قمة العشرين في "أنطاليا".. إرهاب عالمي وأزمة لاجئين.. واقتصاد عالمي متفاوت

رغم انخفاض إيرادات النفط وتزايد النفقات عالمياً.. الاقتصاد السعودي يحقق النمو

استقرار الاقتصاد العالمي مهدد بسبب ضعف الاقتصادات بأمريكا والصين وأوروبا
- د. ابن ربيعان: السعودية تعمل من خلال القمة على رفض الضرائب البيئية المقترحة على الطاقة
- جميل الذيابي: القمة فرصة لتصفية الأجواء وإعادة الود بين الدول الأعضاء وحل الملفات الساخنة
- فضل بو العينين: القطاع المالي السعودي من أكثر القطاعات العالمية التزاماً بالتشريعات والأنظمة
شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تنطلق اليوم الأحد قمة العشرين في مدينة "أنطاليا" التركية، وسط تطلعات عالمية متفائلة بمساهمة هذه القمة في معالجة الكثير من التحديات الدولية المختلفة سياسياً، اقتصادياً وأمنياً، التي يأتي في مقدمتها الإرهاب العالمي، أزمة اللاجئين، الطاقة، التجارة الدولية ومسارات الاقتصاد الدولي الراهنة.

حول هذه المحاور، وأهمية مشاركة السعودية بوفد رسمي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، نستضيف بعض أعضاء الوفد السعودي المشارك في فعاليات قمة العشرين لمعرفة أهم الأفكار والمقترحات التي ستحملها ملفات (G20) .

أداء متفاوت
عن أهمية ملفات قمة العشرين، وتداعياتها المختلفة على مختلف الأصعدة، يقول عضو مجلس الشورى السابق الاقتصادي المعروف، د. إحسان بو حليقة: إن قمة العشرين في أنطاليا تُعقد وأداء اقتصادات دولها متفاوت؛ فمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 1.5٪ في الربع الرابع من العام 2015 من 3.9 ٪ في الربع الثاني من العام ذاته، وحققت منطقة اليورو نمواً هامشياً في الربع الثالث قدره 0.3 ٪ للربع الثالث، مقابل 0.4 ٪ في الربع الثاني، وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 1.8 ٪ في الربع الثالث من العام Q3 2015 من 1.7 ٪ في الربع الثاني.

ويتابع د. بو حليقة: وفيما يتصل بالمملكة العربية السعودية فعلى الرغم من التراجع الحاد في إيرادات النفط، وتزايد النفقات، في آنٍ واحد، إلا أنها حققت نمواً اقتصادياً للنصف الأول من العام (2015)، يُقدر بنحو 3.8 ٪، وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة. ويُعتبر هذا النمو من بين الأفضل ضمن دول المجموعة، ويأتي متفوقاً على متوسط النمو في مجموعة العشرين.

مشيراً إلى أن قضية النمو الاقتصادي هي القضية الارتكازية لكل قمم المجموعة؛ فهي القضية التي أُسست المجموعة من أجلها –كما سبقت الإشارة-؛ ولذا فسيكون على كل دولة من الدول بيان كيف ستحقق أجندة النمو، وكيف سيعزز ذلك الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم عموماً، وكيف سيساهم في تحقيق تطلعات المجموعة على وجه الخصوص. ففي حين هناك تبرئة للنفط هذه المرة إلا أن استقرار نمو الاقتصاد العالمي مهدد بسبب ضعف أداء الاقتصادات الرئيسة (الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي)؛ إذ يبدو أن معدل النمو للعام الحالي يقدر في حدود 2.5 ٪، ويرتفع هامشياً العام القادم (2016) إلى 2.8 ٪. وستتجه أنظار القمة للصين لإيجاد صيغة للحد من تداعيات تباطؤ اقتصادها، ولاسيما على بعض دول المجموعة، مثل أستراليا، على سبيل المثال لا الحصر. وكذلك للولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء أسعار الفائدة دون زيادة.

منتدى عالمي
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي د. عبدالله بن ربيعان: إن هناك توجُّهاً من قادة القمة نحو تعزيز وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة منتدى عالمي مستقل، يناقش تحدياتها، وما يواجهها من عقبات لدعم مسارات الاقتصاد بشكل عام. وهذا الأمر يهم السعودية؛ إذ إنها أنشأت أخيراً هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. ويضيف د. ابن ربيعان: السعودية من خلال هذه القمة تعمل على رفض ما يُطرح من إيجاد ضرائب بيئية على الطاقة. مؤكداً أن هناك توجُّهات لخلق وظائف وفرص عمل للشباب والشابات.

