قيادة خادم الحرمين ساهمت في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي

غدت قبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم..

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، يترأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة متوجها إلى أستراليا للمشاركة في قمة العشرين، التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر الحالي.
وشكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها بلدا قائما على قاعدة اقتصادية وصناعية صلبة.
وكان نجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الاثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، تشارك المملكة بفاعلية في المساهمة بالاقتصاد العالمي والذي يمر بمتغيرات عدة السنوات الاخيرة.
وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
الاقتصاد السعودي
حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يولية 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2,77 تريليون ريال 738,8 مليار دولار مرتفعةً بنسبة 6,9% عما كانت عليه في نهاية يولية من العام السابق.
ويزيد إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بأكثر من 9 أضعاف إجمالي الأصول الاحتياطية لمنطقة اليورو، ويمثل نحو 89,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يولية 2014م. وكانت الأصول الاحتياطية للمملكة تشكل نحو 62,3% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2011.
كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013م بعد الاقتصاد الألماني والصيني، حيث بلغ فائض الحساب الجاري للمملكة 486,8 مليار ريال. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سيحقق فائضاً خلال عام 2014م يقدر بنحو 457,3 مليار ريال ، وأن المملكة ستحافظ على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري حتى نهاية عام 2017م.
ثقل المملكة المؤثر في الاقتصاد العالمي عزز دورها بمجموعة العشرين
اقتصادات مجموعة العشرين
وتشارك المملكة في قمة العشرين والتي تجمع قادة كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم معا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ، حيث تضم دولة والاتحاد الاوروبي.
ويجتمع قادة اقتصادات مجموعة العشرين سنويا، في حين يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام. كما ظهر من استجابة مجموعة العشرين للازمة المالية العالمية في 2008، فإنها من الممكن أن تتخذ الإجراءات الحاسمة من شانها تحسين حياة الشعوب.
وبدأت مجموعة العشرين في 1999 كاجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اعقاب الازمة المالية الآسيوية. قد تأسست لتوسيع المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسية وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.
في 2008 ، تم عقد أول قمة لقادة مجموعة العشرين للاستجابة للأزمة المالية العالمية كإقرار بالواقع من ان الاجماع الدولي واتخاذ الإجراءات الحاسمة يتطلبان دفع سياسي من قبل القادة. في تلك القمة، اكد القادة التزامهم باعتقادهم المشترك بان مبادئ السوق، ونظم التجارة المفتوحة والاسواق المالية المنظمة بشكل فعال تعزز الديناميكية والابتكار وروح المبادرة التي هي أساسية للنمو الاقتصادي وفرص العمل والحد من الفقر.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، اكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم. أكد القادة مرة أخرى، خلال الذكرى الخامسة لبيان رؤية القادة المتفق عليها في سان بترسبورغ في سبتمبر 2013، على دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيسي لتعاونهم الاقتصادي الدولي.ويشمل جدول اعمال مجموعة العشرين تعزيز الاقتصاد العالمي، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، تحسين التنظيم المالي والاشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. تركز مجموعة العشرين على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز خلق فرص العمل وفتح التجارة.
وللمضي قدما في جدول الاعمال، فان كبار المسؤولين ومجموعات العمل تنسق وتطور سياسات التنمية بشان قضايا محددة بحيث تكون مُعدة للنظر فيها من قبل القادة ووزراء المالية.
الاقتصاد السعودي يحتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية
اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية
وتعتمد مجموعة العشرين على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الامم المتحدة، البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات الى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية.
وسيتم عقد قمة القادة 2014 في بريسبان 15-16 نوفمبر في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان، وسيكون هذا أهم اجتماع تستضيفه أستراليا لقادة العالم.
ويركز جدول أعمال استراليا لمجموعة العشرين في 2014 على تعزيز النمو الاقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل.
ولضمان ان المناقشات في مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس مجموعة العشرين كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة في اجتماعات العام، بما في ذلك قمة القادة.
