ما الحاجة لهيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة؟

لعل التساؤل الأول: إذاً ما دور وزارة العمل؟ لنتذكر من حيث التشكيلات الحكومية الحالية أن هناك وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات وهناك هيئة للاتصالات وتقنية المعلومات، مهمة الهيئة تنظيم سوق الاتصالات. كما أن هناك وزارة للمياه والكهرباء وهناك في نفس الوقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مهمتها تنظيم سوق الكهرباء والإنتاج المزدوج (تحلية المياه وتوليد الكهرباء). وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاثنين المنصرم الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيمياً بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة، من خلال: 1. التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها، 2. العمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
ومن حيث المبدأ، فسوق العمل هي أهم الأسواق في أي اقتصاد دون منازع؛ إذ إن عماد أي نشاط اقتصادي هو العنصر البشري، ولعل الشغل الشاغل للقائمين على أي اقتصاد هو الحرص على نموه عاماً بعد عامٍ لسببين رئيسيين: توليد الوظائف لتتماشى مع نمو السكان ولا سيما النمو في قوة العمل المحلية وتحديداً الداخلين الجدد لسوق العمل، وحفز التنافسية وبالتالي نمو القيمة التي تولدها الأنشطة الاقتصادية إنتاجاً بما ينمي الصادرات ويحل محل الواردات. وكما نشاهد في العديد من الاقتصادات الرئيسية، فإن عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد هو أحد أهم مؤشرات النمو يتابع شهرياً أو فصلياً ليقارن بما سبقه من فصول، فيمكن من خلال تلك المقارنة التعرف على توجهات النمو الاقتصادي اجمالاً، وما هي القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المتأثرة (سلباً أو ايجاباً). وتوليد الفرص له صلة مباشرة - بطبيعة الحال - بنمو الأجور، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي، فكما هو معروف أن الأجور هي أحد أهم حدود معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد ولذا فإن تنمية فاتورة الأجور وظيفة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق فإن فاتورة الأجور لدينا تتجاوز 500 مليار ريال سنوياً.
وتعاني سوق العمل السعودية من عدد من التشوهات الهيكلية، التي تحد من استفادة الاقتصاد الوطني من موارده البشرية المحلية، وبالتالي تحول دون استيفاء قوة العمل المحلية لمتطلبات السوق من موارد بشرية مؤهلة. ولا بد من بيان أن الاقتصاد السعودي يولد فرص عمل تكفي - من حيث العدد - لاستيعاب كل باحث عن عمل من المواطنين، لكن - من حيث الخبرة والتأهيل - هناك تباين بين متطلبات سوق العمل وما يمتلكه الباحثون عن عمل من قدرات ومهارات، مما يجعل المعروض من الموارد البشرية قاصرا عن تلبية الاحتياجات.
مما تقدم، يتبين أن وجود الهيئة المستحدثة مهم ليس لمجرد توظيف سعوديين، بل للمواءمة والربط بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين حتى يتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف، ولا سيما الاختصاصية والمهنية والماهرة، التي يعاني اقتصادنا الوطني من عجز فيها، يزيد على 2.3 مليون وظيفة (500 ألف اختصاصي و600 ألف مهني و1.2 مليون عامل ماهر) يشغلها حالياً وافدون. إذ تمثل هذه الفئات الثلاث الشريحة الأكثر الوظائف "القيمة" العالية الأجر، والتي توفر مساراً وظيفياً لبناء الخبرة، وتمتلك أفقاً لبناء الرأسمال البشري وتنميته واستثماره في حياض الاقتصاد الوطني.
وعند التمعن في الوضع الراهن، نجد أن سوق العمل المحلي يعاني تصدير فرص العمل لعدم توفر العدد الكافي من المواطنين لشغل الكثير من الوظائف، مما أوقع الاقتصاد في معضلة حقيقية تتمثل في توليد الاقتصاد للفرص لكي يَضطر التخلي عن جزء مهم منها عبر استقدام عمالة لشغلها، وفي ذات الوقت تحمل تبعات معدل بطالة يتجاوز 10 بالمائة بين المواطنين. وهذا أمر محبط فعلاً خصوصاً أن نصف الانفاق الحكومي - في المتوسط - يذهب لتنمية الموارد البشرية! السؤال: لماذا حدث هذا؟ لغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة لتعمل ضمن منظومة متكاملة ومتسقة للاستفادة الكاملة من الفرص الوظيفية التي يمنحها الاقتصاد، فغياب التنسيق الفاعل يُهدر جزءاً مهماً من الانفاق العام على تنمية الموارد، كما أنه يستوجب انفاقاً اضافياً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ومؤخراً عير دفع مخصصات للباحثين عن عمل مما يمثل عبئا إضافياً على الخزانة العامة للدولة.
وهكذا، يتبين أن دور الهيئة محوري في سد ثغرة تتمثل في توجيه الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد الوطني حتى يشغلها مواطنون مؤهلون بما يكافح البطالة، ويؤدي إلى: الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية، وزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل. وفي نفس الوقت يُرشد فاتورة العمالة الوافدة المتصاعدة التي قُدرت بما يزيد على 140 مليار ريال للعام 2014. ولا يغيب كذلك أن من مهام الهيئة مراعاة تنمية أسواق العمل المحلية ضمن الاقتصاد الوطني، باعتبار أن تلك الأسواق ترتبط بالعوامل الاقتصادية للمجتمع المحلي (ضمن البلدة أو المحافظة أو المنطقة)، فأوضاع وتفاصيل سوق العمل تتفاوت من مدينة لأخرى ومن محافظة لمحافظة، تبعاً للمعطيات السكانية والإنتاجية والاجتماعية - الاقتصادية.