اقتصاديون: هيئة مكافحة البطالة تعكس جدية الدولة في خلق الوظائف

اعتبر اقتصاديون ومختصون أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة خطوة إيجابية لتقليص حجم البطالة لدى الشباب بعدما وصلت إلى نحو 646 ألف عاطل عن العمل، مشيرين إلى أن الهيئة ستلعب دورا كبيرا في استحداث الوظائف المرحلة خلال المرحلة المقبلة.
وشددوا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مختلف المناطق لهذا الغرض، مؤكدين على أن إنشاء الهيئة خطوة اصلاحية تعكس مدى جدية الدولة في العناية بالشباب من اجل خلق الوظائف.
وحول هذا الملف؛ اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن التوطين وخلق الوظائف واجب وطني، مستعرضا ما قدمته غرفة الشرقية من خلال تحركها بالتنسيق مع القطاع الخاص في إيجاد الوظائف للشباب السعودي.
وبين أن «معرض وظائف 2015» المقام حاليا على أرض معارض الظهران بالدمام يهدف الى دعم جهود توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير احتياجات قطاع الأعمال من الموظفين السعوديين.
وقال: لابد من التواصل بين قطاع الأعمال ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف، وتبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف، وخلق جو من الوعي المهني وتطوير المهارات والقدرات بين راغبي العمل من خلال التخطيط السليم لمستقبلهم المهني، لاسيما في اختيار التخصص والمهنة الأنسب لمؤهلاتهم وقدراتهم، ونشر مفهوم الثقافة المهنية في المجتمع.
وأكد في حديثه على أن غرفة الشرقية تتابع عملية توظيف الشباب من خلال توثيقها لأرقام دقيقة في إجمالي المسجلين بالمعرض الحالي نتيجة مقارنته مع المعرض السابق، وتوقع أن يصل إجمالي الوظائف المتاحة إلى ما بين 7-8 آلاف فرصة وظيفية.
وحول أهمية التنسيق؛ قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ستنسق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتوظيف للتعرف على احتياجات تلك الجهات للقوى العاملة.
وأشار إلى أن هناك قطاعات مستهدفة منها الصحة، وقطاع المقاولات، والتعليم، موضحا أن أهداف الهيئة تتمحور في الحد من البطالة خاصة البطالة النسائية التي تعتبر الهاجس الأكبر لدى أفراد المجتمع بهدف استيعاب الشباب.
وأضاف: القطاعات قادرة على استيعاب النساء مع توفير الاشتراطات الشرعية، وخلق المناخ الملائم للعنصر النسائي، باعتبار أن القطاع الخاص سبق أن طالب بإنشاء هيئة متخصصة بالقوى العاملة لتوظيف الشباب قبل أن تترجم تلك المطالب على أرض الواقع.
وأوضح أن الهيئة تتمتع باستقلالية كاملة وليست مرتبطة بوزارة، بيد أن مشروع «هدف» سيواصل أداء عمله، مشيرا إلى أن الهيئة لا تستهدف القطاع الخاص بل يشمل كذلك القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه أقر بأن توظيف الشباب لا يتحمله القطاع الخاص فقط وإنما لا بد من مشاركة القطاع الحكومي، مضيفا: الهيئة ستعمل على رسم سياسة من أهمها تشجيع القطاع الحكومي والخاص لتوظيف طالبي العمل بموجب حوافز تسهم في تقليل حجم البطالة في المملكة.
وعن أدوار الموارد البشرية؛ أكد رئيس لجنة الموارد في المنطقة الشرقية صالح الحميدان أن معارض التوظيف التي تقيمها اللجنة للسنة الثالثة على التوالي إلى جانب ملتقيات المهنة التي تنظمها الجامعات ساهمت في تخفيض نسبة البطالة بشكل ملحوظ بالمنطقة من 12 في المئة الى نحو 7 في المئة بين الشباب.
وأكد أن قيام لجنة الموارد البشرية اشترط على الشركات المشاركة تحديد عدد الوظائف والمهن المطلوبة، والمزايا، وكذلك الرواتب لتعزيز الشفافية وتكريس مصداقية المعرض لطالبي العمل، إذ أشار إلى وجود تعاون مع مكاتب العمل فيما يتعلق بتبادل معلومات طالبي العمل.