الهيئة تطالب بتقليص سن تقاعد المسعفين إلى 45 سنة كحد أقصى

طالبت هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعديل السن النظامي للتقاعد للمسعفين ليكون 45 سنة كحد أقصى، واشتكت الهيئة، من عدم وجود نص نظامي يخولها حق إجراء فحص دوري للتحقق من سلامة موظفيها «مقدمي الخدمة الإسعافية» من الناحية البدنية أو النفسية أو الذهنية وقدرتهم على القيام بمهامهم الوظيفي.
وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1435/1436ه، عن وجود نقص كبير في عدد الموظفين الميدانيين، وهو ما اعتبرته عائقا يقف أمام التشغيل المثالي للخدمات الإسعافية حسب المعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن عدد العاملين فيها 5 آلاف و718 موظفا فيما الاحتياج الفعلي 12 ألفا و936 موظفا ميدانيا، بعجز يصل إلى 7218 موظفا عن الاحتياج.
وأبدت الهيئة استياءها من عدم مناسبة نظام تأديب الموظفين بها مع ما تقتضيه طبيعة عملها في المجال الإسعافي، حيث إن تأخر الموظف أو تغيبه أو عدم التزامه بواجباته الوظيفية كعدم الرد على طالب الخدمة الإسعافية، أو ارتكابه لأفعال مخالفة مثل تعاطي المخدرات أو المسكرات، يعرض في حالات كثيرة حياة المرضى والمصابين للخطر، ومع ذلك فإن الجزاءات التي يمكن أن توقع عليه وما تقتضيه من إجراءات تحد من فاعلية إيقاع العقوبة الإدارية عليه.
وطالبت الهيئة في تقريرها بتعديل نظام العقوبات والجزاءات، بما يتناسب مع طبيعة عملها، ونظام وشروط القبول على وظائفها الصحية، وأوضحت أن من ضمن المعوقات التي تواجه عملها، قبول موظفين غير قادرين على العمل الميداني، ومعاناة البعض من مشكلات نفسية خلال فترة بسيطة من التحاقهم بالعمل، وأكدت أن القبول يأتي وفق شروط تضعها وزارة الخدمة المدنية، ولا تشمل شروط اللياقة البدنية والاستعداد النفسي لتقبل العمل.
وأشارت الهيئة إلى تدني إنتاجية ما يقارب 9% من موظفيها، مما يشكل عبئا على المسعفين الشباب وضغطا نفسيا بسبب اضطرارهم للعمل يوميا في مركز إسعافي مختلف، وبينت أن العمر المثالي لمقدمي الخدمات الإسعافية في مرحلة ما قبل المستشفى بين 25 و45 سنة، استنادا إلى المعايير الدولية.
واقترحت الهيئة استحداث وظائف لها خصوصا للمسعفين، وطالبت وزارة المالية بمراعاة أعمار المسعفين الحاليين في الهيئة الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة كحد أقصى، وكذلك الذين يعانون من أمراض جسدية ونفسية.
وأظهر تقرير الهيئة قلة الحوافز المالية للعاملين الميدانيين في المراكز الإسعافية داخل المدن الذين يعانون من ضغوط العمل، مقارنة بالمراكز خارج المدن الذين يستحقون مبلغا بقيمة انتداب يوم واحد، وبين التقرير عدم شمول موظفي الهيئة بميزة التأمين الصحي، وعدم حصول العاملين في الميدان ممن تنطبق عليهم لائحة الوظائف الصحية على بدلات ومزايا، كبدل الهيئات والسكن ومكافأة رمضان، وطالبت بإجراء التعديلات النظامية اللازمة لتمكين الموظفين الصحيين من الحصول على البدلات والمزايا المناسبة كبدل العمل.