وفي 2014 ترحب أستراليا بإسبانيا (كضيف دائم متفق عليه)، وموريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي2014، وميانمار رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا2014، والسنغال ممثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وسنغافورة، ونيوزيلندا.
ويعمل مضيف مجموعة العشرين الحالي مع مضيفي مجموعة العشرين السابق والقادم(ترويكا مجموعة العشرين) للمساعدة على ضمان الاستمرارية في جدول أعمال مجموعة العشرين. إن أعضاء ترويكا مجموعة العشرين الحاليين هم استراليا وروسيا مضيف 2013 وتركيا مضيف2015.
ويجري التحضير للقمة السنوية من قبل كبار المسؤولين، والمعروفين باسم الشيربا، الذين يمثلون قادة مجموعة العشرين. وفي إطار التحضير لقمة قادة مجموعة العشرين، تستضيف أستراليا مجموعة من التجمعات بما في ذلك اجتماعات وزراء المالية ووزراء التجارة ووزراء العمل والشيربا ونواب المالية ومجموعات العمل حول مواضيع محددة.
مداولات القادة
إن مشاركة الجماعات غير الحكومية هو أمر حيوي لطريقة عمل مجموعة العشرين ، لقد أُنشئت مجموعات المشاركة للمساهمة في مداولات القادة. هذه المجموعات هي أعمال 20 لمجتمع الأعمال، مدني 20 للمجتمع المدني، عمل 20 لمنظمات العمل، فكر 20 لمؤسسات الفكر والرأي والأكاديميين، وشباب 20 للشباب.
ويعتبر تعزيز التنمية هو محور هدف مجموعة العشرين لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع، والتي تشمل كل مجالات جدول أعمال مجموعة العشرين.
ولي العهد لدى مغادرته إلى أستراليا لترؤس وفد المملكة في قمة العشرين
والمشاركة مع الدول غير الأعضاء بشأن جدول أعمال مجموعة العشرين هو أولوية قصوى، فمن المهم أن تقدم مجموعة العشرين نتائج ايجابية لجميع الدول.
وتولت أستراليا رئاسة مجموعة العشرين في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة، وعلى الرغم من علامات التحسن الاقتصادي الأخيرة يظل هناك تحدي النمو. من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية إلى 4.7٪ فقط هذا العام مقارنة بمتوسط كان قدره 6 في المئة سنويا على مدى العقود الثلاثة قبل الأزمة المالية العالمية، في حين أن عدد الوظائف العالمية اصبحت 62 مليون وظيفة أقل مما كان من الممكن ان تكون عليه لو استمرت توجهات ما قبل الازمة في معطياتها.
ويعتمد كثير من الدول على السياسات المالية والنقدية لتعزيز اقتصاداتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إن تنسيق السياسات الآن لتحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي والحد من أي آثار غير مقصودة، يعتبر هو التركيز المحوري لمجموعة العشرين في 2014. هناك حاجة إلى نُهج جديدة لضمان استدامة النمو في السنوات القادمة- حيث إنه السبيل الوحيد لتعزيز قطاع الاعمال وثقة المستهلك، وخلق فرص العمل وانتشال الناس من الفقر.
ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات إيجاد سبل لمساعدة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص حيث إن المؤسسات الخاصة فقط يمكنها أن تحقق النمو المطلوب في الاستثمار والتجارة وخلق فرص العمل.
الإجراءات الرامية
لزيادة الاستثمار
وفي قمة قادة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرج سبتمبر 2013 التزم القادة بتطوير استراتيجيات النمو الشامل لقمة قادة بريسبان 2014.
وستشمل هذه الاستراتيجيات الإجراءات الرامية إلى زيادة الاستثمار، وزيادة التوظيف والمشاركة، وتعزيز التجارة وتشجيع المنافسة. وللتركيز على الاستراتيجيات، فقد التزم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سيدني فبراير 2014 على ان يكون الهدف هو رفع مستوى الناتج الاقتصادي لمجموعة العشرين على الأقل بنسبة 2 في المئة فوق التوقعات القائمة على مدى السنوات الخمس التالية. ومثل هذا الهدف يعتبر شيئاً فريداً في تاريخ مجموعة العشرين.
