مستشارون اقتصاديون : الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة قرار اقتصادي صائب

أكد عدد من الأكاديميين ومستشاري الاقتصاد في المملكة أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ، مشيرين إلى أنه أنه قرار اقتصادي صائب ويهدف إلى إيجاد حلول عملية للبطالة بشكل منظم تعود نتائجها بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية : إن قرار المجلس سيوحد جهود قطاعي العمل العام والخاص مع جهود الدولة الرامية لحل مشكلة البطالة وتوظيف أبناء وبنات الوطن بما يضمن تأهيلهم علميا وتدريبهم على العمل لخدمة أغراض التنمية إنطلاقا مما أشار إليه القرار من أن تتولى الهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عبر التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
فقد أوضح مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يتمخض عنها هيئة عامة ترتبط تنظيمياً بسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يوحد الجهود الوطنية في خدمة أغراض التنمية من خلال توظيف أبناء الوطن في الأماكن التي تلبي حاجة الوطن وتدفع عجلة التنمية فيها بما يعزّز مسارات الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية توازي مخرجات التعليم مع هذه الخطوة.
وأشار إلى أن هذا القرار سيعزز التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علميا بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه، ليكون عنصرا فاعلا في مجال عمله.
وبين أن الجامعة الإلكترونية تسعى إلى رفع مستوى مخرجات التعليم لديها بما يحقق المواءمة مع سوق العمل في المملكة واحتياجات المجتمع والتنمية من خلال تحقيق مبدأ التعلم النشط وإشعار الطالب بحاجته إلى ما يتعلمه، وتأهيله وتدريبه على العمل، لافتاً النظر إلى أن الجامعة الإلكترونية تعمل على تطوير المناهج الدراسية في التخصصات التي يدرسونها للطلاب والطالبات بما يتواءم مع الاتجاهات التعليمية الجديدة، ودمجها بالتقنية عن طريق مراجعة المقررات الالكترونية وفق معايير الجودة العالمية.
ومن جهته، قال المستشار والكاتب الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية طلعت زكي حافظ، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة سيسهم في تخفيض مستوى البطالة في المملكة، وتوظيف الأعداد الكبيرة من أبناء وبنات الوطن الذين يتخرجون سنويا من المعاهد والكليات والجامعات، بغية تنشيط سوق العمل الوطني بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة في وقت أصبح فيه حجم التنافس بين اقتصادات دول العالم في ازدياد مطرد.
وأشار إلى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ستحقق بكل تأكيد من خلال عملها التنظيمي تحت مظلة سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية النتائج الايجابية الملموسة في وقت قياسي بإذن الله حيث سيتم حصر حجم حاجة سوق العمل للوظائف وشغرها بالأعداد اللازمة من أبناء الوطن المؤهلين فعليا للعمل.
وأفاد أن القرار سيعزز من تنسيق مواءمة مخرجات التعليم في المملكة مع متطلبات سوق العمل خاصة في مجال التخصصات التطبيقية التي تتطلب مهارة معينة يجب اتقانها لكسب الوظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الفائدة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
بدوره أكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد أبوداهش، أهمية هذه الهيئة في إيجاد وظائف جديدة تناسب متطلبات التنمية وفق سياسات استراتيجية مدروسة يشارك في رسمها خبراء لهم المام بنشاط سوق العمل المحلي وحاجاته.
وبين أن مهام الهيئة ستركز بطبيعة الحال وفق ما نص عليه القرار على تنسيق الجهود الحكومية والخاصة لمعرفة حاجة سوق العمل وتحقيق التوظيف لأبناء وبنات الوطن من خلال التعاون بين مختلف قطاعات التوظيف جنبا إلى جنب مع قطاع التعليم الذي سيكون مهتما بعملية التأهيل والتدريب .
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، يسهم في تخفيف ما يعاني منه سوق العمل السعودي من معوقات تحد من استيعاب قوة العمل المحلية لمتطلبات السوق من موارد بشرية مؤهلة.
وقال أبو حليقة : إن ما يبين أهمية وجود الهيئة المستحدثة ليس لمجرد توظيف سعوديين فحسب، بل لتحقيق المواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية .
وأشار إلى أن من مهام الهيئة توجيه الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد الوطني حتى يشغلها مواطنون مؤهلون للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية وزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل.
أما أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمرو بن خالد كردي، فقد قال إن قرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ينم عن بعد نظر وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في الحرص على أبناء الوطن في مختلف المجالات ومنها إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لهم بما يتناسب مع خبراتهم العلمية، وبما يضمن له تأمين حياة كريمة لهم.
وأكد أن الهيئة ستكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية المختلفة وتلك التي في القطاع الخاص، متوقعاً أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية في ربط مخرجات التعليم العالي مع قطاعات الدولة المختلفة واحتياجاتها ورابطا ممتازا بين مؤسسات القطاع الخاص بمعرفة لمعرفة نوعية احتياجاته.
ومن جهة اخرى رفع عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله , بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وبين أن الهيئة ستكون مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود التوطين بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة, حيث ستتولى التنسيق بينهم في سبيل تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في توليد وظائف لائقة للمواطنين من حيث الأجور وبيئة العمل بما يتناسب وازدياد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل من السعوديين خصوصا من حملة المؤهلات العليا.
وتوقع المهندس الشثري, أن تتولى الهيئة التنسيق مع قطاع التعليم والتدريب ومؤسسات القطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل وأن تقوم بتحريك جهد مجتمعي لدعم عملية التوطين.
وأضاف: أنه من المأمول أن تجعل الهيئة عملية التوطين من أبرز أولويات مختلف الجهات الحكومية والخاصة بعد أن كان الإشراف على هذه المهمة محصوراً في وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية وأن تشرف أيضا على تكييف بيئة عمل الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد السعودي بعدد كبير سنويا لتكون جاذبة للسعوديين.
من جهته أشاد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله الربيعان، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيوفر الوظائف التي فيها قيمة مضافة للاقتصاد في القطاع الخاص في الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وقال في تصريح للقناة السعودية الأولى: إن الهيئة ستعمل كجهاز يحدث التناغم والتواصل والتنسيق بحيث يكون هناك جهاز أو شخص أو مجموعة من الأشخاص يحركون هذه الأنشطة بما يحدث التناغم بحسب الوظائف وبحسب مؤهلات الخريجين .