سيجد قادة قمة العشرين، عندما يجتمعون اليوم في مدينة أنطاليا التركية، أنفسهم أمام مجموعة من الملفات الاقتصادية المعقدة، التي لن تنفصل عن ملفات السياسة والإرهاب والحروب الدائرة في أكثر من بقعة في العالم، ولكن سيبقى الملف الأكثر إلحاحاً على الجميع، هو ملف تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وانعكاس ذلك على الحركة الاقتصادية لدول العالم كافة، وبخاصة الدول النامية، إلى جانب ملف سيطرة السياسة على الاقتصاد، وتأثيرات الإرهاب والحروب على الاقتصاد. ولن يمنع هذا الأمر من أن يكون لدى كل دولة مشاركة في القمة ملفاتها الخاصة، التي ستسعى إلى التركيز عليها وطرحها بقوة، ربما تجد حلولاً لها لدى بقية دول القمة. وتحظى مشاركة المملكة في مجموعة العشرين التي تأسست في عام 1999م، بكثير من الاهتمام العالمي، نظراً لثقل المملكة الاقتصادي والسياسي والديني في منطقة الشرق الأوسط. وسينظر العالم إلى المملكة بكثير من الإعجاب، بعدما حقق اقتصاد المملكة في النصف الأول من 2015 نسبة نمو بلغت 3.8 %، وتتفوق هذه النسبة على متوسط النمو داخل مجموعة العشرين نفسها، رغم التراجع الكبير في أسعار النفط. ولا يستبعد اقتصاديون أن تنصت دول القمة جيداً إلى رأى المملكة في الشأن الاقتصادي، وما يحويه من ملفات بالغة الأهمية، سيكون في مقدمتها «تراجع أسعار النفط»، وتأثير ذلك سلباً على الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أنه لا مناص من عودة أسعار النفط إلى سابق عهدها، مستشهدين على ذلك، بأن الاقتصاد العالمي لم يستفد من تراجع أسعار النفط بأكثر من 60 % منذ أكثر من عام. وينظر الاقتصاديون إلى القمة، على أنها قد تكون المنقذ الوحيد لترنح الاقتصادات الكبرى، ويرون أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، ستعلب دوراً حكيماً يصب في صالح الدول العربية «أولا»، والدول النامية «ثانياً»، واقصاد دول العالم أجمع «ثالثاً»، مشيرين إلى أن المملكة لا تمثل نفسها في القمة، وإنما تمثل الدول العربية والإسلامية والدول النامية.
