«تباطؤ الاقتصاد الصيني»و«البطالة» ملفان على طاولة قمة العشرين

توقع مراقبون أن يتم مناقشة ملفات كثيرة وشائكة في قمة مجموعة العشرين، وتحديد خارطة طريق للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم وخصوصا منطقة الشرق الاوسط التي باتت تمثل بؤرة التوتر في العالم.
كما توقع المراقبون ان تتناول القضايا المطروحة للنقاش خلال جلسات القمة مواضيع مثل؛ مسائل الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش، الهجرة واللاجئين، وتشجيع نمو اقتصاد قوي عالمي ومستمر، وأهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول العالم وفي مقدمتها نمو الاقتصادات المنخفضة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ومعدلات البطالة المرتفعة، وارتفاع نسبة عدم المساواة في الدخل.
فيما تتحدث منظمة العمل الدولية عن حاجة ملحة ل 45-50 مليون فرصة عمل جديدة سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لمجرد احتواء نمو الفئة العاملة حول العالم والحد من البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.
وأكملت تركيا الاستعداد لاستقبال زعماء الدول الكبرى وحكومات الدول العشرين الاكثر ثراء في العالم في مدينة أنطاليا على البحر المتوسط ما بين 15-16 نوفمبر الجاري.
وتزامنا مع التجهيزات الامنية المكثفة والتحضيرات تجريها الدول المشاركة، ينتظر العالم والمختصين ان يكون هناك طرح للقضايا الاكثر الحاحا على صعيد الاقتصاد الدولي والقضايا الراهنة.
وتسهم دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثا سكان العالم. وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وينتظر أن يشارك في قمة المجموعة المقبلة في أنطاليا قادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، واليابان، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واستراليا، والبرازيل، والأرجنتين، والهند، والصين، وإندونيسيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمفوضية الأوروبية، وقادة دول أخرى دعتهم تركيا.
يشار الى ان انشاء مجموعة العشرين جاءت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع «G7» في العاصمة الأمريكية واشنطن في سبتمبر عام 1999 عندما نبهت الأزمة المالية الآسيوية القوى الاقتصادية العالمية إلى الحاجة إلى دمج الدول الصناعية والاقتصادية الصاعدة في صنع القرار الاقتصادي والمالي العالمي. وشهد يوم 15 نوفمبر 2008، أول اجتماع في تاريخ المجموعة على مستوى رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية.