اقتصاديون: مسؤولية هيئة توليد الوظائف ثقيلة

أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء «هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة» أخيراً من شأنه أن تطلع الهيئة بدور توجيه التوظيف في القطاعين الحكومي والأهلي، مبيّنين أن النمو الاقتصادي السعودي يخلق آلاف الوظائف سنوياً، إلا أنه لا يتم توجيهها إلى ما يخدم المواطن، ويكافح البطالة بالصورة المطلوبة، ما يتسبب في زيادة العاطلين عن العمل سنوياً، داعين الهيئة إلى عدم الدخول في مواجهة مع القطاع الخاص، حتى لا يحول ذلك دون نجاحها.
وأوضحوا أن مسؤولية «الهيئة» الجديدة ستكون «ثقيلة» في ظل الارتفاع المستمر لحجم البطالة، واعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية التي تستحوذ على الفرص الوظيفية التي يخلقها النمو الاقتصادي في البلاد، مبينين أن التحديات لن تكون سهلة، إذ عجزت كثير من الخطط عن الحد من البطالة، وتوليد فرص وظيفية يحل فيها المواطن السعودي مكان الأجنبي، بدءاً من «السعودة» التي دخلت العقد الرابع منذ إطلاقها. واعتبر أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالله الحربي إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة خطوة مهمة في مشروع توطين الوظائف، الذي تم الحديث عنه منذ عقدين من الزمن، واستشعار ضرورة مواجهة البطالة، باعتبارها «خطراً»، لم تتم مواجهته بالصورة المطلوبة. وقال ل«الحياة»: «إن من الضروري لنجاح «الهيئة» في عملها، عدم الدخول في مواجهة مع القطاع الخاص، بل تعمل على استمالته لمصلحتها، وجعله شريكاً في العمل على توليد الوظائف التي تطمح «الهيئة» لتحقيقها».
وأكد الحربي أن «نجاح المشاريع والخطط التي ستطرح لخلق وظائف جديدة سيعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، ومقدار تفاعله مع ما تم طرحه»، مضيفاً: «سيكون للقطاع الخاص الدور الرئيس في استيعاب آلاف السعوديين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، بل سيضطلع بالدور الكبير في عملية إحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية، ولديه القدرة على استيعاب أعداد العاطلين عن العمل جميعاً، إذا تم إقناعه بأهمية وضرورة هذا الأمر، وأنها تصب لمصلحته، خصوصاً أن لدينا نحو 10 ملايين عامل أجنبي، بينما الوظائف الفعلية التي تحتاجها السعودة لا تتجاوز المليون».
من جانبه، أكد الاقتصادي عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن «النمو الاقتصادي هو الذي يخلق فرص العمل، والتنوع في المناشط الاقتصادية يوفر ما نحتاجه من وظائف». وقال ل«الحياة»: «إن التوطين مشروع كبير جداً، خصوصاً في القطاعات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والتعدين، ولا تزال نسبة المكون المحلي في هذه القطاعات متدنية، مقارنة بدول أخرى، لديها اقتصادات مماثلة للمملكة».
وأشار الراشد إلى أن خلق مناشط جديدة من شأنه أن يضيف مكوناً محلياً يخلق فرصاً استثمارية، ويدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، ويعمل على توطين التقنية، وتقديم الخدمات من شركات محلية، بغض النظر إن كانت برأسمال محلي أو أجنبي.
وحول المخاوف من أن تكون هناك إجراءات حول التضييق على استقدام العمالة، أوضح عضو مجلس الشورى الراشد أن «الاقتصاد هو من يخلق الفرص الوظيفية، حتى تفي بالمتطلبات التي يحتاجها، وتقليص العمالة قد يتسبب في انكماش اقتصادي، والعكس صحيح، إذ إن تقليص المشاريع، سواءً من الحكومة أم القطاع الخاص، سيؤدي إلى تقليص العمالة في القطاعات التي يتم فيها التقليص، أو في قطاعات الخدمات المتعلقة بها».
وفي شأن العوائق التي ستواجه «الهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة»، أشار أستاذ المالية والاقتصاد الدكتور محمد القحطاني إلى أن المشكلات الأساسية التي يعاني منها قطاع التوظيف في السعودية «أصبحت معروفة، ولا تحتاج إلى كثير من الجهد لتشخيصها، إلا أن علاجاتها هي التي تحتاج إلى طرق مبتكرة، ويمكن الاستعانة بتجارب العشرات من دول العالم المختلفة التي نجحت في برامجها لمكافحة البطالة».
وأضاف القحطاني: «إن من أهم الأولويات التي تحتاجها الهيئة الاتفاق مع القطاع الخاص في البرامج التي تريد تنفيذها، باعتباره الشريك الرئيس لها في عملها، واستمالته إلى جانبها في تنفيذ الخطط. ثم تأتي تحديات أخرى لا تقل أهمية، مثل ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في مقابل الوطنية، وضعف جاذبية وظائف القطاع الخاص لأسباب متعددة، والتوطين الوهمي الذي يلعب فيه القطاع الخاص دوراً سلبياً، وكذلك التأهيل المطلوب للشبان والفتيات السعوديين المهيئين لدخول سوق العمل».
وأوضح أن «خللاً» في التخطيط جعل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بموازنتهما الكبيرتين تحققان نجاحات «محدودة» في مكافحة البطالة، «بل ذهب كثيرون إلى الاعتقاد بأن برامج وزارة العمل، مثل «نطاقات» و«طاقات» خلقت فرص عمل محدودة، في المقابل خلقت التوطين الوهمي الذي أصبح هاجساً جديداً يضاف إلى مشكلات مكافحة البطالة، ما دفع إلى المطالبة بإعادة هيكلة هذه البرامج، والنظر في ملاءمتها للسوق السعودية». يذكر أنه وفقاً لبيان مجلس الوزراء، فإن «التعامل مع مؤشر البطالة بشكل جدي يمثل مهمة أساسية للهيئة». وأوكل المجلس للهيئة مهمة «توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض».
وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى محافظ الهيئة (يعينه مجلس إدارة الهيئة)، وممثلين من جهات حكومية وغير حكومية ذات علاقة، والقطاع الخاص.