« الشورى» يشكل لجنة خاصة لدراسة زيادة درجات سلم الرواتب

قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد أعضاء المجلس السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس بعدما صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية. جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
فقد استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس السابق عبد الرحمن العبيسي بزيادة عدد درجات سلم الرواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. ويهدف المقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
وبرر مقدم المقترح تقديمه لهذا المقترح بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاذ درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها. وقد درست لجنة الإدارة والموارد البشرية المقترح وأوصت في تقريرها بعدم ملاءمة المقترح وقالت: إن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية والترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته.
وافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيهاوأكدت أن المقترح سوف يكون له أثر سلبي على الأداء الوظيفي بشكل عام بسبب عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاياته حيث يمكن للموظف البقاء في مرتبة واحدة أو مرتبتين طوال مدة خدمته الوظيفية مكتفياً بالحصول على العلاوة الدورية. كما بينت اللجنة أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق تلك الضوابط وإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت.
وبعد أن طرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع بين مؤيد للمقترح ومعارض له وكل ساق مبرراته للتأييد أو الرفض وأجمع الأعضاء الذين أيدوا المقترح على أهميته في دفع مسيرة الموظف في القطاع الحكومي وحصوله على العلاوة السنوية طالما بقي في مرتبته ولم تتوفر له الترقية إلى المرتبة اللاحقة لمرتبته. وبعد المداولات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة التي طالبت فيها عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقاً.
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي ومن ثم صوت بالموافقة على تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها. كما وافق المجلس في قراره على إيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بإعداد خطة استراتيجية للعمل الإغاثي في الداخل والخارج. ودعا لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى. ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، كما دعا في قراره لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بتكثيف حملات التثقيف والتوعية وأن تكون بصفة مستمرة مع التركيز على الإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، كما استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلاً من الملك. وقد رأت اللجنة مناسبة التعديل حيث أعادت صياغة المادة الرابعة وجعلتها في فقرتين الأولى تعنى بالحالات التي تحتاج إذناً من الملك، والفقرة الثانية للفئات التي تحتاج إلى إذن من الوزير المختص فقط، وتبعاً لهذا التعديل فقد عدلت اللجنة المادة الثامنة وجعلتها في فقرتين لتتناسب مع هذا التعديل.