ولتحقيق هذا الطموح، يحتاج هذا الالتزام الجماعي إلى أن يترجم إلى إجراءات محددة من قبل كل دولة. وسيخلق زيادة الاستثمار الجيد في البنية التحتية فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية كما سيساعد الحكومات على ضمان أن تستطيع شعوبهم الوصول الى خدمات البنية التحتية التي يحتاجونها. تركز مجموعة العشرين على إيجاد سبل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
إن خفض الحواجز أمام التجارة إنما هو إقرار بأن السلع والخدمات لم تعد تنتج ببساطة في دولة واحدة ثم تباع في مكان آخر، ولكن في كثير من الأحيان تعبر الحدود الوطنية عدة مرات خلال تصنيعها، ويمكن للتدابير المحلية أن تخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزز قدرة الدول على المشاركة في هذه الأنواع من سلاسل القيمة العالمية والذي من شأنه التسهيل لزيادة التجارة.
وتساعد الإصلاحات لتشجيع المنافسة في ان تصبح الاقتصادات أكثر إنتاجية وابتكاراً، كما يمكن أن تجعل الاسعار أقرب إلى تكاليف الإنتاج، وهو ما سيستفيد منه المستهلكين وتشجع قطاع الاعمال ليصبح أكثر كفاءة.
ويمثل خلق المزيد من فرص العمل، وخصوصا للشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل، أولوية بالنسبة لأعضاء مجموعة العشرين، فإن عدداً أكبر وافضل من الوظائف يعني إنتاجية أعلى، وتحسين سبل العيش وزيادة النمو الاقتصادي، وهناك جهود متضافرة في 2014 من اجل رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وتعزيز التنمية هو جزء مهم من تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصادات السوق الناشئة والنامية تساهم في أكثر من ثلثي النمو العالمي.
ولدى مجموعة العشرين دور هام في ضمان أن السياسات الاقتصادية الدولية والمحلية تعمل معا لحماية الاقتصاد العالمي من الصدمات في المستقبل. إن استعادة قطاع الاعمال وثقة المستثمرين تتطلبان معالجة القضايا التي تسببت في الأزمة المالية العالمية وضمان الاستقرار المالي للأسواق.
إدارة المخاطر الاقتصادية
ومنذ 2008، عملت مجموعة العشرين على إدارة المخاطر الاقتصادية والمالية العالمية، وإن تنفيذ هذه الالتزامات ستكمل جدول أعمال نمو مجموعة العشرين لضمان ان النمو سيكون قوياً ومستداماً على المدى الطويل.
وفي 2014، سيقوم أعضاء مجموعة العشرين ببناء مرونة الاقتصاد العالمي من خلال
تقديم التزامات بشأن التنظيم المالي لمجموعة العشرين في بناء مرونة المؤسسات المالية ، ضمان " أكبر من أن تفشل" أن المؤسسات لا تحتاج إلى دعم مالي من الحكومة، معالجة مخاطر الظل المصرفية وجعل أسواق المشتقات أكثر أمانا.
وكذلك توفير نظام حديث للنظام الضريبي الدولي لمواكبة الاساليب المتغيرة التي ينهجها الناس والشركات في القيام بالأعمال التجاري وإصلاح المؤسسات العالمية لضمان ان يكون للاقتصادات الناشئة صوت أكبر والحفاظ على المؤسسات ذات الصلة.
بالاضافة الى تعزيز مرونة سوق الطاقة من خلال جعل أسواق الطاقة العالمية أكثر كفاءة وشفافية وتحديد كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تساعد في تعزيز النظام التجاري العالمي، التي تضم منظمة التجارة العالمية وأكثر من 400 تجارة حرة واتفاقيات قطاعات محدد مع مكافحة الفساد للحد من تأثيره المفسد.