140 مليار ريال كلفة العمالة الوافدة في 2014

أكد اقتصاديون أن السوق السعودية قادرة على احتواء مئات الآلاف من السعوديين في وظائف متعددة منها في مواقع اختصاصية تقدر بنحو نصف مليون وظيفة، ومثلها في الجانب المهني في ظل وصول كلفة العمالة الوافدة إلى نحو 140 مليار ريال، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن خريجي برامج التدريب التقني أصبحوا الأسرع توظيفا في القطاعين الخاص والحكومي بنسبة تصل إلى 93 في المئة.
وأفادوا بأن قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة سيقود إلى توطين ما يزيد عن 2.3 مليون وظيفة عبر المواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، ومهارات الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة بما يؤدي إلى الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية، مستدركين قولهم بأن آلية عمل الهيئة غير واضح حتى الآن على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء أكد ارتباطها تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن مهامها تتركز على توليد الوظائف ومكافحة البطالة عبر التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة: إن الاقتصاد السعودي يولد فرص عمل قد تكفي -من حيث العدد- لاستيعاب كل باحث عن عمل من المواطنين، لكن هناك تباينا واضحا بين متطلبات السوق وما يمتلكه الباحثون عن عمل، ما يجعل المعروض من الموارد البشرية قاصرا عن تلبية الاحتياجات.
وأضاف: هذا التباين يبين أهمية وجود الهيئة المستحدثة باعتبار أنها لن تكون لمجرد توظيف السعوديين، بل لعمل مواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين حتى يتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية والماهرة.
وأضاف بوحليقة: السوق السعودي بإمكانه أن يحتضن 500 ألف اختصاصي، و600 ألف مهني، و1.2 مليون عامل ماهر من أبناء الوطن، وهذه الفئات الثلاث تمثل الشريحة الأكثر استيعابا للعمالة الوافدة العالية الأجر، وهي الشريحة الوظيفية التي تمنح مسارا وظيفيا وفقا لبناء الرأسمال البشري وتنميته واستثماره في حياض الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن مهام الهيئة تتمثل في توجيه الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد الوطني حتى يشغلها مواطنون مؤهلون بما يكافح البطالة، ويؤدي إلى الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية، وبما يساهم في الارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية وزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل، وفي نفس الوقت يرشد فاتورة العمالة الوافدة المتصاعدة التي تقدر بما يزيد عن 140 مليار ريال للعام 2014.
وتابع: الهيئة الجديدة مطالبة بمراعاة أسواق العمل المحلية ضمن الاقتصاد الوطني، باعتبار أن أسواق العمل ضمن أي اقتصاد ترتبط بالعوامل الاقتصادية للمجتمع المحلي ضمن البلدة أو المحافظة أو المنطقة، حيث أن أوضاع سوق العمل تتفاوت من مدينة لأخرى ومن محافظة لأخرى تبعا للمعطيات السكانية، والإنتاجية، والاجتماعية الاقتصادية.
في المقابل؛ أبدى الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين تفاؤله بقرار إنشاء هيئة مستقلة تولي التوظيف ومكافحة البطالة اهتماما خاصا، مؤكدا أهميّة أن تكون الهيئة قادرة على اتخاذ الخطوات بمرونة أكبر وسرعة تتواكب مع تحركات سوق العمل غير المستقرة والمتسارعة في الوقت ذاته.
وأضاف: الرؤية حول آلية عملها لا تزال غير مكتملة، لكنها بالتأكيد تشير إلى نزع مشكلة التوظيف من وزارة العمل، وإسنادها للهيئة الجديدة، وهو قرار إيجابي لتخليص الوزارة من الأعباء التي أرهقت كاهلها، وتحديدا في ما يتعلق بالتشريعات وتنظيم سوق العمل الذي يتطلب جهدا كبيرا، إذ من الضروري ألا تسير الهيئة على ذات الآلية التي تعمل بها الوزارات لكي لا تدخل في دائرة التعقيد، وتساهم في تعطل الكثير من الخطوات المهمة في سبيل توطين الفرص الوظيفية ليستفيد منها الاقتصاد السعودي.
وعن رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لهذه الهيئة؛ أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن القرار سيساهم بشكل كبير في توطين العديد من القطاعات التقنية والمهنية ذات الأجور العالية استنادا إلى مدى إقبال القطاع الخاص على توظيف خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية.
وأضاف: أبرمت المؤسسة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات قطاع الأعمال في مجالات حيوية ومتعددة تغذي الاقتصاد المحلي من أجل توظيف الخريجين، لذلك أصبح خريجو برامج التدريب التقني الأسرع التحاقا بسوق العمل؛ إذ إن النسبة العظمى من الخريجين المقدرة بنحو 93 في المئة حصلوا على وظائف في القطاعين الخاص والحكومي أو قاموا بتأسيس مشاريعهم الخاصة أو أنهم يكملون دراستهم الجامعية؛ وبالتالي انحصرت نسبة الباحثين عن عمل من اجمالي الخريجين في 7 في المئة فقط؛ لذلك سيدعم إنشاء الهيئة توظيف الخريجين والتحاقهم بفرص عمل في المجالات التقنية والمهنية التي تزخر بكم كبير من فرص العمل.