أما رئيس تحرير صحيفة الحياة في السعودية والخليج سابقاً، الإعلامي جميل الذيابي، فيقول: "لا شك أن مشاكل العالم تتفاقم وتتلاطم في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على حلحلة المشكلات الساخنة الراهنة، وعلى رأسها الأزمة السورية، مع استمرار نظام بشار الأسد بتنفيذ مذابح جماعية وتهجير، وتشريد نحو 20 مليون نسمة من الشعب السوري، بمساعدة الطائرات الروسية والمليشيات الإيرانية".

ويضيف "لا أعتقد أن القمة ستخرج بقرارات تتلاءم مع المرحلة الصعبة الراهنة بما يعالج الأزمة السورية التي أصبحت تؤذي دول الإقليم والعالم أجمع، مع استمرار تدفق المهاجرين واللاجئين والفارين، وخصوصاً أن قمة مجموعة العشرين تقام في تركيا التي تشترك في حدودها مع سوريا"!

ويتابع بأن "موضوع (الإرهاب) من المواضيع الساخنة المطروحة على طاولة القمة، وخصوصاً بعد الاعتداءات الإرهابية التي هزت باريس ليل أمس، وكذلك تركيا لا تزال تعاني مخلفات سلسلة من الهجمات الإرهابية، إضافة إلى معاناة السعودية على مدى عقود من الإرهاب والفكر المتطرف".

موضحاً أن "الإرهاب" أصبح همًّا عالمياً، وعابراً للحدود؛ ما يستوجب تضافر الجهود الدولية لمحاربته، ومواجهة التنظيمات المتطرفة، وفق سياسة موحدة ناجعة.

ويقول الذيابي: "الأكيد أن القمة فرصة لتصفية الأجواء، وإعادة الود بين الدول الأعضاء؛ لما قد ينعكس إيجاباً على ملفات المنطقة الساخنة عبر التقارب والتفاهم والتوافق والتنسيق حول الأزمات الإقليمية والدولية. ولا شك أن انضمام السعودية لهذه المجموعة يُعد مكسباً نظراً لقوة السعودية واستقرارها، وعدم تأثرها بالأزمات التي عصفت باقتصادات بعض الدول، إضافة إلى مواردها الضخمة والمتنوعة، وتأثيرها السياسي".

النظام المالي العالمي
ومن جانبه، يرى الاقتصادي والمصرفي د. فضل بو العينين أن النظام المالي العالم يعاني الاختلالات المالية، متسائلاً: كيف تستطيع مجموعة العشرين معالجة ذلك؟ ويجيب بأنه منذ الأزمة المالية عام 2008، التي كان خلفها شركات الرهن العقاري، وتبعتها المصارف والأنظمة المالية، بما تسبب في حدوث أزمة اقتصادية عالمية، ومجموعة العشرين تركز بشكل كبير على النظام المالي العالمي؛ لذا أصدرت بعض التشريعات والأنظمة الموجَّهة لحماية القطاعات المالية من التعثر والانهيار. وغالبية تلك التشريعات تم تطبيقها، ومنها أنظمة الملاءة المالية، كفاءة رأس المال، احتياطيات القروض والرقابة المالية.

ويضيف بو العينين: فيما يتعلق بالقطاع المالي السعودي فيمكن القول إنه من أكثر القطاعات المالية العالمية التزاماً بالتشريعات والأنظمة، وهو الأكثر ملاءة وتحوطاً؛ إذ تجاوز متوسط احتياطيات القروض المتعثرة ما نسبته 200 ٪، وهو أمر غاية في الأهمية. هذا خلاف الرقابة المشددة التي تمارسها "ساما" على البنوك، على حد وصفه.

ويقول: بشكل عام يعتبر القطاع المالي العالمي من أهم الملفات الدائمة لدى مجموعة العشرين؛ وبالتالي تحرص المجموعة على متابعته بدقة، وسَن التشريعات والأنظمة الكفيلة بحمايته؛ فأي انهيار قد يحدث في أي من المصارف الضخمة المؤثرة عالمياً قد يجر العالم إلى أزمة مالية جديدة.