثيرات المتزايدة أدت بصندوق النقد الدولي إلى تخفيضه لنسبة النمو إلى 3.4 وهذا دليل على أن العالم يعاني اقتصاديا وما زال منذ الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية عام 2008، مؤكدا أنه إضافة إلى وجود الإرهاب إلا أن هذا الإرهاب في تمدد وبدأ يهدد دولا متقدمة، وهو ما سيحفز على المستوى العالمي الجهود لمعالجة ذلك لتأثيراته السلبية على الاقتصاد والتجارة والتبادل ومعدلات البطالة.
وأضاف بن جمعة أن من بين قضايا الساعة المهمة هو وقع انخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على مستوى المباحثات في قمة أستراليا، نافيا ما يتم ترويجه عن أن هذا الانخفاض مرده إلى تسييس أسعار النفط، مطالبا بضرورة النظر بدقة إلى العوامل المؤثرة في هذا الانخفاض هل هي سياسية أم اقتصادية، مؤكدا أن ما يحدث هو بفعل العوامل الاقتصادية وأوضاع السوق النفطية من قلة في الطلب ووفرة في المعروض بجانب ارتفاع سعر الدولار. وأبان أن انخفاض أسعار النفط إلى هذه المستويات يعد مؤشرا خطيرا يهدد توقف مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تسعى القمة إلى بحثها.
برنامج قمة أستراليا 2014
يشمل جدول أعمال مجموعة العشرين تعزيز الاقتصاد العالمي، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، تحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. تركز مجموعة العشرين على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز خلق فرص العمل وفتح التجارة.
وللمضي قدما في جدول الأعمال، فإن كبار المسؤولين ومجموعات العمل تنسق وتطور سياسات التنمية بشأن قضايا محددة بحيث تكون مُعدة للنظر فيها من قبل القادة ووزراء المالية.
وتعتمد مجموعة العشرين على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمم المتحدة، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات إلى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية.
بينما في قمة بريزبن اليوم وغداً يركز جدول أعمال المجموعة على تعزيز النمو الاقتصادي ليصبح أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل. كما ستقدم القمة التزامات السياسات لمجموعة العشرين وكيف سيتم تنفيذها.
وستكون إسبانيا ضيفا دائما متفقا عليه بجانب موريتانيا (رئيس الاتحاد الأفريقي 2014)، وميانمار (رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا 2014)، والسنغال (ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا)، وسنغافورة، ونيوزيلندا.
وتعمل أستراليا مضيف مجموعة العشرين الحالية مع مضيفي مجموعة العشرين السابق والقادم (ترويكا مجموعة العشرين روسيا 2013 وتركيا مضيفة 2015) للمساعدة على ضمان الاستمرارية في جدول أعمال مجموعة العشرين.